نویسنده: چارلز دیویس
طی دو سال گذشته آمریکا شاهد ظهور الگوی نگرانکنندهای بوده است: دانشگاههای آمریکا که مدتها بهعنوان نماد نوآوری و فضای باز علمی شناخته میشدند، به اهدافی آسان برای عملیات اطلاعاتی خارجی تبدیل شدهاند؛ بهویژه مواردی که با وزارت امنیت دولتی چین ارتباط دارند.
با وجود آنکه پلیس فدرال و کنگره آمریکا نسبت به خطرات جاسوسی هشدار دادهاند، دانشگاهها توجه چندانی نشان ندادهاند یا خطر جاسوسی را بهطور کامل انکار کردهاند. تضاد بین الزامات امنیت ملی و رویه نهادهای دانشگاهی مستلزم بررسی بیشتر است.
مقابله دانشگاههای تراز اول با نفوذ خارجی و مخاطرات امنیت ملی
برای نمونه، دانشگاه میشیگان هماکنون تحت تحقیقات فدرال قرار دارد، چراکه دو محقق چینی وابسته به آزمایشگاههای این دانشگاه به قاچاق مواد زیستی به آمریکا متهم شدهاند. وزارت آموزش آمریکا اتهامات کیفری ایندو محقق را «نگرانکننده» دانسته و میشیگان را متهم کرده که نقاط ضعف دانشگاه در قبال نفوذ عوامل خارجی را کماهمیت جلوه داده است.
بازرسان در حال بررسی گزارشات مالی دانشگاه میشیگان در رابطه با کمکهزینههای خارجی هستند؛ گزارشاتی که آنها را «ناقص، نادرست و بینظم» میدانند. بهرغم بیانیه این دانشگاه در محکومیت جاسوسی، مکاتبات داخلی از کوچکنمایی امور حکایت دارد؛ رویهای که در آن همکاریهای پژوهشی و منابع مالی به پروتکلهای امنیتی ترجیح داده میشوند.
دانشگاه استنفورد نیز چنین شرایطی دارد. گزارش افشاگرانه نشریه استنفورد ریویو نشان داد که یک عامل اطلاعاتی چینی با نام مستعار «چارلز چن» و در پوشش دانشجو، خانمهای محققی را که در رابطه با مسائل چین فعالیت میکردند هدف میگرفت. این فرد با استفاده از شبکههای اجتماعی، مشوقهای مالی و بازیهای روانی از این محققان اطلاعات میگرفت.
اعضای هیئت علمی و دانشجویانی که با آنها مصاحبه کردیم، از فراگیر شدن «فرهنگ سکوت» گفتند؛ فرهنگی که از ترسِ تلافیجویی و اکراه دانشگاهها از رفع مشکلات نشأت میگیرد. کارشناسان از قانون اطلاعات ملی ۲۰۱۷ چین بهعنوان یکی از عوامل ساختاری این تهدید یاد کردند؛ قانونی که شهروندان را ملزم میکند حتی در خارج از کشور با نهادهای اطلاعاتی دولت همکاری کنند.
در مورد مؤسسه فناوری جورجیا، رئیس دانشگاه وارد عمل شد. مؤسسه فناوری جورجیا-شنژن که در سال ۲۰۱۴ با پیشنهاد مؤسسه فناوری جورجیا، دانشگاه تیانجین و دولت محلی شنژن راهاندازی شد، به فعالیت خود خاتمه داده است. این مؤسسه که در منطقه نانشان چین واقع شده و بهعنوان «سیلیکونولی جنوب» شناخته میشود، با هدف تسهیل آموزش مهندسی در مقطع ارشد و همکاری علمی آمریکا و چین تأسیس شده بود. اما وزارت بازرگانی آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۰ نام دانشگاه تیانجین را به دلیل همکاری با نهادهای نظامی-صنعتی چین و مسائل امنیت ملی در فهرست نهادهای تحت تحریم خود قرار داد.
مؤسسه فناوری جورجیا نیز اقدام به لغو برنامه دکترای خود کرد، ظرفیت پذیرش دانشجویان را به شدت کاهش داد و همکاریهای مرتبط با چین را زیر ذرهبین گرفت. این ارزیابی درنهایت به خروج دانشگاه از پروژه مؤسسه فناوری جورجیا-شنژن در سپتامبر ۲۰۲۴ انجامید؛ تصمیمی که به دلیل نظارت کنگره و نگرانی از ارتباط این پروژه با تحقیقات مرتبط با ارتش چین اتخاذ شد. این دانشگاه ضمن پافشاری بر ارزشهای آموزش جهانی، بر لزوم همسانسازی رویکرد علمی خود با اولویتهای راهبردی آمریکا تأکید کرد.
رویارویی کنگره با آوردگاه علمی آمریکا و چین
کنگره با فوریت هرچه تمام به این رویدادها واکنش نشان داده است. کمیته منتخب مجلس نمایندگان در امور حزب کمونیست چین در مارس ۲۰۲۵ از شش دانشگاه بزرگ از جمله دانشگاه استنفورد و کارنگی ملون خواست که درباره حضور اتباع چینی در برنامههای علمی رشتههای علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی شفافسازی کنند.
این کمیته هشدار داد که نهادهای آموزشی منتخب «انگیزههای مالی را بر امنیت ملی مقدم میدانند» و سامانه صدور ویزای دانشجویی را به «اسب تروآی» بلندپروازیهای راهبردی پکن تشبیه کرد. با اینحال، بسیاری از دانشگاهها با استناد به آزادی علمی و مسئله تبعیض نژادی همچنان در برابر اصلاحات اساسی مقاومت میکنند.
کشمکش میان شفافیت و امنیت و همکاری و احتیاط، موضوع تازهای نیست. اما شرایط تغییر کرده است. ابتکار «ساخت چین ۲۰۲۵» و راهبرد «همجوشی نظامی-غیرنظامی» پکن بهطور مستقیم فناوریهای پیشرفتهای را هدف گرفته که در آزمایشگاههای آمریکایی توسعه مییابند. بهکارگیری عوامل غیررسمی از جمله دانشجویان بورسیهای و پژوهشگران مهمان باعث شده که مرز بین تبادل علمی و گردآوری اطلاعات کمرنگتر از همیشه شود. شاید تنها شمار اندکی از دانشجویان چینی در این فعالیتها دخیل باشند، اما فشارهای حقوقی و ساختاری که دانشجویان با آنها دستوپنجه نرم میکنند، امکان انکار این موضوع را از آنها سلب کرده است.
دستگاه اطلاعاتی حزب کمونیست چین، سازوکار پیچیده و پیشرفتهای را برای جذب نخبگان و دسترسی به اطلاعات آنها به راه انداخته که از جمله میتوان به رقابتهای تحت حمایت دولت و اعطای کمکهزینههای علمی اشاره کرد. کارشناسان فضای مجازی هشدار دادهاند که مسابقه داخلی هکرهای چینی موسوم به «کاپ تیانفو» که با حمایت شرکتهای بزرگی همچون علیبابا و تنسنت برگزار میشود، به فرصتی برای جذب نیرو تبدیل شده است. شرکتکنندگان طبق قانون موظف هستند که نقاط ضعف سامانهها را ظرف مدت ۴۸ ساعت به مقامات مرکزی گزارش دهند؛ قانونی که هنجارهای بینالمللی افشاگری را نقض میکند. اطلاعاتی که در این مسابقه افشا میشوند، در کارزارهای اطلاعاتی حزب کمونیست چین علیه زیرساختهای دفاعی و ارتباطی رمزگذاریشده آمریکا به کار گرفته میشوند.
برنامههای اعطای کمکهزینه از جمله «طرح هزار استعداد» به همین اندازه مایه نگرانی هستند. پلیس فدرال آمریکا این طرح را ابزاری برای انتقال مالکیت فکری میداند که میتواند امنیت ملی آمریکا را به خطر بیاندازد. دانشگاهیان مستقر در آمریکا که به واسطه این طرحها پذیرش گرفتهاند، گاهی از اعلام روابط دوگانه، تعهدات عدم افشا یا همکاری با نهادهای خارجی خودداری میکنند. این پنهانکاریِ راهبردی باعث صدور کیفرخواست، توقیف منابع مالی و قطع همکاریهای پژوهشی آنها میشود. با اینحال، بسیاری از مؤسسات همچنان نسبت به این همکاریها بیتوجه هستند یا آنها را به اندازه کافی موشکافی نمیکنند.
وقتی آزادی علمی به یک نقطه ضعف تبدیل میشود
اگر از آزادی علمی برای دور زدن نهادهای نظارتی استفاده شود، نهتنها دیگر از ارزشهای دموکراتیک صیانت نمیشود، بلکه آزادی علمی به یک نقطه ضعف تبدیل خواهد شد. دانشگاههای تراز اول آمریکا در رابطه با چین اغلب با تأکید بر استقلال دانشگاه از زیر نظارت قسر درمیروند. از اینرو، روابط مالی، ابهامات راهبردی و دغدغه حیثیت و آبرو باعث شده که ناخواسته با طرف چینی همکاری کنند.
هرچه شراکتها عمیقتر شوند، شفافیت کمرنگتر خواهد شد و نفوذ خارجی افزایش خواهد یافت. در این شرایط، آزادی علمی به ابزاری برای اجرای عملیات نفوذ تبدیل میشود که یکپارچگی تحقیقات و امنیت ملی را به خطر میاندازند.
استقلال بدون پاسخگویی هیچ ارزش و اعتباری ندارد و خطرناک است. وقت آن رسیده که آموزش عالی با این حقیقت تلخ روبهرو شود: آزادی بدون شفافیت، به سوءاستفاده منتهی خواهد شد.
اصطکاک بین آزادی علمی و دوراندیشی راهبردی موضوع تازهای نیست و دلایل خود را دارد. قانون اطلاعات ملی ۲۰۱۷ چین شهروندان را موظف به همکاری با نهادهای اطلاعاتی دولت میداند، حتی اگر نهادهای مربوطه در خارج از کشور فعال باشند. این الزام از دید نهادهای علمی آمریکایی به این معنی است که حتی همکاریهای پژوهشیِ بهظاهر بیضرر نیز ممکن است درعمل به راهی برای اعمال نفوذ تبدیل شوند. مسئله اصلی دیگر این نیست که عوامل خارجی از این کانالها بهره میگیرند، بلکه این است که آیا مؤسسات میزبان از اراده یا رهبری لازم برای مقابله با عوامل خارجی برخوردارند یا خیر.
مکتب کنفوسیوس بر هارمونی تأکید دارد، اما استفاده راهبردی از ابهام و انزوا نهتنها منفعلانه نیست، بلکه سنجیده و حسابشده تلقی میشود. درست همانطور که شی جینپینگ، رهبر حزب کمونیست چین، تصمیم گرفت نظریهپردازان نظامی دانشگاه دفاع ملی را بهجای مقامات بلندپایه به نشست شانگریلا بفرستد تا عقبنشینی چین را به شکل نمادین به نمایش درآورد، نظریهپردازان دانشگاهی نیز ممکن است سکوت پیشه کنند تا روابط، جایگاه یا منابع مالی خود را از دست ندهند. در اینصورت، آنها دیگر یک ناظر منفعل نخواهند بود، بلکه نقش چرخدندههای نفوذ بیسروصدای چین را ایفا خواهند کرد.
بخش دانشگاهی آمریکا باید موضع خود را تغییر دهد. دفاع از آزادی علمی موضع شرافتمندانهای است، اما اگر دستمایه عوامل خارجی قرار بگیرد یا مدیران منفعتطلب از آن سوءاستفاده کنند، به یک نقطه ضعف تبدیل خواهد شد. شفافیت، راستیآزمایی و افشاگری با کار تحقیقی در تضاد نیستند، بلکه همگی پیشنیاز یکپارچگی نهاد دانشگاه محسوب میشوند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: چارلز دیویس یک کهنهسرباز ارتش و سخنران نظامی با سابقه اطلاعاتی است. دستاوردهای نظامی او شامل دو نشان ستاره برنزی، نشان شایستگی برای دفاع ملی، دو نشان شایستگی در خدمت، نشان خدمات ناتو، نشان کارزار عراق، نشان کارزار افغانستان، نشان آزادی عربستان سعودی و نشان آزادی کویت هستند.
