دولت بریتانیا دستورالعمل رسمی رفتاری برای متقاضیان پناهندگی منتشر کرده که در آن مفهوم رضایت و برابری توضیح داده شده است.
جزوههای رسمی وزارت کشور به پناهجویان در بریتانیا داده میشود که به آنها هشدار میدهد تجاوز جنسی به زنان یا کودکان غیرقانونی است و مفهوم «رضایت» را برای آنها تعریف میکند.
این سند ۹ صفحهای که هم به صورت جزوه چاپی و هم آنلاین در دسترس است و روز چهارشنبه در اینترنت منتشر شد، به پناهجویان میگوید باید بدانند که «قوانین و آداب و رسوم اینجا ممکن است با کشور مبداء شما متفاوت باشد.»
در بخشی با عنوان «برابری جنسیتی» توضیح داده شده است که زنان در بریتانیا حق دارند بدون نیاز به اجازه یک مرد مشغول به کار شوند، تحصیل و آزادانه سفر کنند.
انتشار این دستورالعمل بلافاصله با واکنش منفی قانونگذاران احزاب مخالف و مفسران روبهرو شد.
تعریف تجاوز جنسی و رضایت
در این جزوه آمده است: «در بریتانیا، مردان و زنان از حقوق برابر برخوردار هستند. این بخش مهمی از فرهنگ بریتانیا است و قانون از آن حمایت میکند.»
به مهاجران گفته شده است که اگر بدون رضایت فردی، با او رابطه جنسی برقرار کنند، «این تجاوز جنسی نامیده میشود.»
در این سند آمده است: «تجاوز جنسی در بریتانیا جرمی جدی است. ممکن است به زندان بروید، حمایتها و محل اقامت خود را از دست بدهید و این موضوع بر درخواست پناهندگی شما تاثیر خواهد گذاشت.»
همچنین به متقاضیان پناهندگی هشدار داده شده است که «هرگز سعی نکنند با فردی که خواب است، مست است یا نمیتواند بهروشنی رضایت خود را اعلام کند، رابطه جنسی برقرار کنند.» همچنین به آنها گفته شده است که «فرد میتواند در هر زمانی نظر خود را تغییر دهد، حتی اگر قبلا موافقت کرده باشد.»
توضیح «سن رضایت»
در این جزوه به مهاجران گفته شده است که با کودکان رابطه جنسی نداشته باشند و توضیح داده شده است: «سن قانونی رضایت در بریتانیا ۱۶ سال است. این بدان معناست که هر فرد زیر این سن، کودک محسوب میشود و از نظر قانونی نمیتواند با برقراری رابطه جنسی موافقت کند.»
در ادامه آمده است: «رابطه جنسی با فرد زیر ۱۶ سال در بریتانیا جرمی جدی است. هیچ استثنایی برای این قاعده وجود ندارد. حتی اگر فرد موافقت کند، این کار همچنان غیرقانونی است. ممکن است به زندان بروید، حمایتها و محل اقامت خود را از دست بدهید و این موضوع بر درخواست پناهندگی شما تأثیر خواهد گذاشت.»
«در بریتانیا، قانون روشن و سختگیرانه است: هر دو نفر باید با رابطه جنسی یا هر نوع تماس جنسی موافقت کرده باشند.»
براساس دادههای وزارت دادگستری که مرکز کنترل مهاجرت از سامانه رایانهای ملی پلیس به دست آورده است، اتباع خارجی ۱۴.۱ درصد از محکومیتهای مربوط به جرایم جنسی در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص دادهاند؛ رقمی که از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۲ درصد افزایش یافته است.
در این جزوه همچنین به متقاضیان پناهندگی گفته شده است که در «فضاهای عمومی» هرگز اظهارات جنسی مطرح نکنند، حتی اگر «فکر میکنند این اظهارات نوعی تعریف و تمجید است.»
همچنین به آنها هشدار داده شده است که کسی را تعقیب نکنند یا راه او را نبندند، حرکات زشت یا توهینآمیز انجام ندهند و به دلیل جنسیت، مذهب یا ظاهر افراد به آنها توهین کلامی نکنند.
نایجل فاراژ، رهبر حزب پوپولیست «رفرم بریتانیا»، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزارت کشور پول شما را برای تهیه اینها… برای مهاجران غیرقانونی خرج کرده است. چرا اجازه میدهیم این افراد وارد کشورمان شوند؟»
«همه فرهنگها برابر نیستند»
کمی بدناک، رهبر حزب محافظهکار نیز در ایکس نوشت هر کسی که به چنین جزوهای نیاز داشته باشد، «جایی در بریتانیا ندارد.»
او نوشت: «مدتهاست هشدار میدهم که همه فرهنگها برابر نیستند.»
او افزود: «بریتانیا میتواند با افتخار جامعهای چندقومیتی باشد، اما نباید چندفرهنگی باشیم.»
محافظهکاران متعهد شدهاند پذیرش همه متقاضیان جدید پناهندگی را ممنوع و سالانه ۱۵۰ هزار مهاجر غیرقانونی را اخراج کنند. آنها همانند حزب رفرم میگویند این هدف تنها با خروج بریتانیا از دادگاه اروپایی حقوق بشر و لغو قانون حقوق بشر قابل دستیابی است؛ قانونی که به همه حق درخواست پناهندگی میدهد.
انتشار این جزوه پس از چند پرونده خبرساز صورت گرفته است که در آنها مهاجرانی که به جرایم جنسی محکوم شده بودند، در دادگاه مدعی شدند که قوانین بریتانیا را درک نمیکردند.
یک مهاجر غیرقانونی اتیوپیایی که هنگام اقامت در هتلی ویژه پناهجویان در اپینگ، یک دختر دانشآموز ۱۴ ساله را مورد تعرض جنسی قرار داده بود، به قربانی نوجوان خود گفته بود که ازدواج با کودکان در کشور او امری عادی است.
هادوش کباتو که همچنین به یک زن بزرگسال تعرض جنسی کرده بود، در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱۲ ماه زندان محکوم شد.
مجرم گفته بود بریتانیا «بیش از حد سختگیر» است
کباتو هنگام ارتکاب این جرایم ۴۱ سال داشت. او هشت روز پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا با یک قایق کوچک، این جرایم را مرتکب شد. او پیش از رسیدن به بریتانیا از سودان، لیبی، ایتالیا و فرانسه عبور کرده بود. این پرونده باعث شکلگیری اعتراضاتی در مقابل هتلی شد که او و دیگر مهاجران غیرقانونی در آن اسکان داده شده بودند.
قاضی هنگام صدور حکم گفت کباتو در جریان بازجویی پلیس «گفته بود که بریتانیا بیش از حد سختگیر است.» او در اکتبر ۲۰۲۵ از بریتانیا اخراج شد.
در بخش آغازین این جزوه آمده است که آمدن به یک کشور جدید «میتواند دشوار باشد»، زیرا قوانین و آداب و رسوم ممکن است متفاوت باشند.
در این جزوه آمده است: «این کتابچه به شما کمک میکند تا بدانید هنگام زندگی در بریتانیا چه انتظاراتی از شما وجود دارد.»
اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، از این جزوه دفاع کرد و گفت این دستورالعمل، قوانین و نحوه رفتاری را که در بریتانیا با زنان و دختران انتظار میرود، بهروشنی بیان میکند.
برنهام در گفتوگو با خبرنگاران در یورکشایر غربی گفت متقاضیان پناهندگی که قانون را نقض کنند، از جمله کسانی که هماکنون در زندان هستند، اخراج خواهند شد.
او گفت: «ما این رویکرد را در پیش گرفتهایم تا کاملا روشن شود که قوانین بریتانیا چیست و هنجارهای اجتماعی بریتانیا چه هستند و به همین دلیل این رویکرد اتخاذ شده است.»
برنهام هفته گذشته گفته بود مناطق مرفهتر بریتانیا باید در مدت رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، «سهم عادلانه» خود را در اسکان مهاجران غیرقانونی بپذیرند.
براساس آمار وزارت کشور که روز چهارشنبه منتشر شد، از ژوئیه ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۸۰ هزار مورد خروج از بریتانیا، شامل اخراج اجباری و خروج داوطلبانه ثبت شده است.
این رقم شامل ۱۹ هزار و ۶۲۲ مورد بازگرداندن اجباری افرادی است که حق قانونی برای ماندن در بریتانیا نداشتند.
از مجموع این موارد، ۲۴ هزار و ۴۷۱ مورد مربوط به پناهندگی، ۶ هزار و ۱۰۳ مورد مربوط به مهاجران غیرقانونی بود که با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شده بودند و ۱۱ هزار و ۷۳۳ مورد نیز به بازگرداندن مجرمان دارای تابعیت خارجی مربوط میشد.
براساس اعلام وزارت کشور، در دو سال منتهی به ۳۰ ژوئن امسال، شمار اخراجها در مقایسه با دوره دوساله پیش از آن، زمانی که محافظهکاران در دولت بودند، ۵۲ درصد افزایش یافته است.
