برایان کلارک هنوز یکی از پروندههای سرنوشتساز ده سال پیش خود را به خاطر دارد.
تیم کلارک در اداره مبارزه با مواد مخدر موفق شد عامل پولشویی چینی را در وقفه بین دو پرواز در یکی از فرودگاههای آمریکا بازداشت کند.
این فرد هماهنگیهای مربوط به تحویل و دریافت پول برای کارتل سینالوآی مکزیک را انجام میداد. نیروهای امنیتی مکزیک او را در حین صرف ناهار با یکی از رهبران کارتل شناسایی کرده بودند. آندو درباره توقیف وجوه نقد کارتل از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر نیویورک صحبت میکردند.
عامل پولشویی چینی بعد از بازداشت با نیروهای امنیتی همکاری کرد و اطلاعات زیادی را درباره سازوکار این شبکه پولشویی در اختیار مأموران گذاشت.
به گفته کلارک، که اکنون ریاست اداره مبارزه با مواد مخدر لسآنجلس را برعهده دارد، شبکههای پولشویی چینی بهتدریج از سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شروع به فعالیت کردند و تا سال ۲۰۱۹ بازار جهانی پولشویی را تحت کنترل خود درآوردند.
براساس گزارش تازه «ارزیابی ملی خطر پولشویی» وزارت خزانهداری آمریکا، سازمانهای پولشویی چینی به «یکی از مراکز اصلی پولشویی حرفهای در آمریکا و سراسر جهان» تبدیل شدهاند.
کلارک به اپک تایمز گفت که این سازمانها بهصورت «ارزان، سریع و مطمئن» به کارتلها سرویس میدهند که دسترسی بیشتر کارتلها به منابع مالی و گسترش قاچاق مواد مخدر را تسهیل کرده است.
براساس دادههای اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، گفته میشود که بیشمصرفی مواد مخدر بهویژه مواد افیونی در سالهای اخیر هرساله جان بیش از ۱۰۰ هزار آمریکایی را گرفته است. البته در یک سال اخیر آمار قربانیان کاهش پیدا کرده است.
کارشناسان میگویند پولشویی چینیها یک عملیات جهانی است که از سوی حزب کمونیست چین پشتیبانی شده و خطری جدی برای آمریکا به شمار میآید.
گزارش اندیشکدهها و سازمانهای بینالمللی نشان میدهد که سرمایهگذاریهای جهانی حزب کمونیست چین با افزایش معاملات غیرقانونی و فساد ارتباط دارند.
دیوید ام. لونا، مدیر اجرایی «ائتلاف بینالمللی مقابله با معاملات غیرقانونی» و دیپلمات و مقام پیشین امنیت ملی آمریکا، به اپک تایمز گفت: «چین، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق نظام تجارت بینالملل یا شبکههای بانکی زیرزمینی خود از عملیات پولشویی نفع میبرد.»
«حزب کمونیست اجازه انجام این فعالیتها را صادر میکند، زیرا پول زیادی از این طریق به جیب میزند که به گسترش اقتصاد زیرزمینی جهانی این کشور کمک میکند؛ اقتصادی که موتور محرک توسعه تجاری و بلندپروازیهای ژئوپلیتیکی چین در گوشهوکنار جهان است که با هدف قبضه کردن قدرت در دستور کار قرار میگیرند.»
جان کاسارا، مأمور ویژه پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، برآورد کرده که شبکههای چینی سالانه حدود ۲ تریلیون دلار پولشویی میکنند؛ رقمی که تقریباً نیمی از کل پولشویی جهان را شامل میشود.
بهرغم گستردگی این پدیده، کاسارا مبارزه با جرایم سازمانیافته چینی را فرصتی منحصربهفرد برای رویارویی با رژیم کمونیستی چین میداند و معتقد است که این جرایم ماهیت پلید حزب کمونیست را آشکار میکنند.
کاسارا به اپک تایمز گفت: «موضوع کاملاً روشن است. این مسئله ربطی به ایدئولوژی ندارد. پای خیر و شر در میان است. مردم این مسئله را میفهمند و آن را بهطور غریزی حس میکنند.»
پولشویی به شیوه چینی
وقتی سازمانهای پولشویی چینی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کنترل بازار را به دست گرفتند، نسبت به عوامل سنتی پولشویی در آمریکای لاتین کمیسیون کمتری دریافت میکردند. به گفته کلارک، نرخ کمیسیون بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بود. با اینحال، چینیها در چند سال نخست تقریباً هیچ کمیسیونی دریافت نمیکردند تا رقبای خود را از دور خارج کنند.
نرخ کمیسیون چینیها حتی بعد از کنار زدن رقبا نیز همچنان پایین بود- بین صفر تا ۶ درصد- که به گفته رابرت زاخاریاسیویچ، مأمور پیشین اداره مبارزه با مواد مخدر، سود خالص کارتلها را افزایش داد. زاخاریاسیویچ این مسائل را در نشست اندیشکده «تمامیت مالی جهانی» در واشینگتن مطرح کرد.
کریستوفر اربن، مأمور پیشین اداره مبارزه با مواد مخدر و مدیرعامل کنونی ناردلو و شرکا، در جلسه استماع ماه سپتامبر به نمایندگان گفت: «از زمانی که چینیها به عامل اصلی پولشویی تبدیل شدهاند، سود کارتلهای مکزیکی بین ۳ تا ۵ درصد افزایش یافته است.»
این رقم به منزله میلیاردها دلار درآمد بیشتر در سال است.
به گزارش دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی ایالات متحده، آمریکاییها در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۵۳ میلیارد دلار بابت خرید مواد مخدر غیرقانونی هزینه کردند.
عاملان چینی با نرخهای نازل از کارتلهای مواد مخدر کمیسیون میگیرند و از افزایش تعداد مشتریان در چرخه پولشویی به سود میرسند.
ثروتمندان چینی مقیم این کشور جزو مشتریان اصلی هستند. آنها میخواهند در بخش املاک آمریکا سرمایهگذاری کنند یا هزینه تحصیل فرزندان خود را که در دانشگاههای آمریکایی تحصیل میکنند بپردازند.
با اینحال، حزب کمونیست چین برای تبدیل ارزهای خارجی محدودیت ۵۰ هزار دلاری تعیین کرده است. این محدودیت از سال ۲۰۰۷ اجرایی شده است. پکن در پایان سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که سختگیری بیشتری درخصوص تبدیل یوآن به دلار آمریکا اعمال خواهد کرد.
کلارک میگوید این دوره با ظهور شبکههای پولشویی چینی همراه بود و شبکههای بانکی زیرزمینی چین نیز همزمان رونق گرفتند.
مشتریان ثروتمند چینی دلارهای آمریکایی بهدستآمده از طریق قاچاق مواد مخدر را دریافت میکنند. لازم نیست پول از آمریکا خارج شود، زیرا ثروتمندان مبلغ معادل آن را از طریق شبکه پولشویی کارتل در چین به یوآن پرداخت میکنند که به آن معامله آینهای یا سوآپ میگویند.
به گفته کلارک، ثروتمندان چینی حاضرند برای این معامله ۳ درصد یا بیشتر کارمزد بپردازند.
او افزود که نیاز ثروتمندان چینی به دلار آمریکا چشمانداز پولشویی را بهکلی تغییر داده است، زیرا درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر هرگز از آمریکا خارج نمیشود. معاملات سوآپ رهگیری ارتباط پول و جرایم اصلی را دشوارتر کردهاند.
از یوآنهای چینی که در حسابهای کارتل در چین سپردهگذاری میشوند، برای خرید پیشسازهای شیمیایی لازم برای تولید مواد مخدر یا دیگر کالاها استفاده میشود که درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر را به کشور مبدأ بازمیگرداند.
از فاکتورهای جعلی هم در فرایند پولشویی استفاده میشود.
برای نمونه، اگر کارتل بخواهد ۹۹۰ هزار دلار پولشویی کند، شبکههای پولشویی چینی ترتیبی میدهند که یک شرکت چینی محمولهای به ارزش ۱ میلیون دلار حاوی کالاهای الکترونیکی مصرفی را به مکزیک صادر کند.
اما شرکت صادرکننده بهجای مبلغ کلی محموله تنها یک فاکتور ۱۰ هزار دلاری صادر میکند. بعد از آنکه محموله به مکزیک رسید، شرکت وابسته به کارتل کالاها را میفروشد و سود ۹۹۰ هزار دلاری را در اسناد شرکت به ثبت میرساند. به این ترتیب، ۹۹۰ هزار دلار از عواید قاچاق مواد مخدر وارد چرخه مالی قانونی میشود.
پولشوییهای مبتنی بر تجارت را میتوان از طریق «شکاف ارزشی» سنجید؛ شاخصی که با محاسبه اختلاف بین ارقام ثبتشده در بخش واردات کشور مقصد و بخش صادرات کشور مبدأ به دست میآید.
اندیشکده «تمامیت مالی جهانی» دریافت که شکاف ارزشی ۱۳۴ کشور درحالتوسعه و ۳۶ اقتصاد پیشرفته در سال ۲۰۱۸ حدود ۸۳۵ میلیارد دلار بوده است. سهم چین در این بین ۳۷ درصد است؛ حدود ۵ برابر بیشتر از لهستان که در جایگاه دوم قرار دارد.
بخش زیادی از درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر به دلیل انجام معاملات آینهای از سوی شبکههای پولشویی چینی از آمریکا خارج نمیشود. مبالغ باقیمانده نیز بهراحتی در چارچوب تجارت بینالمللی چین، مکزیک و آمریکا جابهجا میشوند؛ درآمدی که براساس آمار اداره سرشماری آمریکا در سال گذشته به حدود ۱ تریلیون دلار رسید.
«عامل تشدید تهدیدها»
کارشناسان میگویند نقش شبکههای پولشویی چینی در فعالیتهای غیرقانونی به قاچاق مواد مخدر محدود نمیشود.
لونا، دیپلمات پیشین و مدیر اجرایی «ائتلاف بینالمللی مقابله با معاملات غیرقانونی»، در اینباره گفت: «یکی از دلایلی که باعث شده بسیاری از نهادهای انتظامی فعالیتهای غیرقانونی چین را «عامل تشدید تهدیدها» بدانند، این است که شبکههای پولشویی باعث گسترش خشونت، ناامنی و بیثباتی در بازارهای سراسر جهان میشوند.»
تجارت غیرقانونی و فساد همزمان با گسترش سرمایهگذاری جهانی چین سیر صعودی داشتهاند. برای نمونه میتوان به ابتکار «کمربند و جاده» چین اشاره کرد؛ پروژهای عظیم در حوزه زیرساختهای جهانی که بهعنوان طرح «یک کمربند، یک جاده» هم شناخته میشود.
براساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که در ماه آوریل منتشر شد، سرمایهگذاریهای چین در طرح کمربند و جاده به رشد تجارت غیرقانونی دامن زدهاند. این سازمان ۳۸ عضو دارد که به اصول دموکراسی و اقتصاد بازار پایبند هستند.
این تحلیل نشان میدهد که هرچه سرمایهگذاری چین در یک کشور بیشتر باشد، صادرات کالاهای تقلبی از آن کشور بیشتر خواهد بود. کالاهای تقلبی در صدر فهرست جرایم مرتبط با پولشویی قرار دارند.
براساس گزارش دیگر این سازمان که در ماه مه منتشر شد، ارزش تجاری کالاهای تقلبی سالانه به ۵۰۰ میلیارد دلار میرسد و چین همچنان مهمترین منبع تولید و صدور این اقلام است.
گسترش دامنه طرح کمربند و جاده با افزایش فساد ارتباط مستقیم دارد.
براساس گزارش ۲۰۲۰ اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسیها در واشینگتن، «سرمایهگذاریهای طرح کمربند و جاده بهطور عمده به کشورهای درحالتوسعه اختصاص دارد که فساد در آنها نهادینه شده است.» حجم سرمایهگذاری چین در این طرح در سال ۲۰۱۹ به اوج خود رسید.
بیشتر کشورهای طرح کمربند و جاده در جدول فساد در رتبههای بالا قرار دارند
اکثر ۱۵۰ کشوری که در طرح کمربند و جاده مشارکت دارند، در جدول ریسک رشوهخواری در سال ۲۰۲۴ در رتبههای بالا قرار دارند. این شاخص هرساله از سوی انجمن تجاری غیرانتفاعی تریس ارائه میشود.
براساس گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها، «بعید به نظر میرسد که پکن یا بسیاری از شرکای این کشور تمایلی به طرحهای عاری از فساد داشته باشند. با توجه به سابقه چین، حزب کمونیست شفافیت و پاسخگویی را از منظر سیاسی خطرناک قلمداد میکند.»
گزارش صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۸ برآورد کرد که حجم پولشویی در سطح جهانی بین ۲ تا ۵ از درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان است که ارزش آن سالانه به ۱.۶ تا ۴ تریلیون دلار میرسد. از آنجا که آمار دیگری در دسترس نیست، برآورد صندوق همچنان مبنای تحلیل کارشناسان قرار میگیرد.
جان کاسارا، مأمور پیشین ویژه وزارت خزانهداری آمریکا، برای ارزیابی سهم چین در بازار جهانی پولشویی به بررسی جرایم جهانی مرتبط با پولشویی پرداخته است. این جرایم به اصطلاح «جرایم اصلی» یا فعالیتهای غیرقانونی خاص نامیده میشوند.
او میگوید اگر ۱۲ جرم اصلی از جمله کالاهای تقلبی، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن و فساد را در نظر بگیریم، قاچاق مواد مخدر تنها جرمی است که چین در آن دست بالا را ندارد. البته این کشور در تأمین ترکیبات شیمیایی لازم برای تولید مواد مخدر از جمله فنتانیل در جایگاه نخست ایستاده است؛ مادهای درنهایت سر از خاک آمریکا درمیآورد.
کاسارا برای توصیف نقش حزب کمونیست در حمایت از جرایم فراملی از اصطلاح «سازمان حزب کمونیست چین» استفاده میکند تا بین سازمانهای تبهکاری وابسته به این حزب و شهروندان چینی تمایز قائل شود.
مقابلهبهمثل آمریکا
آمریکا تدابیر مختلفی را برای مبارزه با جرایم فراملی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با سازمان حزب کمونیست چین ارتباط دارند در دستور کار قرار داده است.
دونالد ترامپ در ماه فوریه اعلام کرد که بحران مواد مخدر در این کشور به یک وضعیت اضطراری تبدیل شده است. او همچنین برای کالاهای چینی تعرفه ۱۰ درصدی در نظر گرفت که به نقش چین در تأمین پیشسازهای شیمیایی فنتانیل و پولشویی برای کارتلهای مواد مخدر مربوط میشود. این تعرفه در ماه آتی به ۲۰ درصد افزایش یافت.
بهرغم مذاکرات فشرده حزب کمونیست چین که با هدف لغو تعرفهها انجام گرفت، آمریکا تعرفه ۲۰ درصدی خود را پابرجا نگهداشت. این تعرفهها که با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی اعمال شدهاند، در دادگاه به چالش کشیده شدند. دیوان عالی آمریکا در روز ۵ نوامبر به بررسی این پرونده پرداخت.
دولت ترامپ در ماه فوریه نام هشت کارتل آمریکای لاتین را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد. به گفته کلارک، این اقدام به اداره مبارزه با مواد مخدر اجازه میدهد که از منابع اطلاعاتی و دفاعی لازم برای مقابله مؤثرتر با قاچاق مواد مخدر و پولشوییهای مرتبط با این فعالیتها استفاده کند.
پولشویی چینیها ساختار بسیار پیچیدهای دارد و معاملات آینهای به پنهانسازی منشأ غیرقانونی پولها کمک میکنند. با اینحال، سپردهگذاری وجوه آلوده در بانکهای آمریکا یکی از نقاط ضعف اصلی این زنجیره به شمار میآید.
این نقطه ضعف دقیقاً همان چیزی است که دولت آمریکا نظارت خود را بر آن افزایش داده است.
وزارت دادگستری آمریکا در ماه ژوئیه اعلام کرد که تمام اعضای یک شبکه پولشویی چینی به جابهجایی بیش از ۹۲ میلیون دلار از درآمدهای غیرقانونی حاصل از قاچاق مواد مخدر از مکزیک متهم شدهاند.
در پروندهای دیگر شاهد بودیم که ۱۱ شهروند چینی به اتهام پولشویی ۵۰ میلیون دلار برای کارتل سینالوآ تحت پیگرد قرار گرفتهاند. این پرونده در دادگاه فدرال لسآنجلس در دست بررسی است.
شبکه مقابله با جرایم مالی، که زیر نظر وزارت خزانهداری آمریکا فعالیت دارد، در ماه اوت اعلام کرد که عاملان پولشویی چینی در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۱۲ میلیارد دلار از وجوه غیرقانونی را از طریق مؤسسات مالی آمریکا جابهجا کردهاند.
این شبکه متعاقباً در توصیهنامه خود از بانکها خواست که فعالیتهای مشکوک به پولشویی چینیها را گزارش کنند.
برای نمونه میتوان به مواردی اشاره کرد که در آن فردی با گذرنامه چینی در بانک حساب باز کرده و مبلغی را سپردهگذاری میکند که با شغل یا وضعیت اقتصادی او بهعنوان یک دانشجو، بازنشسته، کارگر یا خانهدار همخوانی ندارد. همچنین میتوان به چینیهایی اشاره کرد که با پول نقد اقدام به خرید خانه میکنند.
جان کی. هرلی، معاون وزارت خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیهای که همزمان با انتشار دستورالعمل مقابله با پولشویی منتشر شد، گفت: «شبکههای پولشویی مرتبط با دارندگان گذرنامه جمهوری خلق چین به کارتلها اجازه میدهند که جان آمریکاییها را با فنتانیل بگیرند، دست به قاچاق انسان بزنند و محلههای ما را به ورطه نابودی بکشانند.»
«آمریکا بیتفاوت نخواهد ماند و اجازه نخواهد داد که تبهکاران از نظام مالی کشور برای جابهجایی درآمدهای غیرقانونی خود استفاده کنند.»
مبارزه با پولشویی یکی از محورهای مذاکرات تجاری اخیر آمریکا و چین بود که در اواسط سپتامبر در مادرید برگزار شد. متعاقب این نشست، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که طرفین به احتمال زیاد بر سر این موضوع به توافق میرسند. با اینحال، بسنت به چارچوب مشخصی اشاره نکرد.
دیوید لونا، دیپلمات پیشین آمریکا، نشست سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-پاسفیک (اپک) در سال ۲۰۲۶ را فرصتی بالقوه برای پاسخگو کردن چین میداند. پکن سال آینده میزبان این نشست خواهد بود.
دولت چین سال گذشته قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد تا فعالیتهای غیرمالی مانند واسطهگری معاملات املاک و هفت جرم اصلی از جمله قاچاق و فساد نیز در این قانون تحت پوشش قرار بگیرند. این قانون از ابتدای سال جاری به اجرا درآمده است.
براساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، دولت چین در مبارزه با پولشویی با «نارساییهای اجرایی جدی» دستوپنجه نرم میکند. ارزیابیهای اخیر نیز از همکاری ناکافی چین با نهادهای انتظامی آمریکا حکایت دارند.
جان کاسارا بر این باور است که آمریکا باید اقدامات بیشتری را در دستور کار خود قرار دهد و بهطور مشخص از «سازمان حزب کمونیست چین» نام ببرد و آن را رسوا کند.
کاسارا در اینباره گفت: «امیدوارم دولت ترامپ به این درک برسد که چین، یا همان سازمان حزب کمونیست چین، در حوزه جرایم فراملی و پولشویی آسیبپذیر است.»
«به نظرم اگر دولت بهطور جدی بر این بخش متمرکز شود، نتایج مؤثری خواهد گرفت. انجام این کار ضروری است.»
