گزارش جدید روزنامه تلگراف حاکی از آن است که جمهوری اسلامی از شبکههای قاچاق مهاجران در کانال مانش برای انتقال افرادی با ارتباطات اطلاعاتی و امنیتی به بریتانیا استفاده میکند.
بر اساس این گزارش، مقامهای بریتانیایی طی عملیات نظارتی در سواحل جنوبی این کشور، تعدادی از افرادی را که با قایقهای کوچک قصد ورود غیرقانونی به بریتانیا داشتند، به ظن ارتباط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شناسایی و متوقف کردهاند.
در این گزارش آمده است که این عملیات با بهرهگیری از پهپادها، سامانههای هوش مصنوعی و برجهای مراقبتی انجام شده است.
تلگراف به نقل از منابع خود گزارش داده است که بخشی از شبکههای قاچاق انسان در مسیرهای منتهی به کانال مانش تحت نفوذ یا مدیریت جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.
این منابع گفتهاند که برخی مهاجران در ازای دریافت تسهیلات برای انتقال به بریتانیا، متعهد میشوند پس از استقرار در این کشور خدماتی را در راستای منافع تهران انجام دهند.
این گزارش همچنین از وجود شبکهای موسوم به «واحد ۷۰۰» وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران نام میبرد که مسئول پشتیبانی لجستیکی برخی عملیات برونمرزی است.
به گفته تلگراف، این افراد که از آنها با عنوان «نیروهای انقلابی» یاد شده، از طریق همین شبکهها به بریتانیا منتقل شدهاند.
یکی از مقامهای ایرانی که هویت او فاش نشده، در گفتوگو با تلگراف گفته است جمهوری اسلامی توانایی بهرهگیری از مسیرهای قاچاق برای اجرای عملیات در بریتانیا را دارد و این مسیرها را حتی مؤثرتر از برخی توانمندیهای نظامی توصیف کرده است.
سازمان امنیت داخلی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود که در یک بازه ۱۲ ماهه، بیش از ۲۰ طرح منتسب به جمهوری اسلامی را که میتوانست تهدیدی جدی برای جان افراد در بریتانیا باشد، شناسایی و خنثی کرده است.
تلگراف در ادامه گزارش داده است که بخشی از درآمد حاصل از شبکههای انتقال غیرقانونی مهاجران به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی میرسد.
دولت بریتانیا در اواخر تیرماه سال جاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «جنبش اسلامی یاران حق» و «سپاه داوطلبان» روسیه را بهطور رسمی بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی بریتانیا معرفی کرد.
بر اساس این مقررات، ابراز حمایت، تمجید یا تشویق فعالیتهای این نهادها، همچنین کمک به آنها یا دریافت هرگونه منفعت مادی از آنها، جرم کیفری محسوب میشود و افراد در صورت محکومیت ممکن است به حداکثر ۱۴ سال حبس محکوم شوند.
