روز پنجشنبه ۲۰ آذر، یک کمیتهی تحقیقاتی در سنای استرالیا، طی انتشار گزارشی دولت استرالیا را به علت ناتوانی در حفاظت از پناهجویان مستقر در جزیرهی مانوس به نقض حقوق بشر متهم کرد.
در این گزارش که در حدود ۲۰۰ صفحه منتشر شده، آمده است که انتقال سریع پناهجویان جدید به این جزیره در کنار فقدان مسیر مشخصی برای بررسی پرونده پناهندگی آنها، نتیجه شورشی احتمالی را «به وضوح روشن» میساخته است.
همچنین در این گزارش پرسنل شرکت امنیتی G۴S و «اسکات موریس»، وزیر مهاجرت استرالیا به فریب دادن افکار عمومی دربارهی حادثهی جزیرهی مانوس متهم شدند.
در بهمنماه سال گذشته در پی شورش پناهجویانی که از استرالیا به یک کمپ در جزیرهی مانوس واقع در پاپوآ گینه نو منتقل شدند، یک پناهجوی ایرانی به نام «رضا براتی» کشته و بیش از ۷۰ نفر زخمی شدند.
در گزارشی که در ماه اردیبهشت منتشر شد، دهها نفر از جمله کارکنان مرکز نگهداری پناهجویان و همچنین ساکنان محلی با چماق به رضا براتی حمله کرده و وی در اثر کوبیده شدن یک سنگ به سرش جان خود را از دست داد.
دو مرد اهل پاپوآ گینه نو که در آن مرکز کار میکردند، به قتل رضا براتی متهم شدهاند و قرار است محاکمه آنها سال آیندهی میلادی آغاز شود.
کمیتهی تحقیقاتی سنای استرالیا معتقد است که این رویدادها قابل پیشبینی بود و در صورت ساماندهی مناسب و رسیدگی به موقع به درخواستهای پناهجویان این درگیریهای خشونت آمیز رخ نمیداد و از دولت استرالیا که کنترل آن مرکز را برعهده داشت، خواست که مسئولیت و نقش خود در نقض حقوق بشر را بپذیرد.
«سارا هانسن»، سناتور حزب سبز که از احزاب اپوزیسیون دولت استرالیا محسوب میشود، گزارش کمیتهی تحقیقاتی را کیفر خواستی قاطع علیه سیاست پناهندگی دولت دست راستی استرالیا برشمرده است.
استرالیا مدتی است بر اساس قوانین جدید، پناهجویانی که از راه دریا و با قایق به این کشور وارد میشوند، به جزایر متعلق به کشورهای اطراف مانند پاپوآ گینهنو در اقیانوس آرام میفرستد.
با این حال هفتهی گذشته پارلمان استرالیا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، کسانی که درخواست پناهندگی به این کشور میدهند، پس از پذیرفته شدن درخواستشان، اقامت ۳ تا ۵ سال دریافت میکنند و تمدید آن پس از پایان این مدت قطعی نیست.
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
