کارشناسان سازمان ملل متحد با هشدار درباره افزایش فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای مستقل در ایران اعلام کردند از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۳۵ وکیل با اقداماتی از جمله بازداشت، احضار، حبس، تعلیق از فعالیت حرفه‌ای و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که فورا به آزار و اذیت، ارعاب و پیگرد قضایی وکلای مستقل و همچنین مداخله در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند.
آن‌ها در بیانیه خود اعلام کردند: «وکلای مستقل به‌طور فزاینده‌ای به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود و دفاع از حقوق بشر تحت پیگرد قضایی و ارعاب قرار می‌گیرند.»
به گفته این کارشناسان، چنین اقداماتی نه‌تنها فعالیت حرفه‌ای وکلا را محدود می‌کند، بلکه موکلان آن‌ها را نیز بیش از پیش در معرض بازداشت‌های خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های مورد استناد کارشناسان سازمان ملل، پس از اعتراضات سراسری در ایران، دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ بازداشت شدند.
کارشناسان همچنین گزارش دادند که مقام‌های جمهوری اسلامی به وکلا دستور داده‌اند از پذیرش پرونده‌های مرتبط با اعتراضات خودداری کنند. به گفته آن‌ها، دادگاه‌ها نیز در برخی پرونده‌های حساس سیاسی مانع از حضور وکلای مستقل برای دفاع از متهمان شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که حق متهمان برای انتخاب وکیل، به‌ویژه در مراحل اولیه تحقیقات، اغلب به انتخاب وکیل از میان افراد تعیین‌شده از سوی دادگاه محدود شده است. همچنین دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌های قضایی آن‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است.
آن‌ها هشدار دادند: «وقتی وکلای مستقل به دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت می‌شوند یا تحت ارعاب قرار می‌گیرند، پیامدهای آن بسیار فراتر از حرفه وکالت است؛ زیرا متهمان از یکی از اساسی‌ترین ابزارهای حمایت در برابر سوءاستفاده و بی‌عدالتی محروم می‌شوند.»
بازداشت امیرسالار داوودی پس از حضور در دادگاه
کارشناسان سازمان ملل در اشاره به نمونه‌ای از فشارها بر وکلای مستقل، به بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشر در ۱۱ اکتبر اشاره کردند.
بر اساس این گزارش، داوودی پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از دو موکل خود، ترانه و رومینا رحیمی بازداشت شد.
ترانه رحیمی در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دی ماه) به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. رومینا رحیمی نیز به اتهام معاونت در محاربه حکم ۲۵ سال زندان دریافت کرده است.
فشارهای مضاعف بر وکلای زن
کارشناسان سازمان ملل همچنین اعلام کردند که وکلای زن در ایران علاوه بر محدودیت‌های قضایی و حرفه‌ای، به دلیل جنسیت خود با فشارهای بیشتری مواجه هستند.
به گفته آن‌ها، شماری از وکلای زن به دلیل آنچه مقام‌های قضایی «پوشش نامناسب» یا رعایت نکردن مقررات حجاب اجباری عنوان می‌کنند، با اخطار، تعلیق از فعالیت حرفه‌ای و اقدامات انضباطی روبه‌رو شده‌اند.
کارشناسان افزودند که وکلای زن همچنین هدف ارعاب و کارزارهای تخریبی قرار می‌گیرند که در آن‌ها صلاحیت حرفه‌ای و اعتبار اخلاقی این وکلا زیر سوال برده می‌شود.
هشدار درباره مداخله در استقلال کانون‌های وکلا
بخش دیگری از هشدار کارشناسان سازمان ملل به افزایش مداخله نهادهای حکومتی در فعالیت کانون‌های وکلای دادگستری اختصاص دارد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در مواردی انتخابات کانون‌های وکلا با اختلال مواجه شده یا نتایج آن باطل شده است. همچنین از نامزدی برخی وکلا که منتقد حکومت شناخته می‌شوند، جلوگیری شده است.
نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا باید تایید صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات را دریافت کنند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، این تایید صلاحیت بر اساس گزارش‌ها پس از بررسی‌های اطلاعاتی انجام می‌شود.
کارشناسان همچنین به گسترش صدور مجوز فعالیت از سوی قوه قضائیه برای مشاوران حقوقی خارج از ساختار کانون‌های وکلا اشاره کردند.
به گفته آن‌ها، گزارش‌هایی نیز درباره شکل‌گیری شبکه‌های وابسته به نهادهای حکومتی، از جمله گروه‌هایی موسوم به «وکلای بسیجی» منتشر شده است.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که وکلا باید بتوانند بدون ترس از بازداشت، ارعاب، آزار و اذیت یا مداخله ناموجه، وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند.
آن‌ها در پایان هشدار دادند که ادامه فشار بر وکلای مستقل و مداخله در فعالیت کانون‌های وکلا، حق برخورداری از دفاع موثر، دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون را در ایران با خطر مواجه کرده است.
