شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیهای، تلاش جمهوری اسلامی برای پیشبرد و اجرای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین» موسوم به کنوانسیون آکتائو را مورد انتقاد قرار داد و آن را «تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایران» توصیف کرد.
او در این بیانیه که روز پنجشنبه ۱۵ مرداد در شبکههای اجتماعی منتشر شد، با اشاره به شرایط کنونی جمهوری اسلامی گفت که این حکومت «در شرایط ضعف شدید ساختاری و بحران مشروعیت» درصدد اجرای این کنوانسیون است و این اقدام «بدون پشتوانه اراده ملت ایران و بدون تضمین روشن و کامل حقوق تاریخی کشور» انجام میشود.
این چهره سیاسی ایران با اشاره به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی گفت رژیم حقوقی دریای کاسپین بر پایه «حقوق مشترک» دو کشور و اصل توافق و منافع مشترک شکل گرفته بود. او همچنین به «اعلامیه آلماتی» در سال ۱۹۹۱ اشاره کرد و گفت کشورهای تازهاستقلالیافته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر پایبندی به تعهدات بینالمللی و معاهدات پیشین تاکید کرده بودند.
او استدلال کرد که هرگونه تغییر اساسی در وضعیت حقوقی دریای کاسپین باید با توافق همه کشورهای ساحلی و با حفظ کامل حقوق ایران انجام شود.
رضا پهلوی در ادامه با انتقاد از مفاد کنوانسیون آکتائو گفت این توافق امکان انعقاد توافقهای دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای ساحلی درباره بخشهایی از بستر و زیربستر دریای کاسپین را فراهم میکند؛ به گفته او این توافق «بدعتی خطرناک» است و جایگاه تاریخی ایران را تضعیف میکند.
او همچنین یادآور شد که از زمان امضای کنوانسیون آکتائو در سال ۲۰۱۸ درباره پیامدهای آن هشدار داده و گفته بود که «پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست.»
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از بیانیه خود، جمهوری اسلامی را متهم کرد که «منافع ملت ایران و میهن را قربانی بقای خود میکند» و در سیاست خارجی «از موضع ضعف به باجدهیهای پیدرپی تن میدهد.»
او تاکید کرد که هیچ تصمیمی درباره «منابع، مرزها و حقوق ایران» در دریای کاسپین، بدون رضایت و مشارکت واقعی ملت ایران، مشروعیت نخواهد داشت و افزود: «حقوق ایران در دریای کاسپین قابل معامله یا چشمپوشی نیست.»
شاهزاده رضا پهلوی در پایان هشدار داد که هرگونه اقدام در جهت تضییع حقوق ایران در دریای کاسپین «در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد» و تصمیمگیرندگان در آینده «در برابر ملت ایران پاسخگو و بازخواست خواهند شد.»
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در سال ۲۰۱۸ میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در شهر آکتائوی قزاقستان امضا شد. این کنوانسیون چارچوب کلی رژیم حقوقی این پهنه آبی را تعیین میکند، اما برخی موضوعات از جمله تحدید حدود بستر و زیربستر را به توافقهای جداگانه میان کشورهای ساحلی واگذار کرده است؛ این موضوع از زمان امضای این سند، محل بحث و انتقاد برخی کارشناسان و فعالان سیاسی ایرانی بوده است.
