نویسنده: تموز ایتای
بسیاری از شرکتهای ژاپنی سالها از اصل جدایی سیاست از اقتصاد پیروی میکردند. این رویکرد به آنها اجازه میداد که در حوزه دفاعی به ائتلاف امنیتی آمریکا و ژاپن تکیه کنند و همزمان روابط اقتصادی عمیقی با چین از جمله زنجیره گسترده تأمین، کارخانهها و بازارهای روبهرشد این کشور داشته باشند.
تنشهای ژئوپلیتیکی در دهه ۲۰۲۰ بالا گرفت و شرکتها به راهبرد «در چین، برای چین» روی آوردند؛ به این معنا که عملیات ویژه بازار چین را بهصورت بومی ساماندهی کردند و همزمان کوشیدند زنجیره تأمین غرب را جدا نگهدارند.
با اینحال، بیرونکشیدن سود از چین روزبهروز دشوارتر شده است. رژیم چین روند خروج سرمایه را بهشدت کنترل میکند. شرکتهای خارجی باید هرسال تحت حسابرسی قرار بگیرند، مالیات بپردازند و ۱۰ درصد از سودشان را پس از کسر مالیات به یک صندوق ویژه انتقال دهند. باقیمانده این مبلغ هم مشمول مالیات برداشت میشود. دور زدن این مالیات از طریق دریافت هزینه خدمات یا پرداخت تسهیلات درونشرکتی با حسابرسی و جریمه مواجه خواهد شد. از اینرو، بسیاری از شرکتهای غربی فعال در چین روی کاغذ سودآور هستند، اما درعمل راهی برای بیرونکشیدن سود خود ندارند.
حفاظت از فناوریهای اختصاصی همچنان یک چالش بزرگ است. وقتی یک فناوری پیشرفته وارد اکوسیستم چین میشود، پکن به مهندسی معکوس از طریق شرکای محلی، جذب مهندسان ارشد از طریق رقبای مورد حمایت دولت و اجرای ناعادلانه قوانین مربوط به اسرار تجاری در دادگاههای محلی متوسل میشود. اغلب پیش از آنکه پیگیریهای حقوقی به نتیجه برسد، شرکتهای چینی به قیمتهای مساوی و تولید انبوه میرسند.
این وضعیت بسیاری از شرکتهای چندملیتی را در تله «هزینه ازدسترفته» گرفتار میکند. خروج از چین به واگذاری بازار بزرگ این کشور به رقبای داخلی منجر میشود که میتوانند با سرقت مالکیت معنوی و درآمدزایی داخلی در بازارهای جهانی نفوذ پیدا کنند. از اینرو، بسیاری از شرکتها ریسک سرمایه و فناوری را جزئی از هزینه تجارت قلمداد میکنند.
پکن فشارها را شدیدتر کرده است
پکن در آوریل ۲۰۲۶ سطح ریسک را بالا برد. شورای دولتی این کشور دو آییننامه کلیدی را با فوریت به اجرا درآورد.
فرمان شماره ۸۳۴ امور عادی تجاری را در ردیف تهدیدات امنیت ملی قرار میدهد. تلاش شرکتها برای تنوعبخشیدن به زنجیره تأمین از طریق راهبرد «چین بهعلاوه یک» میتواند آنها را بهاتهام «ایجاد اخلال در معاملات عادی» با تحقیق و تفحص روبهرو کند. ماده ۱۳ این فرمان، بررسی زنجیره تأمین، حسابرسی تأمینکنندگان و جمعآوری دادهها- که انجام آن مانند اجرای قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها در آمریکا الزامی است- را مشمول بازبینی از منظر امنیت ملی میداند.
فرمان شماره ۸۳۵ هم به شرکتها و افرادی اختصاص دارد که از تحریمهای خارجی تبعیت میکنند. براساس این فرمان، «فهرست نهادهای خرابکار» تهیه میشود، امکان کنار گذاشتن پوشش حقوقی شرکتها فراهم شده و برای مدیران مجازاتهای شخصی در نظر گرفته میشود که از جمله میتوان به ممنوعیت خروج از کشور، محدودیت سفر و مسئولیت کیفری اشاره کرد.
این دستورالعملها بهروشنی نشان میدهند که حزب کمونیست چین نتوانسته از خروج تدریجی صنایع تولیدی و انتقال سرمایههای غربی به کشورهای امنتر جلوگیری کند. از اینرو، پکن در تلاش است که با بستن تمام راههای ممکن جلوی «خروج سرمایه صنعتی» را بگیرد.
گفتوگو در هواپیمای ریاستجمهوری
درحالیکه شرکتهای چندملیتی با آییننامههای سختگیرانه چین دستوپنجه نرم میکنند، سطح هماهنگی ژئوپلیتیکی میان واشینگتن و توکیو ارتقا یافته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، چند ساعت پس از اتمام نشست دوروزه با شی جینپینگ، رهبر حزب کمونیست چین، که در روز ۱۵ مه در پکن به پایان رسید، از هواپیمای ریاستجمهوری با سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، تماس گرفت. ترامپ در تماس خصوصی ۱۵ دقیقهای خود با تاکایچی درباره جزئیات محرمانه گفتوگوی خود با شی صحبت کرد؛ پیش از آنکه دیگر متحدان خود را در اینباره در جریان بگذارد.
او با اولویتدادن به ژاپن نشان داد که ائتلاف دو کشور تا چه اندازه مستحکم است و همزمان اهرم سیاسی قویتری را برای پیشبرد اصلاحات امنیتی در اختیار تاکایچی گذاشت.
انقلاب اطلاعاتی
جامعه اطلاعاتی ژاپن سالها بهشکل مجموعهای از نهادهای پراکنده و مجزا فعالیت میکرد که اغلب رقابت تنگاتنگی با یکدیگر داشتند. نهادهای اصلی این مجموعه شامل دفتر اطلاعات و تحقیقات کابینه، اداره امنیت پلیس ملی، سازمان اطلاعات امنیت عمومی، ستاد اطلاعات دفاعی و واحد اطلاعاتی وزارت امور خارجه میشوند. افزایش تهدیدات امنیتی باعث شده که انجام اصلاحات فوری ضرورت پیدا کند.
تاکایچی قانونی را در اواخر آوریل ۲۰۲۶ برای اصلاح ساختار اطلاعاتی کشور به تصویب رساند. فرایند اصلاحات با تشکیل شورای ملی اطلاعات همراه خواهد بود که به ریاست نخستوزیر فعالیت خواهد کرد و به عالیترین نهاد اطلاعاتی کشور تبدیل خواهد شد.
تاکایچی همچنین از تشکیل دفتر یا دبیرخانه ملی اطلاعات خبر داد؛ نسخه ارتقایافته دفتر اطلاعات و تحقیقات کابینه که میتواند نهادهای مختلف را به تحویل دادههای خود وادارد. این دفتر همچنین بخش جدیدی برای مقابله با نفوذ خارجی و فعالیتهای موسوم به «منطقه خاکستری» راهاندازی کرده و از توان بیشتری برای حفاظت از امنیت اقتصادی و جلوگیری از نشت فناوری شرکتها برخوردار است.
تاکایچی قصد دارد اصلاحات خود را تا پایان سال مالی ۲۰۲۷ به سرانجام برساند و یک سرویس اطلاعات خارجی مستقل با منابع انسانی مشابه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) یا امآی۶ بریتانیا راهاندازی کند و قوانین جدیدی را براساس قانون ثبت عوامل خارجی آمریکا برای مقابله با جاسوسی به تصویب برساند.
این برنامه از منظر آزادیهای مدنی ژاپن بحثبرانگیز شده و انتقاد شدید پکن را به دنبال داشته است. پکن این اقدامات را گامی به سوی «نظامیگری نوین» میداند.
آزادسازی ظرفیت صنعت دفاعی
صنعت دفاعی ژاپن سالها با محدودیتهای سختگیرانه پس از جنگ جهانی دوم دستوپنجه نرم میکرد که از جمله میتوان به ممنوعیت تقریباً کامل صادرات سلاحهای مرگبار اشاره کرد. شرکتهایی مانند صنایع سنگین میتسوبیشی، صنایع سنگین کاوازاکی و آیاچآی که تنها اجازه تأمین نیازهای نظامی داخل را داشتند، با هزینه بالای تولید و عدم صرفه اقتصادی تولید در مقیاس گسترده دستبهگریبان بودهاند. تولیدات دفاعی بخش کوچکی از درآمد این شرکتها را تشکیل میدهد و از سال ۲۰۰۳ تاکنون بیش از ۱۰۰ پیمانکار از آنها جدا شدهاند.
کابینه تاکایچی در آوریل ۲۰۲۶ تغییر سیاسی بزرگی را به اجرا درآورد و حالا دولت ژاپن صادرات سامانههای عملیاتی و مرگبار را مجاز میداند و تشریفات اداری مربوط به آن را سادهتر کرده است. صادرات این سامانهها اکنون به ۱۷ کشور دوست از جمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا، هند، چند کشور آسیایی و امارات متحده عربی مجاز شمرده میشود.
نتایج این تغییرات از حالا نمایان شده است. مجموع سفارشات معوق شرکتهای بزرگ دفاعی ژاپن به ۶.۲۵ تریلیون ین معادل حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده است. صنایع سنگین میتسوبیشی بهشکل قابل توجهی درحال گسترش بخش هوافضا و دفاعی خود است و قصد دارد تا مارس ۲۰۲۷ تعداد کارکنان بخش دفاعی را تا ۴۰ درصد افزایش دهد. ژاپن اکنون در طرحهایی مانند «برنامه جهانی هواپیمای رزمی» با بریتانیا و ایتالیا همکاری میکند و همچنین طراحی ناوچههای کلاس موگامی را به متحدانی مانند استرالیا پیشنهاد داده است.
از این گذشته، شرکتهای بازرگانی بزرگ ژاپن از جمله میتسوبیشی، میتسویی و ایتاچو بهدلیل ارتباطات جهانی و تجربه گسترده خود نقش مهمی در بازاریابی و لجستیک پیدا کردهاند.
ژاپن با همسوسازی منافع تجاری با راهبرد ملی خود به یکی از بازیگران اصلی بازار تسلیحات متحدان غربی تبدیل خواهد شد و شریک امنیتی توانمندتری خواهد بود.
پایگاه صنعتی دفاعی متحدان
درست مانند صنعت خودروسازی دهه ۱۹۷۰ که خودروسازان ژاپنی غولهای خودروسازی ازخودراضیِ آمریکایی را به چالش کشیدند، پیمانکاران دفاعی تراز اول آمریکا هم اینروزها با انباشت سفارشها، ناکارآمدی قراردادهای درصدی و زمان تحویل طولانی دستبهگریبان هستند.
شرکتهای ژاپنی یادشده در بخش تولید صنعتی تخصص کامل دارند که از فرهنگ مونوزوکوری- بهبود مستمر، دقت و گسترش کارآمد تولید- نشأت میگیرد. اینکه برخی از کشورها مجبورند مدتها برای تحویل تسلیحات آمریکایی منتظر بمانند، میتواند فرصت خوبی برای شرکتهای ژاپنی باشد.
وزارت جنگ آمریکا برای حل مشکلات خود درحال اصلاح الگوی تدارکات دفاعی است تا پیمانکاران سنتی که مشغول اصلاحات گسترده داخلی هستند و شرکتهای تولیدی نوپای آمریکا بتوانند در مقیاس گسترده دست به تولید بزنند.
همزمانیِ رشد صنعت دفاعی ژاپن و اصلاح الگوی تدارکات دفاعی آمریکا میتواند اکوسیستم دفاعی متحدان را دستخوش تغییر کند و به ایجاد یک شبکه مقاوم و پاسخگو در پایگاه صنعتی دفاعی متحدان منجر شود.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
