تموز ایتای
مذاکرات تجاری دوجانبه آمریکا و کانادا در چند روز گذشته به بنبست رسیده است.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، اعلام کرد که کانادا از توافقی که در آستانه نهاییشدن بود کنار کشیده است؛ توافقی که قرار بود تعرفه فولاد، آلومینیوم، خودرو و چوب کانادا را به حداقل برساند.
اما اتاوا نظر دیگری دارد: خواستههای آمریکا زیادهخواهانه بود و امکان ایجاد روابط تجاری مستقل با دیگر کشورها را محدود میکرد.
موضع طرفین قابل پیشبینی بود. واشینگتن بر اقدام متقابل و تصمیم کانادا برای چشمپوشی از منافع اقتصادی خود تأکید کرد. مقامات کانادایی هم از حق حکمرانی، گسترش روابط تجاری و ایستادگی در قبال محدودیتهایی گفتند که امکان اقدامات اقتصادی مستقل را از این کشور سلب میکنند.
مواضع دو طرف از وجود اختلافات دیپلماتیک حکایت دارند، اما هیچکدام توضیح نمیدهند که چرا مذاکرات در این مقطع به بنبست رسیده و چرا مقررات مربوط به مبدأ کالا، قطعات چینی و دسترسی ترجیحی براساس توافق آمریکا-مکزیک-کانادا به اهرم فشار تبدیل شدهاند.
سختگیری آمریکا به دامنه گسترده ترانشیپ (صادرات غیرمستقیم) کالاهای چینی و تغییر مبدأ کالاها مربوط میشود که از طریق کانادا و مکزیک انجام میگیرد.
«رسوایی بزرگ ترانشیپ»
کالاهای صادراتی براساس توافق آمریکا-مکزیک-کانادا تنها زمانی مشمول امتیاز دسترسی ترجیحی میشوند که مغایرتی با مقررات مربوط به مبدأ کالا نداشته باشند. مقررات فعلی درخصوص صادرات خودرو ایجاب میکند که منشأ ۷۵ درصد از ارزش خودروها باید آمریکای شمالی باشد. از این گذشته، الزامات جداگانهای درخصوص فولاد، آلومینیوم و سهم نیروی کار وجود دارد.
حدنصابها با امضای توافق جدید سختگیرانهتر شدند تا از مونتاژ قطعات تولیدشده در خارج از آمریکای شمالی بهویژه قطعات چینی جلوگیری شود و بخش عمده قطعات تولیدی و عواید مربوط به آنها به سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا اختصاص یابد.
وقتی مواد اولیه یا کالاهای نیمهآماده چینی وارد کانادا یا مکزیک میشوند و تحت فرایند مونتاژ، تکمیل یا بستهبندی قرار میگیرند یا با نام جدید عرضه میشوند، میتوان آنها را بهعنوان کالاهای ساخت آمریکای شمالی در نظر گرفت. به این ترتیب، تعرفه مرسوم کالاهای چینی شامل حال این اقلام نمیشود.
گزارش دفتر سیاستگذاری تجارت و تولید کاخ سفید در اوت ۲۰۲۶، که با عنوان «رسوایی بزرگ ترانشیپ کالا» منتشر شده است، در اینباره میگوید: «صادرات کالاهای مرتبط با چین از طریق مکزیک یا کانادا و سوءاستفاده از توافق آمریکا-مکزیک-کانادا، یکی از سودآورترین روشهای دور زدن تعرفهها بهشمار میآید.» گزارش مربوطه مکزیک و کانادا را متهم ردیف اول «شبکه ترانشیپ پنهان» چین دانسته که حجم بالای تجارت قانونی آنها باعث شده شناسایی این تخلفات دشوارتر شود.
برآورد ترانشیپ سالانه کالاهای مشکوک یا غیرقانونی از ۴۰ میلیارد دلار تا بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار متغیر است. ارزش این محمولهها بیشتر بین ۶۰ تا ۷۵ میلیارد دلار برآورد میشود. برآوردهای محتاطانه هم از نابودی دهها میلیارد دلار درآمد تعرفهای حکایت دارند که باید آن را به زیان ناشی از کاهش تولید و ظرفیت صنعتی آمریکا اضافه کرد.
البته افزایش صادرات کانادا یا مکزیک، که همزمان با کاهش صادرات مستقیم چین رخ داده، لزوماً غیرقانونی نیست. بخشی از این افزایش نتیجه سرمایهگذاریهای واقعی بوده است. نگرانی آمریکا متوجه بخش سازمانیافتهای است که از قوانین ترجیحی آمریکای شمالی برای لاپوشانی مبدأ چینی کالاها و بهرهبرداری از نرخ متفاوت تعرفهها سوءاستفاده میکند.
شروع ماجرا از کجا بود؟
این مشکل از بازبینی مشترک سال ۲۰۲۶ شروع نشده و ریشه آن به وضع تعرفههای بخش ۳۰۱ در سال ۲۰۱۸ بازمیگردد؛ تعرفههایی که تقریباً ۷۰ درصد از صادرات کالاهای چینی به آمریکا را دربرمیگرفتند.
کسری تجاری آمریکا و چین کاهش یافت و عرضه کالاهای مشمول تعرفههای سنگین در بازار آمریکا نسبت به دیگر کشورها به حداقل رسید. چین خود را با شرایط جدید وفق داد. کالاهایی که پیشتر بهشکل مستقیم از بنادر چین ارسال میشدند، برای فرآوری و ثبت مبدأ جدید از طریق کشورهای ثالث که تعرفههای پایینتری داشتند صادر شدند.
همزمان با کاهش سهم چین از واردات آمریکا، سهم بیش از ۴۰ مبدأ مشکوک تقریباً به همان اندازه افزایش پیدا کرد. این روند، که در گزارش کاخ سفید «بازآرایی بزرگ» نامیده شده است، به شبکهای گسترده متشکل از مراکز تولید و حملونقل تبدیل شده که در کشورهای مختلف فعالیت دارد. کانادا و مکزیک بهدلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی ترجیحی به بازار آمریکا از جایگاه ویژهای در این شبکه برخوردارند.
زیان ناشی از این روند در ازدسترفتن درآمدهای تعرفهای خلاصه نمیشود. دسترسی ترجیحی به بازار آمریکای شمالی با هدف تقویت تولید داخلی و منطقهای، ایجاد زنجیرههای تأمین منعطفتر، گسترش همکاری با کشورهای دوست و کاهش وابستگی ساختاری به صنایع حزب کمونیست چین در دستور کار قرار گرفته بود.
اما اگر از این دسترسی برای واردات کالاهای چینی و ایجاد فشار رقابتی استفاده شود، دیوار تعرفه فروخواهد ریخت. تولیدات صنعتی چین از طریق درِ پشتی کانادا و مکزیک به بازار آمریکا راه پیدا میکنند؛ اتفاقی که مقررات بخش ۳۰۱ و رویکرد سختگیرانه توافق آمریکا-مکزیک-کانادا برای جلوگیری از آن طراحی شدهاند.
آمارهای رسمی نشان میدهند که سهم قطعات آمریکایی در تجهیزات حملونقل ساخت مکزیک و کانادا در سالهای اخیر کاهش یافته است، اما سهم قطعات چینی و بهطور کلی قطعات آسیایی افزایش پیدا کرده است. راهبرد انتقال تولید به کشورهای دوست با این فرض در دستور کار قرار میگیرد که این کشورها بهنوبهخود باعث وابستگی به چین نمیشوند. اگر این کشورها به عوامل شبکه ترانشیپ پنهان چین تبدیل شوند، دیگر فرقی نمیکند چه راهبردی در پیش بگیرید.
این مسائل بر صنایع دفاعی هم اثر میگذارند؛ صنایعی که به زنجیرههای تأمین شفاف و مستقل از حزب کمونیست چین متکی هستند.
برای اثبات این مسئله لازم نیست ثابت کنیم که تکتک محمولهها با مفاد رسمی قوانین در تضاد هستند. مشاهده تأثیر کلی این روند کفایت میکند. سازوکاری که اجازه میدهد حجم عظیمی از کالاهای مرتبط با چین با بهرهگیری از امتیازات تجاری وارد آمریکای شمالی شوند و سهم قطعات آمریکایی را به حداقل میرساند، هم با روح توافق آمریکا-مکزیک-کانادا و هم با هدف کاهش وابستگی به صنایع چین در تضاد است.
بازیِ مشوقها و نارضایتیها
برای فهم اینکه چرا کانادا و مکزیک به این روند دامن میزنند، حتماً نباید رهبران این کشورها را ناکارآمد بدانیم. علت اصلی را باید در عوامل ساختاری جستوجو کنیم.
حزب کمونیست چین سالها وقت گذاشته و شرایطی را فراهم کرده تا منافع کوتاهمدت و مواضع سیاسی داخلی کشورها را با اهداف بلندمدت خود هماهنگ کند. حزب کمونیست امکان دسترسی به بازار، سرمایهگذاری، کاهش تعرفهها و گسترش روابط اقتصادی را فراهم کرده و قطعات چینی و شبکههای لجستیکی را در ساختار اقتصادی کشورهای هدف نهادینه میکند؛ بهنحوی که رفع این وابستگیها در آینده بسیار پرهزینه خواهد بود. این حزب همچنین به روایتهای سیاسی داخلی که زمینهساز تنش با آمریکا میشوند دامن میزند.
مشوقهای پکن در مورد کانادا ملموس بودهاند. توافق ژانویه ۲۰۲۶ باعث شد تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای برقی چینی با رعایت سهمیه تولید به یک تعرفه عادی تقلیل پیدا کند. همچنین امتیازاتی برای صادرات کانولا و دیگر محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد و شرایط برای سرمایهگذاری چین در زنجیره تأمین خودروهای برقی و باتری هموارتر شد. این توافق که با تأکید بر حکمرانی و گسترش روابط اقتصادی تنظیم شده است، در کوتاهمدت منافع قابلتوجهی به همراه داشته است.
موقعیت کانادا بهعنوان همسایه کوچکتر آمریکا- کشوری که از چتر امنیتی بزرگترین شریک تجاری خود یعنی آمریکا برخوردار است، اما همچنان روی تفاوتهای فرهنگی خود مانور میدهد- فضای سیاسی داخلی این کشور را برای اشاعه تفاوتهای فرهنگی آماده کرده است.
مکزیک هم از ورود حجم بالای کالاهای مرتبط با چین و علاقه سرمایهگذاران چینی بهره برده و شاهد اشتغالزایی و رشد صادرات خود بوده است. مکزیک تحت فشار آمریکا تعرفه خودروهای چینی را به ۵۰ درصد رساند و با تعویق برنامه احداث کارخانههای خودروسازی چین مواجه شد که نشان میدهد مشوقهای پکن هم دستخوش تغییر میشوند.
با اینحال، روند افزایشیِ استفاده از قطعات چینی متوقف نشده است. این روایت در بخشی از فرهنگ سیاسی مکزیک نهادینه شده که آمریکا مانع تحقق ظرفیتهای ملی این کشور شده است. گزارشات تحقیقی هم نشان دادهاند که کنسولگریهای مکزیک در آمریکا فعالیت سیاسی گستردهای در راستای اولویتهای دولت مکزیک داشتهاند.
این جریانات ساخته و پرداخته حزب کمونیست چین نیستند، اما پکن از مقاومت این کشورها در قبال نظارت بیشتر بر زنجیره تأمین سود میبرد.
از این گذشته، دولتهای دموکراتیک براساس دورههای زمامداری محدود خود عمل میکنند، اما حزب کمونیست چین چشمانداز بلندمدت دارد. پکن با مانور دادن روی مزایای کوتاهمدتِ همراهی با اولویتهای حزب کمونیست و مقایسه آن با هزینه بلندمدت و نامشخص مقاومت، از روایتها و مشوقهای موجود برای پیشبرد منافع خود بهره میگیرد.
گام بعدی چیست؟
بازبینی مشترک و ابزارهای نظارتی جدید، گزینههای واقعبینانه را محدودتر کردهاند. یکی از گزینهها میتواند تقویت و اجرای سختگیرانه توافق آمریکا-مکزیک-کانادا باشد که با حدنصاب بالاتر درخصوص تولیدات منطقهای، ایجاد محدودیتها یا شفافیت بیشتر در قبال کالاها و قطعات تولیدی خارج از کشور، راستیآزمایی دقیق و استفاده همزمان از مقررات گمرکی و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در دستور کار قرار میگیرد. مکزیک در این مورد بهتر از کانادا عمل کرده است.
گزینه دوم میتواند اتخاذ رویکرد دوجانبه و تعاملمحور باشد: امضای توافقهای جداگانه که بهازای همکاری درخصوص شفافسازی مبدأ کالاها و اعمال محدودیت در قبال قطعات چینی در بخشهای حساس، امکان دسترسی به بازار را فراهم میکنند.
گزینه سوم میتواند دامنزدن به اختلافات باشد؛ به این معنا که توافق موجود بهسمت بازبینیهای سالانه، افزایش ابهامات و بازگشت تعرفههای قبلی سوق داده شود. این اتفاق برای اقتصاد هرسه کشور تبعات مالی بهدنبال خواهد داشت، اما راه ورود از درِ پشتی را هم میبندد.
هیچکدام از موارد فوق بیهزینه نیستند. دیگر نمیتوان به وضعیت پیشین بازگشت: دسترسی ترجیحی گسترده، افزایش قطعات چینی و راستیآزمایی محدود.
مهم، اجرای قوانین است. بازبینی در متن توافق زمانی کارساز خواهد بود که بتوان تولید خارجی را از تغییر صوری مبدأ کالاها تشخیص داد. کانادا و مکزیک در این مورد حق انتخاب دارند.
حزب کمونیست چین به ارائه مشوقها ادامه خواهد داد تا بتواند درِ پشتی را همچنان باز نگهدارد. پرسشی که در رابطه با آینده تجارت در آمریکای شمالی مطرح میشود این است که آیا آمریکا، مکزیک و کانادا مازاد ظرفیت صنعتیِ هدفمند چین را جزو معضلات مشترک خارجی خود در نظر میگیرند یا اجازه میدهند این مسئله همچنان بین آنها تفرقه بیندازد و دسترسی ترجیحی را به ابزاری برای ایجاد وابستگی به پکن تبدیل کند؛ اتفاقی که تعرفهها و توافق آمریکا-مکزیک-کانادا با هدف جلوگیری از آن طراحی شدهاند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
