نویسنده: کنراد بلک
تردیدی نیست که کانادا در اوضاع اقتصادی مطلوبی به سر نمیبرد. برای تأیید این موضوع کافی است به یک واقعیت ساده توجه کنیم: کانادا از نظر درآمد سرانه در جایگاه بیستوششم جهان قرار دارد. حتی اگر کشورهای نفتخیز (نروژ و قطر)، بهشتهای مالیاتی (موناکو، لیختناشتاین و لوکزامبورگ)، قلمروهای غیرمستقل (برمودا، جزایر کیمن، جزیره من، ماکائو و جزایر فارو) و کشورهای بسیار کوچک (ایسلند و سنمارینو) را کنار بگذاریم، جایگاه ما بهشدت تنزل پیدا کرده است. ما اکنون از ایرلند، سوئیس، سنگاپور، آمریکا، دانمارک، هلند، استرالیا، سوئد، اسرائیل، اتریش، آلمان، بلژیک و بریتانیا هم عقب افتادهایم.
در مقایسه با اکثر این کشورها که اینروزها وضعیت اقتصادی بهتری دارند، کانادا از منابع بیشتری برخوردار است، نیروی کار آن دستکم به اندازه کشورهای رقیب توانمند است و روابط تجاری مطلوبتری هم دارد. کانادا در بیشتر سالهای قرن بیستم فاصله اندکی با آمریکا و استرالیا داشت، اما هیچ کشور بزرگ دیگری از نظر درآمد سرانه به پای آن نمیرسید. این وضعیت بهویژه در سالهای آغازین قرن بیستم مشهود بود؛ دورهای که نفت هنوز تا این اندازه ضروری نبود و قیمت بالایی نداشت. از این گذشته، خبری هم از کشورهای نفتخیز و بهشتهای مالیاتی نبود، چراکه نظام مالیات بر درآمد هنوز گستردگی امروز را نداشت.
ایرلند، اسرائیل و سنگاپور در دهه ۱۹۷۰ نسبتاً کمبرخوردار بودند و هلند و بلژیک، که هرگز از نظر اقتصادی به پای کانادا نمیرسیدند، هنوز خرابیهای بعد از جنگ جهانی دوم را بازسازی میکردند. بلژیک و هلند در سال ۱۹۴۵ توسط ارتش اول کانادا از دست دشمن رها شدند. این دو کشور بر اثر تهاجم ویرانگر ارتش آلمان و کشورهای غربی آسیب زیادی دیده بودند. هلند برای ضربهزدن به نیروهای آلمانی با گشودن سدها بخشی از سرزمین خود را غرقِ آب کرده بود. قحطی در هلند بیداد میکرد. این دو کشور همچنان منابع طبیعی محدودی دارند. از اینرو، بهتربودن سطح زندگی مردم آنها نسبت به مردم کانادا دلیل منطقی ندارد؛ جز اینکه آن را به عملکرد ضعیف دولت کانادا در یک دهه اخیر نسبت دهیم.
کاناداییها دستکم تا حدی به این نکته واقف هستند که کشورشان گنجینه منابع طبیعی است؛ سرزمینی سرشار از نعمت که جدا از میوههای گرمسیری تقریباً همهچیز در آن وجود دارد. تمام فلزات پایه و گرانبها، محصولات جنگلی، منابع انرژی، اقلام کشاورزی و حتی الماس در کانادا بهوفور یافت میشود. از این گذشته، ما از یک نیروی کار بزرگ، ماهر و پرانگیزه، نهادهای سیاسی و قضایی قابل اطمینان و متخصصان و مدیران اجرایی زیادی برخورداریم که میتوانند هدایت اقتصاد صنعتی و شرکتیِ بهمراتب بزرگتری را هم برعهده بگیرند.
درآمد سرانه کانادا در طول تاریخ همیشه ۵ تا ۱۰ درصد از درآمد سرانه آمریکا پایینتر بوده است، اما درآمد سرانه این کشور حالا به ۶۵ درصد از درآمد سرانه آمریکا رسیده است (۶۰ هزار دلار در برابر ۹۴ هزار دلار). کیفیت زندگی ما از تمام ایالتهای آمریکا پایینتر است. درست است که تعداد افراد کمبرخوردار در کانادا از آمریکا کمتر است، اما کانادا ثروتمندان بهمراتب کمتری هم دارد. با اینحال، سطح کمک به افراد کمبرخوردار، همانند میزان مالیاتی که از ثروتمندان اخذ میشود، به تصمیمات جمعی در حوزه سیاستگذاری بستگی دارد.
ما بهراحتی میتوانیم سطح زندگی خود را ارتقا دهیم و همزمان شمار کاناداییهای کمبرخوردار را به حداقل برسانیم. برای شروع باید از تهدیدات اغراقآمیز آمریکا استفاده کرده و اعضای دولت فدرال و نخستوزیران استانی را متحد کنیم تا با کاهش هزینهها و حذف فعالیتهای موازی و تقویت بازار داخلی، توان دفاعی کانادا را در قبال تهدیدات آمریکا تقویت کنیم. مدیریت عرضه چیزی جز یک عنوان خوشآبورنگ برای سیاستهای نادرست کشور نیست؛ سیاستهایی که فقط هزینه خرید محصولات لبنی را برای مردم چندبرابر کردهاند. نظام مدیریت عرضه باید منحل شود و جای خود را درصورت تمایل استانها به ارائه حمایتهای درآمدی به کشاورزان بدهد.
کانادا درحالحاضر حدود ۱۱ درصد از کل جمعیت خود را در بخش عمومی به خدمت گرفته است: دولتهای شهری و محلی، استانی و فدرال. این رقم معادل ۴.۵۹ میلیون نفر از جمعیت ۴۱ میلیونی کاناداست که نزدیک به ۲۲ درصد از کل افراد شاغل کشور را شامل میشود. این رقم در آمریکا باید حدود ۴۰ میلیون نفر باشد، اما آمار واقعی کارکنان بخش عمومی بهرغم ساختار نظامی بسیار گسترده ایالات متحده به ۲۵ میلیون نفر میرسد. شاید بگویید کاناداییها درمجموع خدمات عمومی بهتری از آمریکاییها دریافت میکنند، اما این مسئله قطعی نیست و تفاوت چندانی از این حیث بین دو کشور وجود ندارد.
دولت فدرال باید اعلام کند که بهعنوان تأمینکننده اصلی تعهدات پرهزینه استانها از جمله امور آموزشی و مراقبتهای درمانی از سیاستهای تشویقی و بازدارنده بهره خواهد گرفت. چنانچه استانها و نهادهای محلی وابسته به آنها سیاست عدم جایگزینی نیروهای بازنشسته- چه کارکنان مستقیم و چه نیروهای خدماتی- را در پیش بگیرند، درصورتیکه سهم نیروی انسانی بخش عمومی از جمعیت کشور به زیر ۸ درصد برسد، شاهد کاهش تدریجی حدود ۱٫۳ میلیون نفر از کارکنان بخش عمومی خواهیم بود.
این روند باعث میشود مالیات بر درآمد شرکتها از ۲۶ به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند که یعنی ۳ درصد از نرخ مالیات بر درآمد آمریکا هم کمتر میشود. این اقدام به کانادا اجازه میدهد که برای جذب سرمایه وارد رقابت شود و ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایهای را که در یازده سال گذشته از کانادا خارج شده به کشور بازگرداند.
دولت فدرال باید از سیاستهای مالیاتی، از جمله حمایت از مدارس مستقلی که کارکنان آنها عضو اتحادیه کارگری نیستند، برای کاهش تعداد کارکنان نظامهای آموزشی استانی استفاده کند. سازوکار کمکهای دولت فدرال به نظام آموزشی استانها باید بر دو معیار استوار باشد: افزایش بهرهوری اداری در نهادهای آموزشی استانی و موفقیت دانشآموزان در آزمونهای پایان دوره متوسطه. دانشگاهها باید بهدلیل ساختار اداری فربه خود از دریافت بودجه عمومی محروم شوند. دولت باید دانشگاهها را ملزم کند که سطح مهارتهای فنی و حرفهای دانشجویان را ارتقا دهند و مطمئن شوند که اکثریت دانشجویان دستکم در دوره کارشناسی در رشتهای تحصیل میکنند که میتوانند یکروز از آن کسب درآمد کنند. ما در رشتههایی مانند مطالعات جنسیتی و استعمارزدایی به این حجم از فارغالتحصیل نیاز نداریم.
ما باید نظام ملی مراقبتهای درمانی را متمرکز کنیم، هزینههای اداری گزاف این بخش را که در سطح جهان بیسابقه است به حداقل برسانیم و هزینه آموزش خصوصی را از مبلغ مالیات کسر کنیم. همچنین جا دارد که روی آموزش و پذیرش پزشکان بیشتر کار کنیم. کانادا در بین کشورهای پیشرفته از کمترین سرانه پزشک برخوردار است. از این گذشته، ما باید با احترام به محیطزیست و توجه به دغدغههای جوامع بومی در مسیر توسعه سریع منابع طبیعی خود قدم برداریم و فروش آنها را در بازارهای جهانی به حداکثر برسانیم.
این اقدامات درمجموع کانادا را بهسرعت به جمع مرفهترین کشورهای جهان بازمیگردانند؛ جایگاهی که این کشور شایسته آن است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
کنراد بلک بهمدت ۴۰ سال از برجستهترین سرمایهگذاران کانادا بوده و جزو پیشگامان انتشار روزنامه در جهان به حساب میآید. او زندگینامه فرانکلین دی. روزولت و ریچارد نیکسون و کتاب «دونالد جی. ترامپ: رئیسجمهوری که مثل هیچکس نیست» را به نگارش درآورده که ویراست جدید آن هم به تازگی منتشر شده است.
