سازمان‌دهندگان اعتراضات اخیر علیه قوانین و محدودیت‌های کویید۱۹ در اتاوا میگویند که دیگر نیازی به حضور آنها نیست، زیرا جنبش آنها اکنون نه تنها در کانادا بلکه در سراسر جهان شتاب بیشتری به خود گرفته است.
دو تن از سخنگویان این جنبش به نام داگنی پاولاک و بنجامین دیکتر از سازمان کاروان آزادی ۲۰۲۲ در یک بیانیه مطبوعاتی در روز ۳ مارس گفتند: «جنبش تازه شروع شده است.« آنچه در غرب کانادا شروع شد، در سراسر کشور مورد حمایت قرار گرفت و در نهایت در اتاوا به همگرایی رسید و اولین تلنگر به یک دومینو بود. گفتمان سیاسی اکنون تغییر کرده است و گروه‌های زیادی در سراسر کشور و در سراسر جهان در حال رشد هستند که از بازگشت آزادی‌ها دفاع می‌کنند.
کامیون‌هایی که «کاروان آزادی» نامیده می‌شوند، در روزهای ۲۸ و ۲۹ ژانویه وارد اتاوا شدند تا اعتراض خود علیه قوانین فدرال واکسیناسیون کووید۱۹ برای کامیون‌دارانی که بین کانادا و ایالات متحده سفر می‌کنند نشان دهند. پس از اینکه بسیاری از کانادایی‌ها از سراسر کشور شروع به پیوستن یا ابراز حمایت خود برای پایان دادن به اجبارها و محدودیت‌های مختلف کووید۱۹ کردند، این حرکت به یک جنبش بسیار بزرگتر تبدیل شد. به طوری که با الهام از کانادا، کامیونداران در هلند، اتریش، ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و نیوزلند نیز اعتراضات مشابهی را آغاز کردند.
پاولاک و دیچر گفتند: «ما از کامیون داران و داوطلبانی که این تظاهرات را ممکن کردند بسیار سپاسگزاریم. بدون فداکاری آنها، صدای مردم همچنان خاموش خواهد بود. کاروان آزادی مردم سراسر جهان را برانگیخته است تا بایستند و صدای خود را در برابر استبداد بی‌معنای دولتی که از طریق کاشت ترس و تفرقه ایجاد شده، به گوش مردم برسانند.»
قانون شرایط اضطراری
در ۱۴ فوریه، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، از قانون شرایط اضطراری برای دور راندن معترضانی که در مرکز شهر اتاوا مستقر شده بودند و کامیون‌ها و وسایل نقلیه دیگر را در آن مکان پارک کرده بودند استفاده کرد. ترودو در آن زمان گفت که این اقدام در مورد حفظ امنیت کانادایی‌ها، محافظت از مشاغل مردم و بازگرداندن اعتماد به موسسات ما است.
وی گفت «به پلیس ابزارهای بیشتری برای بازگرداندن نظم در مکان‌هایی داده می‌شود که اجتماعات عمومی می‌توانند فعالیت‌های غیرقانونی و خطرناکی مانند محاصره و اشغال را که در اتاوا، پل امبسدور و جاهای دیگر دیده می‌شود، ایجاد کنند.»
در ۱۸ فوریه، نیروهای دولتی با استفاده از پلیس ضدشورش که به باتوم، اسلحه‌های مسلح به گلوله پلاستیکی و اسپری‌های فلفل مجهز بودند، عملیات خود را علیه معترضان در اتاوا تشدید کردند. پلیس سواره و ماموران پیاده به سمت تظاهرکنندگان پیشروی کردند، و در برخی موارد اسب‌ها معترضان را به زمین زدند، و ماموران برخی شیشه‌های کامیون را شکستند تا کامیون داران را از وسایل نقلیه خود خارج کنند.
تا اواسط صبح ۲۰ فوریه، پلیس نزدیک به ۲۰۰ نفر را دستگیر کرد و نزدیک به ۶۰ وسیله نقلیه را توقیف کرد. بعداً در همان روز، تعداد وسایل توقیف شده به نزدیک ۸۰ دستگاه رسید. قانون شرایط اضطراری همچنین به مؤسسات مالی این اختیار را داد که بدون حکم قضایی حساب معترضان و حامیان کاروان آزادی را مسدود کنند.
درخواست گفتگو رد شد
در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۹ فوریه، سخنگوی کاروان، تام مارازو گفت که سازمان دهندگان کاروان از روز اول زمانی که کاروان به اتاوا رسید، سعی در برقراری گفتگو با دولت فدرال داشتند، اما موفقیت آمیز نبود.
او گفت: «اگر کسی در طول زندگی‌ام می‌گفت نخست‌وزیر ما از گفتگو امتناع می‌کند و خشونت علیه معترضان مسالمت‌آمیز را انتخاب می‌کند، هرگز باور نمی‌کردم»
پاولاک و دیکتر در بیانیه مطبوعاتی خود گفتند استناد به قانون شرایط اضطراری علیه معترضان «غیرضروری» است و «فراموش نخواهد شد.»
ما صریحا تشدید تنش‌ها توسط مجریان قانون و تاکتیک‌های آنها برای اجتناب از پاسخگویی را محکوم می‌کنیم. پلیس به شماره نشان، برچسب نام یا دوربین بدن، که در پلیس کانادا استاندارد است، مجهز نبود.
در حالی که پلیس اتاوا همچنان تظاهرات را غیرقانونی می‌خواند، پاولاک و دیچر از آن دسته از پرسنل نظامی که در جریان اعتراض در اتاوا در کنار آنها ایستاده بودند قدردانی کردند.
اقامه دعوی علیه اتاوا
چندین پرونده قضایی علیه دولت فدرال در دادگاه‌ها باز شده است. با اینکه ۲۳ فوریه ترودو لغو قانون شرایط اضطراری را اعلام کرد، پیشتر بنیاد قانون اساسی کانادا (CCF) و نیز انجمن آزادی‌های مدنی کانادا (CCLA) در ۱۷ فوریه گفته بودند که قصد دارند چالش‌های قانونی را علیه دولت لیبرال آغاز کنند.
کریستین ون گاین، مدیر دادخواهی بنیاد قانون اساسی کانادا در ۲۳ فوریه در توییتر گفت که دلیل این امر این است که ترودو هنوز باید در دادگاه به دلیل تصمیم غیرقانونی خود برای استناد به قانون اضطراری پاسخ دهد.
در یک بیانیه مطبوعاتی در ۲۳ فوریه، ابی دشمان، مدیر حقوقی انجمن آزادی‌های مدنی کانادا گفت که انجمن همچنان بر این باور است که دولت ترودو مبنای قانونی کافی برای استناد به این عمل را نداشته است.
او گفت: «ما همچنان معتقدیم که برای دادگاه‌ها مهم است که حدود قانونی و مسائل قانون اساسی را در نظر بگیرند تا اقدامات دولت‌های آینده را هدایت کنند.»
دشمان تاکید کرد که اگرچه این دستورات دیگر لازم الاجرا نیستند، اما این دستورات پیامدهایی را در میان کانادایی‌ها باقی گذاشته است.
جیسون کنی، نخست‌وزیر آلبرتا، نیز قصد دارد به اعتراض در دادگاه علیه تصمیم دولت لیبرال برای استناد به قانون شرایط اضطراری ادامه دهد. کنی در ۲۳ فوریه در توییتی نوشت که باید از دادگاه خواسته شود تا محدودیت‌هایی را برای استفاده خودسرانه از اختیارات فوق‌العاده پلیسی برای آینده ایجاد کند.
علاوه بر این، برایان پکفورد، نخست‌وزیر سابق نیوفاندلند، یک چالش حقوقی را برای لغو آنچه که به اعتقاد او نقض حقوق منشور کانادایی‌ها است، راه‌اندازی کرده است.
او به اپک‌تایمز گفت که چیزی که روی داده است، نابودی بالقوه بخش بزرگی از دموکراسی ما است. این یک لحظه حیاتی و تاریخی برای همه است تا مشخص شود آیا منشور حقوق و آزادی‌ها واقعاً معنایی دارد یا خیر.
حمایت از تلاش‌ها برای آزادی
پاولاک و دیکتر همچنین گفتند که کاروان آزادی ۲۰۲۲ همیشه از فعالان صلح طلبی که اهداف سازمان خود را دنبال می کنند، حمایت خواهد کرد.
آنها گفتند: «برای هر سازمان جدیدی که به طور مسالمت‌آمیز و قانونی برای آزادی‌های مدنی خود اعتراض می‌کند، حمایت و پشتیبانی خود را ارائه می‌کنیم.»
این سخنگویان خاطرنشان کردند که تحقیقات در مورد اقدامات مقامات در اتاوا، نیت بد و نیروی غیرقانونی استفاده شده علیه تجمعات مسالمت آمیز را آشکار خواهد کرد. آنها افزودند که نتیجه این اعتراضات عزم و اراده فعالان آزادی در سراسر جهان را تقویت می‌کند. «ما شعله‌ای افروختیم که آتشی در دل همه افروخته است و هرگز خاموش نمی‌شود … مبارزه برای بازپس گیری آزادی‌های مقدس ما ادامه دارد.»
اندرو چن در تهیه گزارش مشارکت داشته است.
مطالب دیگر:
سخنگوی پوتین: اقتصاد روسیه در شوک است
در بحبوحه جنگ اوکراین، روسیه و چین به دنبال ایجاد «نظم نوین جهانی» هستند
وزارت دفاع انگلیس: روسیه استفاده از «بمب‌های خلاء» در حمله به اوکراین را تایید کرده است
