روز گذشته «استفان هارپر»، نخست وزیر کانادا طی یک سخنرانی ضمن دفاع از مواضع خود در مورد مسائل امنیتی از تغییر قوانین ضد تروریستی در این کشور خبر داد.
وی در این سخنرانی متعهد شد که روز جمعه قانونی که «وسایل مورد نیاز نیروهای پلیس و امنیتی هنگام مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی را برای حفظ امنیت شهروندان کانادا» فراهم میکند، معرفی و وضع نماید.
به نظر میرسد اجرای فراگیر این قانون در کانادا ضمن بازداشت مظنونین، پیگیری سلاح و محدود کردن مظنونین افراطی – با جلوگیری از آنها برای عبور از مرزهای کشور- مسیر کوتاهتری را برای رسیدن به امنیت طی کند.
وعده وضع قوانین جدید ضد تروریستی در کشور کانادا در پی حملات مرگبار و کشته شدن سربازان کانادایی در ماه اکتبر گذشته در پارلمان هیل و کبک اعلام شد.
موضع تند هارپر در مورد حملات تروریستی همراه پیوستن وی به کمپین هوایی نیروهای ائتلاف ضد داعش در عراق موجب افزایش محبوبیت وی در حزب محافظه کار شده است. به گفتهی وی قانون جدید آزادیهای مدنی را نقض نخواهد کرد.
مخالفان دولت در این باره اعتقاد دارند از بین رفتن حریم شخصی افراد نمیتواند آزادی را برای شهروندان کانادا به همراه آورد.
انتظار میرود احزاب مخالف دولت، هارپر را به خاطر وضعیت نامشخص اقتصادی و مخالفت علیه داعش مورد انتقاد قرار دهند.
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
