مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، اعلام کرد کشورش در واکنش به تعرفههای «غیرموجه» جدید آمریکا آماده است «هر اقدامی که لازم باشد» برای حمایت از خانوادهها، کارگران و کسبوکارهای کانادایی انجام دهد.
کارنی این اظهارات را روز ۲۳ ژوئیه، پیش از آغاز نشست غیرعلنی با ۱۳ نخستوزیر استانها و تریتوریهای کانادا در شهر شارلوتتاون، مرکز استان جزیره پرنس ادوارد، مطرح کرد. او گفت دولتهای کانادا در برابر تعرفه ۵۰ درصدی که قرار است از ۱۹ اوت بر برخی صادرات این کشور به ایالات متحده اعمال شود، موضعی متحد دارند.
او گفت: «دوشنبه، دولت آمریکا قصد خود را برای اعمال تازهترین مجموعه از اقدامات تجاری یکجانبه و غیرموجه اعلام کرد و موضع ما روشن است؛ دولتهای کانادا که امروز دور این میز حضور دارند، هر اقدامی که لازم باشد برای دفاع و حمایت از خانوادهها، کارگران و کسبوکارهای ما انجام خواهند داد.»
کارنی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت کانادا نسبت به ۱۸ ماه گذشته در موقعیت «قویتری» قرار دارد. به گفته او، گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف، کاهش موانع تجاری میان استانها و پیشرفت پروژههای بزرگ زیرساختی از عوامل تقویت جایگاه اقتصادی کانادا بوده است.
او با تأکید بر اهمیت تنوعبخشی به تجارت خارجی گفت کانادا اکنون ۱۶ توافقنامه تجارت آزاد با ۵۱ کشور دارد؛ کشورهایی که حدود دوسوم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند و بازاری متشکل از حدود یکونیم میلیارد مصرفکننده را در دسترس کانادا قرار میدهند. کارنی افزود دولت فدرال قصد دارد تا پایان سال جاری این دسترسی را به بازاری با بیش از سه میلیارد نفر افزایش دهد.
او گفت: «همه ما در حال گسترش و متنوعسازی همکاریهای بینالمللی خود هستیم تا اندازه این بازارها را به بیش از سه میلیارد نفر در سراسر جهان برسانیم. همزمان نیز در داخل کشور در حال تقویت اقتصاد واحد کانادا هستیم.»
کارنی پس از پایان نشست با نخستوزیران استانها به خبرنگاران گفت اگر آمریکا تهدید خود را عملی کند و تعرفههای ۵۰ درصدی از ۱۹ اوت اجرا شود، دولت کانادا هر اقدام لازم را برای حمایت از شهروندان انجام خواهد داد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا اتاوا آماده اعمال تعرفههای تلافیجویانه علیه واشینگتن است، گفت: «اگر توافقی حاصل نشود، همه گزینهها روی میز است و تصمیم نهایی به نتیجه مذاکرات بستگی خواهد داشت.»
کارنی افزود دولت او بر سه محور تمرکز دارد: تقویت اقتصاد داخلی و متنوعسازی روابط تجاری، حمایت از بخشهای اقتصادی آسیبدیده از تعرفهها، و واکنش مناسب در صورت اجرایی شدن این تعرفهها یا اقدامات مشابه.
او گفت: «نیازی نیست از پیش واکنش نشان دهیم. در واقع، فکر میکنم در این مرحله پاسخ دادن پیش از اجرای تعرفهها نتیجه معکوس خواهد داشت. اما مهم است که همه گزینههای موجود را بشناسیم.»
کارنی همچنین به اظهارات جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، واکنش نشان داد. گریر گفته بود امیدوار است تا پایان سال گزینههایی برای توافقهای موقت با کانادا و مکزیک در چارچوب توافق کانادا–آمریکا–مکزیک به دونالد ترامپ ارائه کند. کارنی این رویکرد را «منطقی» توصیف کرد.
او گفت این توافقهای موقت با ساختار توافق CUSMA همخوانی خواهد داشت و میتواند در قالب توافقهای دوجانبه، متناسب با مسائل اقتصادی متفاوت میان سه کشور تنظیم شود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ۲۰ ژوئیه فرمانهایی را امضا کرد که بر اساس آنها حدود ۲۸ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی، از جمله نوشیدنیهای الکلی، خودرو و محصولات لبنی، مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهند شد؛ حتی اگر این کالاها با شرایط توافق CUSMA مطابقت داشته باشند.
واشینگتن اعلام کرده است این اقدامات در واکنش به آنچه «رویههای تبعیضآمیز» کانادا علیه صادرات آمریکا، بهویژه خودرو، نوشیدنیهای الکلی و محصولات لبنی، خوانده شده، اتخاذ شده است.
پیر پوآلیور، رهبر حزب محافظهکار کانادا، نیز تعرفههای جدید ترامپ را «غیرقابل توجیه» توصیف کرد و گفت دولت کارنی باید اقدامات مؤثرتری برای مقابله با این سیاستها انجام دهد و «اهرم نفوذی شکستناپذیر» برای کانادا در عرصه بینالمللی ایجاد کند.
او در بیانیهای که ۲۱ ژوئیه در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، نوشت: «این به معنای رفع موانع ساخت خطوط لوله، تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع، توسعه بنادر و دیگر پروژههای زیرساختی با سرمایهگذاری بخش خصوصی برای دسترسی به بازارهای جهانی است. همچنین باید موانع توسعه منابع طبیعی برطرف شود و ذخیره راهبردی انرژی و مواد معدنی ایجاد شود تا در اختیار متحدانی قرار گیرد که دسترسی بدون تعرفه به بازارهای خود را برای کانادا تضمین کردهاند.»
پوآلیور همچنین معتقد است کانادا باید در واکنش به تعرفههای آمریکا، مقرراتی را که به گفته او مانع توسعه اقتصادی هستند کاهش دهد؛ از جمله ممنوعیت عبور نفتکشها از سواحل شمالی بریتیش کلمبیا، فرآیندهای طولانی صدور مجوز برای پروژههای انرژی و منابع طبیعی، و همچنین لغو قوانینی مانند قانون فدرال ارزیابی اثرات زیستمحیطی.
