دیوان عالی آمریکا در روز سهشنبه ۹ تیر فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای پایان دادن به اعطای خودکار تابعیت بر اساس تولد را لغو کرد، اما ترامپ و دیگر قانونگذاران جمهوریخواه اعلام کردهاند که برای دور زدن این رأی راهی پیدا خواهند کرد.
ترامپ و شماری از اعضای کنگره اعلام کردند که هنوز مسیری برای جلوگیری از اعطای خودکار تابعیت آمریکا به فرزندان مهاجران غیرقانونی و دارندگان ویزاهای موقت قانونی وجود دارد.
کارشناسان میگویند رئیسجمهوری میتواند با سختگیرانهتر کردن روند صدور ویزا و افزایش نظارت، با «گردشگری زایمان» مقابله کند؛ روشی که در آن اتباع خارجی با استفاده از مدارک جعلی، خدمات مشاوره و دلالان ویزا وارد آمریکا میشوند تا فرزند خود را در این کشور به دنیا بیاورند.
با این حال، به گفته کارشناسان، ایجاد تغییرات قانونی یا اصلاح قانون اساسی در این زمینه بسیار دشوار، و شاید حتی غیرممکن، باشد.
تغییر قانون فدرال
فرمان اجرایی شماره ۱۴۱۶۰ ترامپ بر بخشی از متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا، موسوم به «بند تابعیت»، متمرکز بود.
در این بند آمده است: «تمام افرادی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت آن را کسب کردهاند و تحت صلاحیت آن قرار دارند، شهروند ایالات متحده و ایالتی هستند که در آن اقامت دارند.»
جان رابرتس، رئیس دیوان عالی آمریکا، در رأی اکثریت در پرونده ترامپ علیه باربارا نوشت که این بند شامل فرزندان مهاجران غیرقانونی و دارندگان ویزاهای موقت قانونی نیز میشود.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از رأی ۶ در برابر ۳ دیوان عالی انتقاد کرد و مسیر دیگری برای تحقق هدف خود در زمینه تابعیت بر اساس تولد پیشنهاد داد.
او نوشت: «دیوان عالی تابعیت بر اساس تولد را تأیید کرد که برای کشور ما مایه تأسف است، اما میتوانیم بهسادگی از طریق قانونگذاری در کنگره آن را جبران کنیم… نیازی به اصلاحیه طولانی و پیچیده قانون اساسی نیست.»
پس از صدور این رأی، اریک اشمیت، سناتور جمهوریخواه از ایالت میزوری، طرحی موسوم به قانون تابعیت آمریکایی را پیشنهاد کرد که قانون قدیمی مهاجرت و تابعیت را اصلاح میکند.
طرح او بخشی از قانون مهاجرت و تابعیت را که متن و تضمین بند تابعیت را در خود گنجانده است، تغییر خواهد داد.
در این طرح آمده است: «شخصی که در ایالات متحده متولد شده و تابع هیچ قدرت خارجی نباشد… مشروط بر اینکه اگر هنگام تولد، هیچیک از والدین او شهروند ایالات متحده یا دارای اقامت دائم قانونی نباشند، آن شخص تابع یک قدرت خارجی تلقی خواهد شد.»
اشمیت به نظر موافق برت کاوانا، قاضی دیوان عالی، در رأی ۳۰ ژوئن اشاره کرد. کاوانا با نظر اکثریت درباره متمم چهاردهم موافق نبود، اما در عین حال گفت فرمان اجرایی ترامپ به دلیل مفاد قانون مهاجرت و تابعیت باید باطل شود.
او نوشت: «در چارچوب متمم چهاردهم، کنگره میتواند قانون مهاجرت و تابعیت را اصلاح یا قوانین جدیدی تصویب کند که استثناهایی برای اعطای تابعیت بر اساس تولد به فرزندان اتباع خارجی که بهطور غیرقانونی یا موقت در کشور حضور دارند، ایجاد کند. اما کنگره تاکنون چنین اقدامی نکرده است.»
اشمیت که خواستار اصلاح قانون اساسی نیز شده است، نظر کاوانا را چراغ سبزی برای حل این موضوع از طریق قانونگذاری دانست.
موانع حقوقی و سیاسی
کارشناسان حقوقی نسبت به موفقیت مسیر قانونگذاری تردید دارند و میگویند پنج نفر از قضات دیوان عالی تصریح کردهاند که متمم چهاردهم، که بر قوانین فدرال برتری دارد، تابعیت فرزندان مهاجران غیرقانونی و دارندگان ویزای موقت را تضمین میکند.
جان شو، کارشناس حقوق اساسی که در دولتهای هر دو رئیسجمهور بوش خدمت کرده است، به اپک تایمز گفت کنگره میتواند برای تغییر قانون تلاش کند، اما در دادگاهها با چالش بسیار بزرگی روبهرو خواهد شد.
او درباره استفاده از قانون مهاجرت و تابعیت برای تغییر تابعیت بر اساس تولد گفت: «این راه به جایی نخواهد برد.»
او افزود: «فرض کنیم کنگره بتواند قانون مهاجرت و تابعیت را اصلاح و تابعیت بر اساس تولد را حذف کند، که خود فرض بزرگی است. فکر نمیکنم چنین قانونی بتواند در برابر چالش قانون اساسی دوام بیاورد.»
نیما رحمانی، دادستان پیشین فدرال که در حوزه مهاجرت فعالیت داشته است، نیز به اپک تایمز گفت که دستکم در شرایط کنونی، قانونگذاری نتیجه نخواهد داد.
او و جان مالکوم، وکیل سازمان «پیشبرد آزادی آمریکا» به اپک تایمز گفتند که ممکن است در آینده شرایط جمهوریخواهان تغییر کند.
اگر یکی از قضات عضو اکثریت در دیوان عالی فوت کند یا بازنشسته شود، جانشین او ممکن است به کاوانا و سه قاضی محافظهکار مخالف بپیوندد و قانون جدید را تأیید کند.
رحمانی گفت: «با وجود اینکه این یک شکست است، شاید پنج تا ۱۰ سال دیگر شرایط واقعاً تغییر کند.»
اصلاح قانون اساسی
به گفته وکلا، جمهوریخواهان علاوه بر اصلاح قانون عادی، میتوانند برای اصلاح قانون اساسی نیز تلاش کنند، اما تحقق چنین اقدامی تقریباً غیرممکن خواهد بود.
برای تصویب یک اصلاحیه قانون اساسی، جمهوریخواهان باید حمایت اکثریت فوقالعاده در کنگره و همچنین موافقت سهچهارم ایالتهای آمریکا را به دست آورند.
جان شو به اپک تایمز گفت: «ایالتهای تحت رهبری دموکراتها به اندازه کافی زیاد هستند و مخالفت شدیدی با رئیسجمهور ترامپ دارند؛ بنابراین آستانه سهچهارم لازم برای تصویب هرگز به دست نخواهد آمد.»
او همچنین گفت: «کنگره اکنون آنقدر دچار اختلاف است که حتی نمیتواند درباره منوی غذاخوری مجلس نمایندگان و سنا به توافق برسد.»
کری سورینو، منشی پیشین قاضی کلارنس توماس، نیز به اپک تایمز گفت اگر جمهوریخواهان بخواهند این سیاست را تغییر دهند، «اصلاح قانون اساسی، نه قانونگذاری عادی، مسیر درست خواهد بود.»
مقابله با گردشگری زایمان
در این فاصله، دولت ترامپ میتواند از قوانین فدرال برای مقابله با گردشگری زایمان استفاده کند.
جان شو گفت: «وزارت امنیت داخلی و وزارت امور خارجه قطعاً اختیار و قدرت دارند که درباره زنان بارداری که از کشورهایی با سابقه گردشگری زایمان وارد آمریکا میشوند، در روند صدور ویزا یا هنگام ورود به کشور بررسیهای دقیقتری انجام دهند.»
کریس هایک، وکیل سازمان فدراسیون اصلاحات مهاجرت آمریکا، به اپک تایمز گفت دولت باید بر اجرای بهتر قوانین مهاجرت تمرکز کند.
او گفت: «دولت باید قوانین مهاجرتی ما را بهتر اجرا کند تا میلیونها تبعه خارجی بهطور غیرقانونی در کشور زندگی نکنند.»
پس از رأی دیوان عالی، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد با شدت بیشتری شبکههای گردشگری زایمان را که «از قوانین مهاجرتی سوءاستفاده میکنند و اغلب قوانین کیفری را نیز نقض میکنند» تحت پیگرد قرار خواهد داد.
این وزارتخانه همچنین یادداشتی از کالین مکدونالد، معاون دادستان کل، برای کارکنان وزارت دادگستری درباره نحوه پیگرد این پروندهها منتشر کرد.
او گفت: «ما به گردشگری غیرقانونی زایمان پایان خواهیم داد.»
کارشناسانی که با اپک تایمز گفتوگو کردند، به اقدامات مشابهی اشاره کردند که دولت ترامپ میتواند انجام دهد؛ از جمله سختگیرانهتر کردن برنامههای صدور ویزا و کاهش «طیف گسترده مزایای رفاهی» که مهاجران میتوانند برای آن درخواست دهند؛ عبارتی که جان شو به کار برد.
شو همچنین گفت نهادهای فدرال میتوانند علاوه بر دادستانهای فدرال، با دادستانهای ایالتی و محلی نیز همکاری کنند. افزون بر این، دولت ترامپ میتواند به جای زندانی کردن افرادی که در گردشگری زایمان مشارکت دارند، آنها را از آمریکا اخراج کند.
به گفته کارشناسان، چنین اقدامی میتواند سابقهای قوی ایجاد کرده و دیگران را از تلاش برای اجرای طرحهای مشابه بازدارد.
شو افزود: «دولت ترامپ باید در موضوع گردشگری زایمان بسیار سختگیر باشد و اگر یک زن باردار از چین یا هر کشور مسئلهساز دیگری وارد شود، او و همراهانش باید هنگام عبور از گمرک یا کنترل گذرنامه با پرسشهای فراوانی روبهرو شوند.»
