مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، هشدار داد که تصمیم دولت آلبرتا برای افزودن پرسش جدایی از کانادا به برگه همهپرسی ۱۹ اکتبر میتواند «نتیجه معکوس» داشته باشد؛ او این اقدام را با همهپرسی برگزیت در بریتانیا مقایسه کرد.
کارنی روز ۲۵ مه در اتاوا گفت رأیگیری درباره جدایی معمولاً بهعنوان ابزاری برای «تقویت موقعیت در مذاکرات آینده» مطرح میشود، اما به گفته او این رویکرد میتواند «یک بلوف بسیار خطرناک» باشد.
او با اشاره به تجربه برگزیت گفت: در بریتانیا میگفتند به این طرح رأی بدهید، بعدا توافق نرمتری حاصل میشود؛ اما حالا ۱۰ سال گذشته و هنوز درگیر پیامدهای تصمیمی هستند که بسیاری تصور نمیکردند به آن منتهی شود.
در همهپرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶، اکثریت اندکی از رأیدهندگان بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند؛ روندی که سرانجام در سال ۲۰۲۰ نهایی شد. حامیان برگزیت آن را موجب افزایش استقلال و انعطافپذیری سیاستگذاری میدانند، اما منتقدان میگویند هزینههای اقتصادی آن بیشتر از مزایایش بوده است.
دنیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا، ۲۱ مه اعلام کرد دولتش پرسشی درباره جدایی استان از کانادا را به همهپرسی پیشرو اضافه میکند. در این برگه از رأیدهندگان پرسیده خواهد شد آیا آلبرتا باید همچنان بخشی از کانادا بماند یا روند قانونی برگزاری همهپرسی الزامآور برای جدایی را آغاز کند.
این تصمیم در حالی مطرح شد که دادگاه آلبرتا اندکی پیشتر اعلام کرده بود تأیید طومار جداییطلبانه از سوی نهاد انتخاباتی استان، بدون مشورت کافی با جوامع بومی، با الزامات قانون اساسی همخوانی نداشته است. با این حال، حامیان همهپرسی توانستند بیش از ۳۰۱ هزار امضا جمعآوری کنند؛ رقمی بسیار بالاتر از حد نصاب تعیینشده است.
اسمیت در دفاع از تصمیم خود گفت اگرچه از «آلبرتای مستقل در چارچوب کانادا» حمایت میکند، اما از رأی دادگاه که به گفته او حقوق دموکراتیک صدها هزار نفر را نادیده گرفته، «عمیقاً نگران» است. او افزود روند حقوقی اعتراض به رأی دادگاه ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد و به همین دلیل دولتش تصمیم گرفته این پرسش را مستقیماً وارد برگه رأی کند.
کارنی همچنین گفت دولت فدرال در حال بررسی این پرسش است تا مشخص شود آیا با «قانون شفافیت» کانادا مغایرت دارد یا نه؛ قانونی که پس از همهپرسی استقلال کبک در سال ۱۹۹۵ تصویب شد و به پارلمان اجازه میدهد درباره شفاف بودن پرسشهای جداییطلبانه تصمیمگیری کند.
