گلوبال نیوز در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دولت کانادا در سالهای گذشته بیش از دو میلیون دلار قرارداد به شرکتهای متعلق به محمدرضا غفوریفرد، فرزند حسن غفوریفرد، معاون پیشین اکبر رفسنجانی اعطا کرده است.
بر اساس گزارش، این قرارداد در حالی انجام شده است که سازمان اطلاعات و امنیت کانادا درباره نقش ادعایی او در توسعه فناوریهای نظامی تأمین تجهیزات برای پروژههای نظامی جمهوری اسلامی و فعالیت برای ارتش و سپاه پاسداران تحقیق میکرد.
بر اساس این گزارش، محمدرضا غفوریفرد که در ادمونتون با نام «سل غفوری» فعالیت تجاری دارد، پیش از مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۱۳ بهعنوان مهندس در شرکت ایرانی «ربیع کوثر» فعالیت میکرد؛ شرکتی که طبق گزارش سازمان اطلاعات امنیت کانادا، در پروژههای تحقیق و توسعه نظامی مشارکت داشته و محصولات خود را به «صاایران»، از زیرمجموعههای وزارت دفاع جمهوری اسلامی میفروخته است.
گزارش محرمانه سازمان اطلاعات امنیت کانادا که اخیراً از طبقهبندی خارج شده، اعلام کرده است غفوریفرد در توسعه یک سامانه موشکی هدایتشونده ضدهوایی و یک ابزار اخلال الکترونیکی با هدف «مقابله با هواپیماهای آمریکایی» برای ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مشارکت داشته است.
این سازمان همچنین او را بخشی از یک «ساختار پنهان تأمین تجهیزات» معرفی کرده که از طریق یک شرکت پوششی در جنوب شرق آسیا، قطعات مورد نیاز پروژههای نظامی جمهوری اسلامی را تهیه میکرده و در دور زدن تحریمها نقش داشته است.
به گفته گلوبال نیوز، سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ خود نوشته است که غفوریفرد به «مشارکت فعال در فعالیتهای تأمین تجهیزاتی که به سود ارتش ایران، از جمله سپاه پاسداران، بود» اذعان کرده است.
این گزارش افزود غفوریفرد پس از مهاجرت به کانادا و در حالی که اقامت دائم این کشور را داشت، در سال ۲۰۱۵ به ایران بازگشت و دو بار با اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دیدار کرد.
طبق اسناد منتشرشده، در نخستین دیدار درباره شغل او در کانادا و ارتباط احتمالیاش با سرویسهای اطلاعاتی کانادا یا آمریکا پرسش شد و در دیدار دوم نیز دستورالعملها و هشدارهایی درباره نحوه برخورد با پلیس یا سرویسهای اطلاعاتی کانادا به او داده شد.
با وجود این تحقیقات، شرکتهای متعلق به غفوریفرد بیش از دو میلیون دلار قرارداد از دولت فدرال و دولتهای استانی کانادا از جمله قراردادهایی با پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا و وزارت دفاع ملی دریافت کردند.
گلوبال نیوز همچنین گزارش داده است که در سال ۲۰۱۷، زمانی که پرونده غفوریفرد به دلایل مرتبط با امنیت ملی در حال بررسی بود، شرکتهای او همچنان قراردادهای دولتی دریافت کردند؛ از جمله دو قرارداد با ارتش کانادا که ارزش آنها بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود.
این روند پس از تکمیل گزارش امنیتی سازمان اطلاعات امنیت کانادا در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یافت. در سال ۲۰۲۴، وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی کانادا ۱۵ هزار دلار کمکهزینه به شرکت «ملانایت گروپ» اعطا کرد و شش ماه بعد، این شرکت یک قرارداد دیگر از نیروهای مسلح کانادا دریافت کرد.
بر اساس این گزارش، غفوریفرد همچنین در سفر یک هیئت رسمی تجاری کانادا به آمریکای لاتین حضور داشته، از دولت فدرال کمکهزینه کسبوکار دریافت کرده و در نشستهای مشورتی مورد حمایت وزیر توسعه اقتصادی آلبرتا برای ارائه «پیشنهادهای قانونی» به دولت این استان دعوت شده است.
اداره مهاجرت کانادا در ماه مه ۲۰۲۶ به غفوریفرد اطلاع داده است که روندی را برای جلوگیری از اعطای تابعیت کانادا به او آغاز کرده است، زیرا او را «تهدیدی برای امنیت کانادا» میداند.
بیورنا شکورتی، وکیل غفوریفرد اعلام کرده است که موکلش ادعاهای مطرحشده علیه خود را بهشدت رد میکند و به دلیل در جریان بودن پرونده در دادگاه، قصد دارد از همه راههای قانونی موجود استفاده کند.
در این گزارش آمده است که غفوریفرد «بهروشنی گفته بود برایش اهمیتی ندارد که این فعالیتها ممنوع بودهاند».
