تری وو، خبرنگار آزاد
آمریکا نگران است که کانادا به مسیری پشتی برای ورود مازاد ظرفیت تولید چین به بازار آمریکا تبدیل شود و کالاهای چینی، با وجود تعرفههای وضعشده بر واردات از چین، از طریق کانادا وارد بازار آمریکا شوند.
مذاکرات تجاری آمریکا و کانادا در ۲۱ اوت به شکست انجامید. اگرچه دو طرف دیدگاههای کاملا متفاوتی دارند، اما درباره دو مانع اصلی توافق نظر مشترکی داشتند: هماهنگی دوجانبه درباره توافقهای تجاری آینده کانادا با کشورهای ثالث و میزان کاهش تعرفهها در بخشهایی مانند خودرو، فولاد و آلومینیوم.
سومین مانع، یعنی معاف کردن شرکتهای آمریکایی از الزام به ارائه محتوای فرانسویزبان در پلتفرمهای پخش آنلاین، در ۲۷ اوت برطرف شد؛ زمانی که آمریکا از این خواسته صرفنظر کرد.
تحلیلگران میگویند یک عامل مشترک دیگر نیز در مواضع دو طرف وجود دارد: عامل چین؛ موضوعی که هیچیک مستقیما نامی از آن نمیبرند، اما بر مواضع هر دو طرف سایه انداخته است.
نه مارک کارنی، نخستوزیر کانادا و نه جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در روایتهای علنی خود از چین بهعنوان دلیل شکست مذاکرات نام نبردند، هرچند هر دو به همان سه نقطه اختلاف اشاره کردند: کاهش تعرفهها، هماهنگی در توافقهای تجاری و حمایت از زبان فرانسوی.
آمریکا نگران است که کانادا به مسیری پشتی برای ورود مازاد ظرفیت تولید چین به بازار آمریکا تبدیل شود و کالاهای چینی، با وجود تعرفههای وضعشده بر واردات از چین، از طریق کانادا وارد بازار آمریکا شوند. برای کانادا نیز چین بخشی از محاسبات برای مقابله با فشار آمریکا است، اما تحلیلگران میگویند این رویکرد میتواند در بلندمدت به کاناداییها آسیب بزند.
در همین حال، یه یائو-یوان، استاد مطالعات بینالملل دانشگاه سنت توماس در هیوستون معتقد است میتوان ردپای پکن را در رویکرد اتاوا در قبال واشنگتن مشاهده کرد.
او به اپک تایمز گفت «بسیار محتمل» است که پکن در پشت صحنه نقش داشته باشد؛ زیرا اتاوا موضعی «بیدلیل سرسختانه» در برابر واشنگتن اتخاذ کرده که ممکن است به اقتصاد کانادا آسیب بزند.
اپک تایمز برای دریافت نظر با دفتر کارنی تماس گرفته است.
استیون ناگی، پژوهشگر ارشد اندیشکده کانادایی مکدونالد-لوریه، سازوکار مشخصتری را مطرح کرده است.
او در مقالهای که ۲۵ اوت از سوی اندیشکده غیرحزبی مکدونالد-لوریه منتشر شد، هشدار داد که کانادا «باید خود را برای موجی هدفمند از جنگ شناختی چین آماده کند که برای بهرهبرداری از نگرانیهای داخلی ما درباره شکست پیمان تجاری طراحی شده است.»
او نوشت پکن از بنبست دیپلماتیک میان واشنگتن و اتاوا بهرهبرداری میکند تا با ایجاد شکاف سیاسی، اختلافات در آمریکای شمالی را عمیقتر کند.
«ضدحمله به سبک چینی»
گلوبال تایمز، رسانه انگلیسیزبان وابسته به حزب کمونیست چین، از شکاف میان آمریکا و کانادا استقبال کرد.
این روزنامه در سرمقالهای، اقدام تلافیجویانه کانادا در زمینه تعرفهها را «ضدحملهای به سبک چینی» توصیف کرد و مدعی شد کانادا که عضو ناتو و ائتلاف اطلاعاتی پنج چشم است، ضربه سنگینی به «قلدری یکجانبه» آمریکا وارد کرده است.
کارنی در ۲۲ اوت، هنگام توضیح درباره علت تعلیق مذاکرات تجاری با آمریکا در شب قبل، موضع خود را دفاع از حاکمیت کانادا توصیف کرد.
او در سخنانی که از تلویزیون ملی پخش شد، گفت: «ما حاضر نبودیم بر سر حاکمیت کانادا مصالحه کنیم یا صنایع کلیدی خود را تضعیف کنیم.»
همان روز، تعرفه ۵۰ درصدی بر ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی که پیشتر تا زمان دستیابی به توافق به حالت تعلیق درآمده بود، اجرایی شد. سه روز بعد، کانادا تعرفههای تلافیجویانه خود را اعلام کرد که به گفته نخستوزیر این کشور «دلار در برابر دلار» خواهد بود و از ۸ سپتامبر اجرایی میشود.
گریر در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی عمومی کانادا، سیبیسی، در ۲۶ اوت گفت: «کانادا تنها کشوری غیر از چین است که علیه ما اقدام تلافیجویانه انجام داده است.»
گریر در همان مصاحبه توضیح داد که آمریکا خواستار هماهنگی دوجانبه در مواردی است که کانادا با کشور دیگری توافق تجاری منعقد میکند.
او گفت: «وقتی پای مسائلی مانند فولاد و آلومینیوم در میان است، موضوع این است که اگر قرار باشد تعرفههای خود را کاهش دهیم و بهترین توافق دنیا را در زمینه فولاد و آلومینیوم به شما بدهیم، نمیتوانیم اجازه دهیم کانادا به جایی تبدیل شود که فولاد و آلومینیوم کشورهای دیگر به آن سرازیر شود و سپس بهعنوان مسیری پشتی برای ورود به آمریکا مورد استفاده قرار گیرد. ما باید از یکدیگر حفاظت کنیم.»
ایده هماهنگی در زمینه امنیت اقتصادی تنها از سوی آمریکا مطرح نشده است. کارنی در ماه مه در نشست اقدام برای پیشرفت جهانی در تورنتو گفت: «کانادا همچنان پذیرای یکپارچگی عمیقتر، از جمله گزینههایی برای ایجاد دژ آمریکای شمالی در برخی بخشهای منتخب است.»
ایان فلچر، نویسنده حوزه سیاست تجاری، به اپک تایمز گفت مسئله اصلی به «مرز اقتصادی اقتصاد آمریکای شمالی» مربوط میشود.
او نویسنده دو کتاب «تجارت آزاد کار نمیکند» و «سیاست صنعتی برای ایالات متحده» است و در هیئت مشاوران ائتلاف برای آمریکای شکوفا، یک گروه حامی تولیدکنندگان و کشاورزان آمریکایی نیز عضویت دارد.
گاهی انتقال کالا از مسیر یک کشور ثالث لزوما به این معنا نیست که کالاها مستقیما از شانگهای به ونکوور ارسال شوند و سپس راهی بنادر آمریکا شوند.
فلچر سناریویی را مطرح کرد که آن را «وضعیت انتقال مجازی» نامید. در چنین حالتی، برای مثال بازار کانادا از فولاد و آلومینیوم چینی اشباع میشود و سپس شرکتهای کانادایی میتوانند تولید داخلی آزادشده خود را به آمریکا صادر کنند. چنین کاری غیرقانونی نیست و کنترل آن از طریق مقررات مربوط به مبداء کالا بسیار دشوار است.
احتمال چنین انتقالی یکی از نگرانیهای عمده کاخ سفید است.
کاخ سفید در گزارشی با عنوان «کلاهبرداری بزرگ انتقال کالا» که ۱۳ اوت منتشر شد، کانادا را در رده نخست کشورهای پرخطر قرار داد و انتقال کالا از این کشور را در دسته مواردی طبقهبندی کرد که «در جریانهای گسترده و مشروع تجاری ادغام شدهاند». این گزارش برآورد کرد که درآمد تعرفهای از دسترفته آمریکا بر اثر انتقال کالا از طریق همه کشورها بین ۱۵ تا ۲۷ میلیارد دلار است.
از این رو، الزام کانادا به کنترل مرز اقتصادی خود مستقیما بر منافع آمریکا تاثیر میگذارد. به همین دلیل، بندی مشابه در توافق آمریکا، مکزیک و کانادا وجود دارد.
طبق ماده ۳۲.۱۰ این توافق، هر یک از سه کشور باید سه ماه پیش از آغاز مذاکره برای انعقاد توافق تجارت آزاد با یک اقتصاد غیربازاری، دو کشور دیگر را مطلع کند و دو کشور دیگر نیز حق دارند با اعلام ششماهه از این توافق خارج شوند.
با این حال، کانادا اعلام کرد چنین درخواستی برای برخورداری از حق اطلاع، حاکمیت این کشور را نقض میکند. یه گفت این نوع چارچوببندی یادآور منطق حزب کمونیست چین است و این احتمال را مطرح کرد که موضع اتاوا کاملا مستقل از پکن نباشد.
استفاده از پکن برای مقابله با واشنگتن
رویکرد کارنی در قبال پکن نیز ممکن است بر نگرانیهای دولت ترامپ افزوده باشد.
کارنی در ژانویه به پکن سفر کرد. او در جریان این سفر از توافقی خبر داد که به چین اجازه میدهد سالانه تا ۴۹ هزار خودروی برقی را با نرخ تعرفه «کشور کاملهالوداد» معادل ۶.۱ درصد به کانادا صادر کند. این تصمیم تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای برقی چینی را که دولت جاستین ترودو به پیروی از آمریکا اعمال کرده بود، لغو کرد.
دولت جو بایدن این تعرفه را به دلیل نگرانیهای امنیت ملی اعمال کرده بود؛ نگرانیهایی مبنی بر اینکه خودروهای برقی متصل به شبکه ساخت چین ممکن است برای جاسوسی از آمریکا مورد استفاده قرار گیرند. این نگرانی مشابه هشدار سال ۲۰۲۴ ائتلاف تولیدکنندگان آمریکایی بود که ورود خودروهای چینی به بازار آمریکا را بالقوه «رویدادی در حد نابودی» برای این صنعت توصیف کرده بود.
سهمیه ۴۹ هزار دستگاهی در توافق کانادا و چین ممکن است در آینده افزایش یابد. این توافق همچنین زمینه سرمایهگذاریهای سبز چین در کانادا را فراهم میکند. در مقابل، چین تعرفههای خود بر محصولات کشاورزی کانادا را کاهش داد.
پکن و اتاوا همزمان با توافق خودروهای برقی، از ایجاد یک «مشارکت راهبردی» جدید میان کانادا و چین نیز خبر دادند.
در دفاع از کارنی باید گفت این توافق، یک توافق تجارت آزاد نبود و بنابراین مشمول ماده ۳۲.۱۰ توافق آمریکا، مکزیک و کانادا نمیشد. مشخص نیست که آیا او درباره توافق خودروهای برقی چین با واشنگتن هماهنگی کرده بود یا خیر.
واشنگتن واکنش مثبتی نشان نداد. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، تهدید کرد که اگر کانادا بیش از پیش با چین ادغام شود، تعرفهای ۱۰۰ درصدی بر کالاهای کانادایی اعمال خواهد کرد.
در ماه ژوئن، یک میکروفن روشن مکالمه کارنی و ترامپ درباره توافق خودروهای برقی کانادا با چین را ضبط کرد. کارنی به ترامپ اطمینان داد که این توافق دروازهها را به روی محصولات چینی باز نخواهد کرد و ترامپ پاسخ داد: «خوب است.»
ناگی گفت خودروهای برقی یکی از موضوعات مهمی است که چین در آن از «فشار گزینشی و مبتنی بر پاداشهای چشمگیر» برای جلوگیری از هماهنگی کشورهای غربی استفاده میکند. او استدلال کرد که از هم گسستن اتحاد تولیدی آمریکای شمالی برای پکن دستاورد بزرگتری در مسیر حفظ اهرم اقتصادی جهانی چین خواهد بود.
این تنش با آغاز بازبینی برنامهریزیشده توافق آمریکا، مکزیک و کانادا در اول ژوئیه بار دیگر آشکار شد.
ویلیام لی، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره گلوبال اکونومیک ادوایزرز، معتقد نیست که روند ادغام اقتصادی کانادا با چین به توافق خودروهای برقی محدود بماند.
لی به اپک تایمز گفت: «نرخ تعرفه کاهشیافته خودروهای برقی، مهمترین مدرکی است که آمریکا درباره میزان جدیت نخستوزیر کارنی برای وارد کردن چین به زنجیره تامین در اختیار دارد.»
او افزود: «این واقعا همان وارد شدن سر شتر به داخل چادر است. اگر موفقیتآمیز باشد، آغاز ورود هرچه بیشتر نهادههای صنعتی چین به آمریکا خواهد بود.» او در عین حال اذعان کرد که محدود کردن ورود محصولات چینی در مرز آمریکا و کانادا دشوار است.
او هشدار داد که ممکن است حجم زیادی از «کالاهای نیابتی چین» نیز وجود داشته باشد؛ یعنی کالاهایی که از طریق کشورهایی مانند کامبوج و مالزی منتقل میشوند.
برداشت او این است که کارنی مصمم است با اجازه ورود کالاهای ارزانقیمت چینی، تورم در کانادا را مهار کند. به گفته او، پیامدهای این سیاست در زمینه از دست رفتن مشاغل مدتی طول خواهد کشید تا در دادههای اقتصادی نمایان شود.
کارنی در حال بهرهبرداری از موج فزاینده ملیگرایی است. براساس نظرسنجی موسسه پژوهشی غیرانتفاعی انگس رید، سه نفر از هر چهار کانادایی از تصمیم او برای تعلیق مذاکرات تجاری با آمریکا حمایت میکنند.
طبق دادههای همین موسسه، پیش از شکست مذاکرات تجاری، میزان محبوبیت کارنی از ۶۳ درصد در ماه فوریه به ۵۱ درصد در ماه ژوئیه کاهش یافته بود. لی گفت موضع سختگیرانه او در برابر آمریکا میتواند این روند نزولی را معکوس کند.
با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کانادا به آمریکا و هزینههای بلندمدتی که واردات ارزانقیمت چینی میتواند به همراه داشته باشد، یه و لی هر دو معتقدند کارنی در پی کسب منافع سیاسی است، حتی اگر این امر به بهای آسیب بلندمدت به اقتصاد کانادا و زندگی شهروندان عادی این کشور تمام شود.
لی هشدار داد: «درس این ماجرا این است که باید درباره چیزهای زیبا، درخشان و فریبندهای که چین عرضه میکند بسیار محتاط باشید؛ زیرا این درخشش دوام نخواهد آورد. در نهایت ممکن است با توافقهایی بدتر از آنچه در ابتدا داشتید روبهرو شوید.»
