آمریکاییها در سال ۱۷۷۶ اعلام استقلال کردند و در سال ۱۷۸۸ به آن رسمیت بخشیدند، اما هنوز بر سر مفهوم آن اختلافنظر دارند.
جرج واشینگتن، رئیسجمهور آمریکا، با فرماندهی ۱۳ هزار نیرو از فیلادلفیا بهسمت غرب لشکرکشی کرد؛ مأموریتی که بیش از پیش مهارت رهبری او را به چالش کشید.
سربازان او به ارتش قارهای تعلق نداشتند، بلکه جزو نیروهای داوطلب مردمی بودند که از ویرجینیا، پنسیلوانیا، مریلند و نیوجرسی فراخوانده شده بودند. این نیروها بعدها به الگویی برای تشکیل گارد ملی تبدیل شدند. واشینگتن هم صرفاً فرمانده ارتش نبود و سکان ریاستجمهوری آمریکا را به دست داشت.
سال ۱۷۹۴ بود. واشینگتن تصمیمی گرفت که به یکی از سرنوشتسازترین تصمیمات دوران ریاستجمهوری او تبدیل شد: استفاده از قهوه قهریه علیه هموطنان آمریکاییاش.
کنگره، که برای پرداخت بدهیهای جنگی نیاز به درآمدزایی داشت، برای ویسکی مالیات در نظر گرفت. کشاورزان غله در غرب پنسیلوانیا مالیات ویسکی را غیراخلاقی و ناعادلانه دانستند.
معترضان به مأموران مالیاتی حملهور شدند و اموال کشاورزانی را که مالیات میدادند تخریب کردند. درنهایت، تیراندازی درگرفت و یک نیروی داوطلب جان خود را از دست داد.
آنها جسورتر شدند و پرچمهایی را روی «میلههای آزادی» نصب کردند که شعارهایی مانند «مالیات برابر، نه مالیات غیرمستقیم» و «آزادی یا مرگ» بر آنها نقش بسته بود.
واشینگتن دو سال بهدنبال یک راهحل مسالمتآمیز بود. اما زمانی که ۵ هزار شورشی در بیرون پیتسبرگ گردهم آمدند و تهدید کردند که شهر را به اشغال خود درمیآورند، واشینگتن متوجه شد که زمان اقدام فرارسیده است.
درنهایت، شورش ویسکی با کمترین تنش ممکن پایان یافت و کار به خشونت نکشید.
اکنون ۲۰۰ سال از آنروزها میگذرد و آمریکاییها همچنان بر سر مسائل بنیادین اختلافنظر جدی دارند.
رئیسجمهور آمریکا در چه مواقعی میتواند گارد ملی را به خدمت بگیرد؟ اعتراض از چه لحظهای به شورش تبدیل میشود؟ «آزادی بیان» چیست؟
گروهی از پژوهشگران به اپک تایمز گفتند که برخی مسائل در زمان تأسیس کشور حلوفصل شدند. اما مسائل بیشتری بیپاسخ ماندند و آمریکاییها همچنان بر سر آن موضوعات اختلافنظر دارند.
پرسشهای بیپاسخ
«آمریکا بهدست مردم آمریکا اداره خواهد شد.» این اصل در اعلامیه استقلال ذکر شده و در قانون اساسی به تصویب رسیده است.
آبراهام لینکلن این اصل را بعدها در نطق گتیسبورگ خود در چند کلمه خلاصه کرد: «حکومتِ مردم، بهوسیله مردم، برای مردم.» اما این مفهوم چه معنایی دارد؟
دیوید ای. بیتمن، دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه کرنل، گفت: «پرسش این است: مردم چه کسانی هستند؟»
بیتمن به اپک تایمز گفت ایالتهای اولیه نتوانستند بر سر موضوع جنجالی بردهداری به توافق برسند. از اینرو، مقوله شهروندی را از قانون اساسی حذف کردند. این مقوله پس از بحث و جدلهای فراوان در سال ۱۸۶۸ با تصویب متمم چهاردهم به قانون اساسی اضافه شد.
جی. ادوین بنتون، استاد علوم سیاسی و مدیریت دولتی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، گفت: «نویسندگان قانون اساسی سندی بسیار کوتاه، دقیق و فشرده تهیه کردند و بسیاری از موارد را نادیده گرفتند.»
بنتون به اپک تایمز گفت: «آنها میخواستند نسلهای آینده این اصول را مبنا قرار دهند و براساس آنها پیش بروند.»
در ادامه به سه موضوعی میپردازیم که آمریکاییها هنوز بر سر آنها اختلافنظر دارند.
رئیسجمهور چه میزان قدرت دارد؟
دونالد ترامپ در اکتبر ۲۰۲۵ گارد ملی ایالت ایلینوی را به خدمت فراخواند و گفت که تشکیلات فدرال ایلینوی هدف حمله هماهنگ گروههای خشونتطلب قرار گرفتهاند و اینکه آنها قصد دارند اجرای قوانین مهاجرتی را مختل کنند.
ترامپ به قانونی استناد کرد که به رئیسجمهور اجازه میدهد برای سرکوب «تهاجم یا شورش» یا اجرای قانون در شرایط اضطراری از گارد ملی استفاده کند.
دو روز بعد، جیبی پریتزکر، فرماندار ایلینوی، و دیگران ضمن شکایت از ترامپ گفتند که فرمان او استقلال ایالت ایلینوی را نقض کرده است.
دیوان عالی آمریکا ضمن موافقت با این استدلال اعلام کرد که دولت نتوانسته مستندات حقوقی لازم را برای به خدمت گرفتن ارتش در بحث اجرای قانون ارائه کند.
ترامپ نخستین رئیسجمهور آمریکا نیست که به سوءاستفاده از قدرت متهم شده است.
متیو ویلسون، دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه متدیست جنوبی، به اپک تایمز گفت: «بحث بر سر دامنه اختیارات ریاستجمهوری به آغاز شکلگیری این منصب بازمیگردد.»
ویلسون گفت: «همیلتون و جفرسون در مورد اهمیت و ضرورتِ قدرت اجرایی در نظام سیاسی کشور دیدگاههای متفاوتی داشتند و این مسئله همچنان بحثبرانگیز است.»
همیلتون خواهان یک قوه مجریه قدرتمند بود، اما جفرسون نقش محدودتری برای آن قائل بود. یک قرن بعد، تئودور روزولت و ویلیام هاوارد تفت همچنان بر سر این موضوع بحث میکردند.
روزولت میگفت رسیدگی به مسائلی که در قانون اساسی مسکوت ماندهاند، برعهده رئیسجمهور است.
او در زندگینامه خود نوشت: «این حق رئیسجمهور و وظیفه اوست که اقدامات لازم را برای کشور در دستور کار قرار دهد، مگر آنکه قانون اساسی یا قوانین کشور مانعِ او باشند.»
تفت نظر متفاوتی داشت. او قانون اساسی را به داروسازی تشبیه میکرد که طبق نسخه پزشک عمل میکند.
تفت گفت: «رئیسجمهور تنها در چارچوب اختیاراتی عمل میکند که قانون صراحتاً به او اعطا کرده است. اختیارات او در چارچوب قانون اساسی یا مصوبات کنگره قرار دارند.»
بیشتر رؤسایجمهور با دیدگاه روزولت موافق بودهاند. با اینحال، بسیاری از آنها درعمل توسط کنگره یا دیوان عالی محدود شده و با انتقاد گسترده مخالفان مواجه شدهاند.
لینکلن، روزولت، ترومن، نیکسون، کلینتون، جرج بوش، اوباما و بایدن هم مانند ترامپ با احکام دیوان عالی روبهرو شده و برخی از اختیارات اجراییشان را از دست داده بودند.
زمانی که جفرسون با خرید لوئیزیانا بدون تأیید کنگره از حدود اختیارات ریاستجمهوری خارج شد، جان آدامز گفت او افراطیترین فدرالیست کشور است. جمله انتقادی آدامز به معنای آن بود که جفرسون اصول خود را کنار گذاشته و رنگ عوض کرده است.
اندرو جکسون بهدلیل دستکاری سیاستهای مالی پس از انتقال منابع بانک ملی به بانکهای ایالتی از سوی کنگره توبیخ شد.
منتقدان، شانزدهمین رئیسجمهور آمریکا را بهدلیل استفاده گسترده از اختیارات ریاستجمهوری در دوران جنگ داخلی «شاه لینکلن» نامیدند. برای نمونه میتوان به تعلیق قانون امنیت قضایی و صدور اعلامیه آزادی بردگان اشاره کرد.
مخالفان معامله جدید (نیو دیل) فرانکلین دی. روزولت، سیاستهای او را مصداق «راهبرد فاشیستی» دانستند.
متیو ویلسون به اپک تایمز گفت: «این مسئله به دونالد ترامپ محدود نمیشود. این الگو دائماً در تاریخ آمریکا تکرار شده است.»
نقش دیوان عالی چیست؟
دیوان عالی آمریکا در ژوئن ۲۰۲۲ در پرونده «دابز علیه سازمان سلامت زنان جکسون» در حکمی به لغو حق سقط جنین در آمریکا رأی داد.
معترضان در گرمای طاقتفرسا گردهم آمدند تا مخالفت خود را اعلام کنند.
ران وایدن، سناتور دموکرات اورگن، در پی صدور احکامی که روال قضایی را دستخوش تغییر کرده بودند، خواستار افزایش تعداد اعضای دیوان عالی به ۱۵ نفر شد. برخی هم مشروعیت دیوان را زیر سؤال بردند.
پرونده «رو علیه وید» ۵۰ سال پیش با لغو قانون ممنوعیت سقط جنین جنجالآفرین شده بود.
ویلیام رِنکویست، رئیس وقت دیوان عالی، حکم دادگاه را مصداق «قانونگذاری قضایی» دانست. دیگران هم آن را «کنشگری قضایی» خواندند.
بایرون وایت، قاضی دیوان عالی، گفت دادگاه صرفاً «یک حق قانون اساسی جدید برای مادران باردار» ایجاد کرده است.
آمریکاییها همیشه با دیوان عالی اختلافنظر داشتهاند.
فقط ۳۷۸ کلمه از قانون اساسی به دیوان عالی اختصاص دارد که نسبت به سایر قوا بسیار ناچیز است. اما دیوان در این سالها بهتدریج دامنه وظایف خود را گسترش داده است.
برای نمونه، اصل بازنگری قضایی در پرونده «ماربری علیه مدیسن» مطرح شد؛ امری که به دیوان اجازه میدهد تا بررسی کند که آیا قوانین یا اقدامات رئیسجمهور با قانون اساسی مغایرت دارند یا خیر.
اندرو جکسون در سال ۱۸۳۲ از اجرای حکم «ووستر علیه جرجیا» خودداری کرد. آبراهام لینکلن هم در سال ۱۸۶۱ در پرونده «جان مریمن» اقدام مشابهی انجام داد.
فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۷ پیشنهاد اضافهشدن شش قاضی به دیوان عالی را مطرح کرد؛ اقدامی که همه آن را تلاشی برای تغییر توازن ایدئولوژیک دیوان تلقی کردند.
در دورههای اخیر هم جو بایدن در دوران ریاستجمهوری خود از کنگره خواسته بود که برای قضات دیوان عالی محدودیت زمانی تعیین کند.
دیوید شولتز، استاد علوم سیاسی و مطالعات حقوقی در دانشگاه هملاین، گفت دیوان عالی قرار بود «بازوی آرام و کمهیاهوی دولت» باشد.
او به اپک تایمز گفت: «الکساندر همیلتون در مقالههای فدرالیست نوشته که دیوان عالی «کمخطرترین بازوی دولت» خواهد بود.»
اما دیوان اغلب ناچار است به «خلأهای قانون اساسی» رسیدگی کند که تقریباً همیشه جنجالآفرین میشود.
آزادی بیان چقدر «آزاد» است؟
رایلی گینز، ورزشکار سابق دانشگاهی و مدافع ورزش زنان برای زنان بیولوژیک، در آوریل ۲۰۲۳ به دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو دعوت شد. معترضان سخنرانی گینز را برهم زدند و هنگام خروج از دانشگاه با او درگیر شدند.
یک ماه پیش، سخنرانی یک قاضی محافظهکار در دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد توسط دانشجویان معترض متوقف شد. قاضی کایل دانکن از سوی انجمن فدرالیست به این دانشگاه دعوت شده بود. سازمانهای «ترنینگ پوینت یواسای» و «بنیاد هریتج» این اتفاقات را مصداق حمله به آزادی بیان دانستند.
در آوریل ۲۰۲۴، اسنا تبسم، دانشآموخته ممتاز دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، بهدلیل مسائل امنیتی نتوانست در مراسم فارغالتحصیلی خود صحبت کند. لغو سخنرانی تبسم متعاقب آن رخ داد که گروههای حامی اسرائیل مدعی شدند او تفکرات یهودستیزانه دارد و از نابودی اسرائیل حمایت میکند.
در سال ۲۰۲۵، دانشگاه نیویورک و مؤسسه فناوری ماساچوست با دو دانشجویی که در سخنرانی فارغالتحصیلی خود از چارچوب مجاز فراتر رفته و جنگ غزه را به «نسلکشی» تشبیه کرده بودند، برخورد انضباطی کرد. شورای روابط آمریکایی-اسلامی و گروه حقوق بشری قلم این برخوردها را تهدیدی علیه آزادی بیان دانستند.
مفهوم آزادی بیان از رویدادی نشأت گرفته که به مناقشات کنونی بر سر آزادی بیان شباهت دارد.
دیوید شولتز گفت: «این ایده از دل محاکمه جان پیتر زنگر بیرون آمده است.»
زنگر ۴۰ سال پیش از اعلامیه استقلال در سال ۱۷۳۳ به اتهام افترا دادگاهی شد. او در روزنامه از فرماندار نیویورک انتقاد کرده بود. درنهایت، هیئتمنصفه او را تبرئه کرد.
این پرونده به طرح مفهوم آزادی بیان و مطبوعات انجامید که بعدها در قانون اساسی آمریکا گنجانده شدند.
کن کولمن، استاد علوم سیاسی در دانشگاه نوتردام، گفت این آزادیها محدودیتهایی دارند.
او به اپک تایمز گفت: «دادگاهها از قدیم بین اظهارنظرهای مورد حمایت قانون اساسی و اظهارات غیرقانونی خطکشی کردهاند.»
این خطکشیها همیشه جنجالبرانگیز بوده است.
در سال ۱۷۹۸ و در حالیکه آمریکا در آستانه جنگ با فرانسه قرار داشت، کنگره قانون اتباع بیگانه و قانون فتنهانگیزی را تصویب کرد.
این قوانین به رئیسجمهور اجازه میدادند که اتباع بیگانه را از کشور اخراج کند یا آنها را در زمان جنگ به زندان بیاندازد. قانون دیگری هم وضع شد که انتشار «مطالب دروغ، فتنهانگیز و بدخواهانه» علیه دولت را مصداق جرم میدانست.
بیتمن میگوید اخراج کنشگران دگراندیش ادامه همین الگوست.
ویلسون گفت: «همه روی کاغذ از آزادی بیان حمایت میکنند. پرسش این است: اگر حمایت از آزادی بیان دشوار، نامطلوب یا حتی توهینآمیز تلقی شود، چه کسی همچنان از آن دفاع خواهد کرد؟»
شاخص سلامتی
آیا آزادی بیان اینروزها شکل درستی دارد؟ کن کولمن مخالف است. او میگوید: «ما در دورهای زندگی میکنیم که ایده حفظ فضای گفتوگوی آزاد و بیپرده بهواسطه اختلافات جناحی و دیگر شکافهای اجتماعی رو به افول رفته است.»
با اینحال، پژوهشگران معتقدند که جامعه به بحث و گفتوگوی جدی نیاز دارد و آینده کشور به این موضوع گره خورده است.
کولمن گفت: «تقویت و حمایت از سازوکارها و نهادهای حامی گفتوگوی آزاد و بیپرده لازمه بقای دموکراسیهای لیبرال است.»
بیتمن گفت: «با اختلافات کنار بیایید، از بحثهای داغ و بیپرده استقبال کنید و از تلاش برای تحمیل اصولی که آزادی بیان را محدود میکنند دست بردارید.»
ویلسون گفت: «آمریکاییها باید در مسئولیت خود بهعنوان شهروند بازنگری کنند.»
«بنیانگذاران آمریکا بر این باور بودند که جمهوری تنها درصورتی پایدار و سالم میماند که شهروندانی بافضیلت، آگاه و فعال داشته باشد.»
