دلسی رودریگز، رهبر موقت ونزوئلا بهطور رسمی روند خروج ونزوئلا از دیوان کیفری بینالمللی سازمان ملل را آغاز کرد و این نهاد را به جانبداری علیه کشورهای جنوب جهانی متهم کرد.
فلیکس پلاسنسیا، وزیر امور خارجه دولت موقت ونزوئلا، روز جمعه ۲ مرداد ضمن انتشار بیانیهای که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، اعلام کرد کاراکاس بهطور رسمی «تصمیم قاطع و برگشتناپذیر» خود را به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ابلاغ کرده است.
پلاسنسیا نوشت: «ونزوئلا بر این باور است که عملکرد دیوان نشاندهنده جانبداری جغرافیایی آشکاری است که فعالیتهای آن را بهطور نامتناسب بر کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین متمرکز کرده و به زیان کشورهای جنوب جهانی تمام شده است.»
او افزود: «این الگو نشان میدهد که نظام عدالت بینالمللی، بهجای آنکه بهطور عادلانه اجرا شود، به ابزاری برای تعمیق نابرابری میان ملتها و نادیده گرفتن حق آنها برای تعیین سرنوشت و حاکمیت خود تبدیل شده است.»
بر اساس اساسنامه رم ــ معاهده بینالمللی که دیوان کیفری بینالمللی را تأسیس کرد ــ خروج یک کشور یک سال پس از دریافت اطلاعیه کتبی از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد، از نظر حقوقی اجرایی میشود.
وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ۲۲ تیر کارزاری را برای «از میان بردن تهدیدی که دیوان کیفری بینالمللی علیه حاکمیت آمریکا ایجاد کرده است» آغاز کرد.
ایالات متحده که هرگز اساسنامه رم را تصویب نکرده و عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، از تصمیم ونزوئلا استقبال کرد.
دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای در روز شنبه ۳ مرداد اعلام کرد ایالات متحده از «همکاری دولت جدید ونزوئلا با تلاشهای تحت رهبری آمریکا برای برچیدن دیوان کیفری بینالمللی فاسد و بیارزش» استقبال میکند.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: «این بهاصطلاح دیوان از سال ۲۰۱۸ در حال تحقیق درباره نیکلاس مادورو بوده، اما هیچ نتیجهای به دست نیاورده است.»
این وزارتخانه افزود: «دیوان کیفری بینالمللی در عوض منابع خود را صرف تحقیق و صدور کیفرخواست علیه افرادی از کشورهایی کرده است که دارای نظامهای قضایی صالح و مستقل هستند و هرگز صلاحیت این دیوان را نپذیرفتهاند. این نمونه آشکاری از فراتر رفتن از حدود اختیارات، جانبداری سیاسی و اجرای گزینشی قانون است.»
این بیانیه به احکام بازداشت صادرشده از سوی دیوان علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و محمد دیاب ابراهیم المصری، از رهبران گروه حماس اشاره داشت.
دیوان کیفری بینالمللی در مارس ۲۰۲۰ تحقیقاتی را درباره افغانستان آغاز کرد که شامل بررسی احتمال ارتکاب جرایم توسط نیروهای نظامی آمریکا نیز میشد. با این حال، از سال ۲۰۲۱، این دیوان نقش آمریکا را در اولویت پایینتری قرار داد و تمرکز خود را بر جرایم ادعایی نیروهای طالبان و دولت افغانستان گذاشت.
دیوان کیفری بینالمللی که مقر آن در شهر لاهه قرار دارد، در سال ۲۰۰۲ بهطور رسمی تأسیس شد تا کشورهای عضو، شورای امنیت سازمان ملل یا دادستان دیوان بتوانند در موارد ادعایی جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایت تجاوز، زمانی که دادگاههای ملی تمایلی یا توانایی رسیدگی نداشته باشند، پرونده افراد را به این دیوان ارجاع دهند.
«دیوان بهشدت سیاسی شده است»
دیوان کیفری بینالمللی بهتازگی تحقیقات چندساله خود درباره اعضای نیروهای مسلح ونزوئلا و دیگر مقامها را به دلیل ارتکاب ادعایی جنایت علیه بشریت در این کشور به پایان رساند.
اعلام خروج ونزوئلا از دیوان از ماه دسامبر ۲۰۲۵ قابل انتظار بود؛ زمانی که مجلس ملی ونزوئلا، یک ماه پیش از بازداشت نیکلاس مادورو، رهبر پیشین این کشور، توسط آمریکا، به لغو قانونی که اساسنامه رم را تصویب کرده بود، رأی داد و راه را برای خروج از دیوان هموار کرد.
رودریگز پس از این اعلام، در یک مراسم عمومی گفت دیوان کیفری بینالمللی به ابزاری برای هدف قرار دادن ونزوئلا تبدیل شده است.
او گفت: «دیوان کیفری بینالمللی آنقدر سیاسی شده است که از آن برای حمله به مردم ونزوئلا و دولت ونزوئلا استفاده میشود و ما به چنین سازمان یا نهادی اعتقاد نداریم.»
دیوان کیفری بینالمللی بهتازگی یک تحقیق چندساله درباره اعضای نیروهای مسلح ونزوئلا و دیگر مقامهای این کشور را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در ونزوئلا به پایان رساند.
اعلام خروج ونزوئلا از این دیوان از دسامبر ۲۰۲۵ قابل پیشبینی بود؛ زمانی که مجلس ملی ونزوئلا، یک ماه پیش از آنکه نیکولاس مادورو، رهبر پیشین این کشور، توسط ایالات متحده بازداشت شود، به لغو قانونی رأی داد که اساسنامه رم را تصویب کرده بود و بدین ترتیب راه را برای خروج از دیوان هموار کرد.
رودریگز پس از اعلام این تصمیم، در یک مراسم عمومی گفت که از دیوان کیفری بینالمللی برای هدف قرار دادن ونزوئلا استفاده شده است.
او گفت: «دیوان کیفری بینالمللی تا این اندازه سیاسی شده است که برای حمله به مردم ونزوئلا و دولت ونزوئلا به کار گرفته میشود؛ به همین دلیل ما به چنین سازمان یا نهادی اعتقاد نداریم.»
دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۰ تحقیق درباره ونزوئلا را آغاز کرد و اعلام کرد دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد مقامهای غیرنظامی، اعضای نیروهای مسلح و افراد حامی حکومت، دستکم از سال ۲۰۱۷ مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند.
کریم خان که در سال ۲۰۲۱ به سمت دادستان دیوان کیفری بینالمللی منصوب شد، اواخر همان سال تحقیق رسمی درباره این پرونده را آغاز کرد. این دیوان در ۲۴ ژوئیه سال جاری اعلام کرد که کریم خان را پس از آنکه «مشخص شد مرتکب تخلفات جدی و نقض جدی وظایف خود شده است»، از سمتش برکنار کرده است. خان این اتهامها را رد میکند.
دیوان کیفری بینالمللی در ژانویه ۲۰۲۵ با اشاره به نبود همکاری از سوی حکومت ونزوئلا که در آن زمان تحت رهبری مادورو بود، دفتر خود را در کاراکاس تعطیل کرد. رودریگز اوایل امسال، پس از آنکه مادورو برای مواجهه با اتهامهای فدرال آمریکا در زمینه قاچاق مواد مخدر و «تروریسم مرتبط با مواد مخدر» به نیویورک منتقل شد، بهعنوان رهبر موقت جایگزین او شد.
رودریگز که در ۳ ژانویه از سوی دیوان عالی دادگستری ونزوئلا برای اداره دولت انتقالی و جایگزینی مادورو در دوره «غیبت موقت» او منصوب شده بود، دوره تمدیدشده ۱۸۰ روزه ریاست موقت خود را در ۳ ژوئیه به پایان رساند.
با این حال، برگزاری انتخابات پس از دو زمینلرزه ویرانگر در نزدیکی کاراکاس در ۲۴ ژوئن به تعویق افتاده است. این دو زمینلرزه تاکنون دستکم پنج هزار و ۵۰۰ کشته و بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ زخمی بر جای گذاشتهاند. همچنین دهها هزار نفر همچنان مفقود هستند و شمار مفقودان از ماه ژوئن تاکنون تغییری نکرده است. بانک جهانی خسارتهای ناشی از این زمینلرزهها را ۱۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است.
بانک جهانی در ارزیابی ۲۳ ژوئیه خود اعلام کرد که ۴۷ درصد از کل خسارتها مربوط به ساختمانهای مسکونی، ۲۷ درصد مربوط به زیرساختها و ۲۶ درصد مربوط به ساختمانهای غیرمسکونی است.
دونالد ترامپ در ۲۴ ژوئیه از عملکرد رودریگز تمجید کرد.
او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «در مورد انتخابات در ونزوئلا، آنها هنوز واقعاً برای برگزاری انتخابات آماده نیستند. اما پیشرفت بسیار زیادی حاصل شده است. دلسی کار فوقالعادهای انجام داده است.»
ترامپ افزود: «اما در مقطعی آماده خواهند شد و ما نیز از نزدیک بر روند آن نظارت خواهیم کرد.»
