logo_eet

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا پس از ۴۰ سال: چگونه کانادا یک بار دیگر به استعمار درآمد

کانادا  با این وجود، با خیزش روحیه دموکراتیک در میان مردم استعمارزده قبل از تأسیس کانادا، آن‌‌‏ها از این‌که تحت کنترل مقامات استعمارگر بریتانیا
پیر ترودو، نخست وزیر سابق کانادا (Credit: GettyImages- / Staff)

بسیاری از کانادایی‌‌‏ها منشور حقوق و آزادی‌های کانادا که در سال ۱۹۸۲ تصویب شد را دوست دارند، گرچه اکثر قریب به اتفاقشان آن را نخوانده‌اند. حتی یک کلمه‌اش را. داستان واقعی منشور، دلایل و پیامدهای سیاسی و اخلاقی آن عموماً نادیده گرفته می‌شوند.

قبل از تأسیس کشور فعلی، ساکنین مستعمره‌هایی که بعدتر به کشور کانادا تبدیل شدند، تحت قوانین انگلیس و بر اساس قوانین پارلمانی و قوانین عرفی سنتی این کشور، زندگی می‌کردند. قوانین پارلمان صدای مردم و حتی صدای خدا (Vox Populi, Vox Dei) خوانده می‌شدند و بنابراین «قانون عالی» نام داشتند. این موضوع هنوز هم در انگلستان صادق است. پیام اصلی این سنت قدیمی بریتانیایی که سخت به دست آمده، این است که نمایندگان منتخب مردم آزادند قوانین قلمرو را بدون ترس از محدودیت هیچ قدرت بالاتری وضع یا لغو کنند.

 با این وجود، با خیزش روحیه دموکراتیک در میان مردم استعمارزده قبل از تأسیس کانادا، آن‌‌‏ها از این‌که تحت کنترل مقامات استعمارگر بریتانیا باشند و قضات کلاه‌گیس به سر هیئت مشاورین ملکه انگلیس، ۶۰۰۰ کیلومتر آن‌طرف‌تر برایشان تصمیم بگیرند، ابراز نارضایتی کردند. بنابراین چندین دوره قیام کردند تا به «دولتی پاسخگو» دست یابند. ‌می‌خواستند کسانی قوانینشان را وضع کنند که به مردم تحت حاکمیت خود پاسخگو باشند.

تا این‌که قانون آمریکای شمالی بریتانیا در سال ۱۸۶۷ تصویب شد و کنفدراسیون کانادا را ایجاد کرد و دولتی کاملاً پاسخگو به‌دست آوردیم و کانادایی‌ها به سبک بریتانیایی‌ها، شروع به توسعه پارلمان و قوانین عرفی مخصوص به خود کردند. تنها، قانون مدنی استان کبک مستثنی بود که هم‌چنان بر قانون ناپلئون فرانسه تکیه داشت. در نهایت، کانادایی‌ها توانستند برای خودشان قانون‌گذار استخدام یا برکنار کنند.

این حکومت امیدوارکننده تنها ۱۱۵ سال دوام آورد تا این‌که در سال ۱۹۸۲، نخست‌وزیر پیر ترودو، منشور حقوق و آزادی‌های سبک فرانسوی را تدوین کرد. چرا؟ چون از رویکرد انگلیسی مملکت‌داری نفرت داشت و علناً به سخره‌اش می‌گرفت که پارلمانی متشکل از نمایندگان قابل‌تغییر در بحث با یکدیگر قانون ببافند و هیچ مرجع بالاتری راهنمای آن‌ها نباشد. و این ایده برای او خوشایند نبود که ۱۰ قانون‌گذار استانی بتوانند قوانین مستقل خود را وضع کنند که ممکن است در یک استان با استان دیگر در تضاد باشد.

پیر ترودو در اولین کتاب خود در سال ۱۹۶۸ به‌نام «فدرالیسم و ​​فرانسوی-کانادایی‌ها»، معرفت ماکیاولیستی را به‌تصویر کشید. قانون آمریکای شمالی بریتانیا در سال ۱۸۶۷ که به تأسیس کانادا انجامید، دقیقاً برای جلوگیری از حاکمیت سرکوب‌گرانه‌ بالادستی طراحی شده بود، اما او آن را به طعنه، سیستم فدرال «شطرنجی» ما می‌نامید که می‌تواند به عنوان «ابزاری ارزشمند به احزاب پویا اجازه ‌دهد در برخی استان‌ها، دولت‌های سوسیالیستی به‌وجود آورند؛ در استان هایی که ممکن است از آن‌جا، بذر افراط‌گرایی به آرامی پخش شود.» اما چه کسی گفت کانادا به دنبال حکومت سوسیالیستی است؟ چه کسی گفت می‌خواهد افراط‌گرا باشد؟

ترودو که گویی چشمانش را به شرارت‌های وحشتناک و خونین سوسیالیسم ملی و بین‌المللی که اخیراً باعث مرگ میلیون‌ها نفر شده بود، بسته بود، این‌چنین خود را متقاعد می‌کرد که «بیش از هر زمان دیگری نیاز به رویکرد سوسیالیستی روشنفکرانه وجود دارد…» اما به نظرش چه نوع سوسیالیستی می‌توانست روشنفکرانه باشد؟ او در ژانویه سال ۱۹۶۹، در پاسخ به سؤال دانشجویان بریتانیایی که «دوست دارید از کانادا، چگونه کشوری بسازید؟»، پاسخ داد: «سوسیالیسم حزب کارگر، یا سوسیالیسم کوبایی، یا سوسیالیسم چینی، هر کدام از این سوسیالیست‌ها بسته به هدفی که داشت.» به این ترتیب، در آن زمان، تقریباً یک ربع قرن پس از جنگ جهانی دوم، نخست‌وزیری در کانادا داشتیم که با جسارت زیر پرچم سرخ سوسیالیسم گام برمی‌داشت، آن هم در کشوری که به تازگی ۴۵۴۰۰ شهروندش را در مبارزه با سوسیالیسم قربانی کرده بود…، اما آب هم از آب تکان نخورد.

ترودو متوجه بود که حق قانون‌گذاری بی‌قیدوشرط نمایندگان منتخب نشان شکوه و آزادی سیستم انگلیسی است. اما برای یک روشنفکر فرانسوی، ایده ملتی بدون یک قانون عالی حقوقی واحد که مانند آهنربایی تمام براده‌های سیاسی و اخلاقی را گرد هم می‌آورد، نفرت‌انگیز بود. او نمی‌توانست این دیدگاه تمسخرآمیز ولتر، فیلسوف فرانسوی را از سرش بیرون کند که در سفر به انگلستان گفته بود: «شما انگلیسی‌ها به همان راحتی که اسب‌ عوض می‌کنید، قانون عوض می‌کنید!»

این درست بود. زیرا انگلیسی‌ها همیشه معتقد بودند قوانین محلی باید منافع محلی را منعکس کنند. از این جهت بود که بنیان‌گذاران کانادا در قانون آمریکای شمالی بریتانیا، تفکیک قدرت مرکزی از قدرت‌های محلی را با جدیت دنبال می‌کردند. اما ترودو از بومی‌گرایی قانون‌گذاری بریتانیا خوشش نمی‌آمد، و یک روز این بیزاریش سرریز کرد و اعلام کرد نمایندگان منتخب ما، «یک مشت به درد نخور» هستند. بسیار شرم‌آور است که یک نخست‌وزیر درباره وزرای خود این‌گونه صحبت کند. از نظر او، قبیح‌ترین چیز این حقیقت بود که این «به‌ درد نخورهای» منتخب، بدون هیچ محدودیتی حق داشتند از طرف «مردم» قانون‌هایی را وضع کنند که  «قانون عالی کشور» در نظر گرفته می‌شدند. ترودو به دنبال منشور درخشان و شفافی از اصول منطقی دقیق بود که همه سیاست‌ها و قوانین ملی از آن پیروی کنند، درست مانند شب که روز را دنبال می‌کند.

شعار همیشگی ترودو « La raison avant la passion» بود که روی دیوارآویزی اثر هنرمند جویس ویلند نوشته و در خانه‌اش در پلاک ۲۴ خیابان ساسکس درایو شهر اتاوا آویزان شده بود و به معنای منطق بر احساس اولویت دارد است. این چکیده تفسیر او از اشتیاق دِکارتیش به این باور کَج و مُعوج بود که زندگی خوب تنها از منطق روشن سرچشمه می‌گیرد. درست قبل از شروع مبارزات سیاسی شخصی خود برای تغییر کانادا، اعلام کرد: «منطق بر احساس اولویت دارد، این ته‌مایه تمام نوشته‌های من است». («فدرالیسم و ​​فرانسوی-کانادایی‌ها»، ص ۱۲۷)

ظاهراً ترودو نمی‌دانست که از نظر انگلیسی‌ها، این تصور فرانسویِ به‌شدت محدود و کنترل‌کننده، درباره بهترین روش زندگی، مدت‌ها است که توسط دیوید هیوم، فیلسوف روشنگر اسکاتلندی، رد شده است. آن هم با این استدلال متقاعدکننده‌ که اعتماد کامل به عقل انسانی مردود است زیرا «عقل، بنده احساسات است.» ابزاری است که می‌تواند به خدمت هر هدفی درآید و در نتیجه، اعتماد به نفسی که ایجاد می‌کند کاذب است. یک قرن و نیم بعد، گیلبرت کیت چسترتون، یک انگلیسی دیگر، همین بی‌اعتمادی را نسبت به استفاده صرف از منطق ابراز کرد و نوشت: «دیوانه کسی است که همه‌چیز را به جز عقلش از دست داده است». هر دوی آن‌ها هشدار می‌دهند که استدلال‌های عقلانی معمولاً توجیه‌های تسهیل‌کننده و دایره‌ای برای احساسات و انگیزه‌هایی هستند که در لایه‌های زیرین قرار دارند. ترودو هرگز نتوانست این حقیقت آگاهانه و بسیار کاربردی انگلیسی را در مورد خود بپذیرد.

منشور حقوق و آزادی‌ها که او به‌تنهایی ایجاد کرد و به‌عنوان «قانون عالی جدید کانادا» در ۱۷ آوریل ۱۹۸۲ بر سر مردم کانادا فرود آورد، مانند گیوتینی بود که بر نظام سیاسی کانادا فرو افتاد و به استیلای مردم بر پارلمانشان پایان داد. به همین ترتیب، از آن‌جا که مفاهیم انتزاعی مانند «برابری»، «آزادی»، «حقوق» و غیره هرگز خود به تنهایی گویا نیستند، ترودو جریانی طولانی و مستمر از تفسیرهای شخصی قضات درباره این اصطلاحات به راه انداخت (که اغلب با هم تناقض دارند). در حال حاضر، وکلای کانادایی این مجموعه را تحت عنوان «قانون منشور» توصیف می‌کنند. در واقع، این قانون توسط قضاتی وضع شده است که منتخب مردم نیستند، هر یک باورها و کشش‌های سیاسی و اخلاقی شخصی خود را دارند، هرگز مستقیماً به مردم پاسخگو نیستند و هیچ قدرتی در این سرزمین نمی‌تواند حذفشان کند. چرا که نمایندگان منتخب مجلس امروز حتی به ذهنشان هم خطور نمی‌کند که قانونی را ایجاد یا اصلاح کنند از ترس آن که با برخی از اصول منشور در تضاد باشد (از ترس اینکه خدایا، قضات چه خواهند گفت؟ آیا این موضوع از بررسی منشور جان سالم به در خواهد برد؟). با پارلمان کانادا مانند یک بچه رفتار می‌شود.

اکثر قضات این نقش شبه‌دیکتاتوری منشور جدید را از صمیم قلب ایفا می‌کنند. یک مثال می‌زنم. خانم بورلی مک‌لاچلین بسیار محترم، نقش ۱۷ ساله خود به‌عنوان رئیس دادگستری کانادا را چنین توصیف می‌کند: «وظیفه من این است که در مورد مشکل خاصی که پیش روی ما قرار دارد فکر کنم که چه چیز برای جامعه کانادا بهتر است و بهترین قضاوت خود را در موردش انجام دهم…» (نشنال‌پست، ۲۳ مه ۲۰۱۵). اما این از اساس غلط است. وظیفه او این بود که طبق قانون کشور در مورد حقایق پرونده‌های پیش روی خود حکم کند، نه این‌که فکر کند چه چیز برای جامعه کانادا بهتر است. این وظیفه نمایندگانی است که ما به مجلس می‌فرستیم. اما او همان اندازه که خود را یک قاضی می‌دانست، یک سیاستمدار ترقی‌خواه نیز می‌دانست و بر این اساس حکم می‌کرد. اگر محافظه‌کار بود، احتمالاً جور دیگری حکم می‌کرد. اما در اصلِ مسئله فرقی نمی‌کند، در هر دو حالت بیشتر باید یک فعال سیاسی باشید تا یک قاضی.

واقعیت قانون منشور که توسط قضات وضع شده، این است که ترودو با یک ضربه ما را به شرایط سیاسی بازگرداند که قبل از سال ۱۸۶۷ از آن رنج می‌بردیم. در واقع، کانادایی‌ها دوباره مستعمره شدند. نه به‌دست یک قدرت خارجی، بلکه به‌دست خودشان. ترودو از مگنا کارتا، لاک، بلک‌استون یا برک به عنوان معلمان فکری خود نام نمی‌برد. نه. بلکه از نوشته‌های معمار اصلی سوسیالیسم تمامیت‌خواه فرانسوی، یعنی ژان ژاک روسو استقبال می‌کند و همه اقداماتش را بر اساس مفهوم «اراده عمومی» روسو (la volonté générale) توجیه می‌کند؛ همان‌کسی که الهام‌بخش مارات، روبسپیر و دانتون بود که همه انقلابیون را به قتل برسانند.

این ایده به شعار سیاسی و اخلاقی شخصی ترودو تبدیل شده بود. در یکی از آخرین کتاب‌های خود به نام «پیر ترودو از دریاچه میچ صحبت می‌کند» (۱۹۹۰)، مکرراً و به‌غلط از عبارت volonté générale استفاده می‌کند. از کانادایی‌ها می‌خواهد که « یک اراده ملی بیافرینند، که روسو آن را  une volonté générale می‌خواند». اما نمی‌دانست «اراده ملی» ایده ساده‌ای است که با لیبرال دموکراسی مدرن متولد شده و با مفهوم «اراده عمومی» روسو کاملاً فرق دارد که ریشه نظری تمام تمامیت‌خواهی‌ها است. ترودو می‌خواست همین مفهوم دوم را در کانادا پیاده کند و مسلماً با منشور خود موفق به این کار شد.

این دو مفهوم چه فرقی با هم دارند؟ اراده ملی مردم، به معنای سرشماری اکثریت مردم است. از پایین به بالا جریان دارد و در آن، پس از مطرح شدن یک بحث داغ، هم برنده‌ها و هم بازنده‌ها با وجود همه استثناها، توافقات و اختلافات، نتیجه را می‌پذیرند. اراده ملی یا اکثریت ممکن است تنها به اندازه ۵۰% آرا به‌علاوه یک رأی باشد، اما طرفین از قبل توافق کرده‌اند که بازندگان، چنین اکثریتی را بپذیرند. این همان اتفاقی است که در سال ۱۹۹۵ در جریان رفراندوم کبک در مورد جدایی این استان اتفاق افتاد. مخالفان با اختلاف اندکی پیروز شدند و موافقان بدون شروع جنگ داخلی به خانه رفتند. این همان سنت عملی بریتانیا است.

اراده عمومی چیز دیگری است. یک مفهوم کاملاً انتزاعی و تمامیت‌خواهانه بر اساس این باور است که باید برای همه مشکلات مردم، تنها و تنها یک راه حل عقلانی وجود داشته باشد، یک اراده عمومی برای خیر عمومی. بنابراین اراده عمومی همیشه صحیح و به نفع همگان است و پس از آن‌که تشخیص داده شد و درموردش تصمیم‌گیری شد، باید به عنوان فرمانی از سمت مقامی بالادست صادر شود که روسو آن را قانون‌گذار عالی می‌خواند و در مورد ما، همان دیوان عالی است. این ایده آن‌قدر متکی به منطق بود که روسو در «قرارداد اجتماعی» پرنفوذ خود که کتاب مقدس انقلابیون فرانسه محسوب می‌شود، از مجازات اعدام برای همه کسانی که با اراده عمومی مخالف بودند، حمایت کرد. این تصور کاملاً با شیوه زندگی و تاریخ سیاسی موروثی بریتانیایی بیگانه است و در دست تمامیت‌خواهان آلمانی و روسی قرن بیستم، می توان گفت که تمدن غربی را تا نزدیکی پایان برد. علی‌رغم این حقایق تاریخی، ترودو در کل زندگی سیاسی خود این فکر را با خود به دوش می‌کشید که چگونه در کنفدراسیونی مانند کانادا، اراده عمومی را پیاده‌سازی کند. این در حالی است که مؤسسین این کشور اتحادیه‌ای را ساخته بودند که مانع از ایده حاکمیت کامل مرکزی شود. آنها می‌خواستند مانع کسانی مانند ترودو شوند که مهندسی سوسیالیستی هستند.

اما ترودو بنیانگذاران کانادا را در هم کوبید. با منشور او، کانادا از آن ماهیت آغازین ناب خود که ریشه در آزادی داشت فاصله گرفت و چنان تغییر کرد که دیگر قابل تشخیص نیست. انگلیسی‌ها، به رهبری ژنرال ولف، نبرد دشت‌های آبراهام در برابر ژنرال مونت کال فرانسوی را در سال ۱۷۵۹ بردند. اما فرانسوی‌ها در جنگ ایدئولوژیک و حقوقی بر سر ذهن و روح کانادایی‌ها، پیروز شده‌اند که باید آن را «انتقام مونت کال» خواند.

این شاخصه اصلی منشور کانادا است.

نویسنده: ویلیام گاردینر، نویسنده ساکن تورنتو است.

دیدگاه‌های بیان‌شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه اپک‌تایمز نیست.

مطالب دیگر:

فائوچی: تعداد کودکان بستری ناشی از کووید۱۹ «بیش از اندازه‌ واقعی» گزارش می‌شود

اولین طوفان همراه با برف سال ۲۰۲۲ در آمریکا، بیش از ۷۰۰هزار نفر را بدون برق رها کرد

توییتر حساب رسانه‌ای را به دلیل نشر ویدئویی از انتقاد نماینده کنگره از شرکت‌های غول داروسازی تعلیق کرد

اخبار مرتبط