دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در روز ۲۴ سپتامبر در کاخ سفید میزبان شی جینپینگ، دبیرکل حزب کمونیست چین، خواهد بود و نگاه همه در بحث زنجیره تأمین و عناصر خاکی کمیاب بر ابزارهای چانهزنی دوخته خواهد شد: تعدیل تعرفهها، تعهد متقابل برای تجارت دوجانبه و آتشبس تاکتیکی در جنگ تجاری. اما آنچه در پسِ این تیترها جریان دارد، رقابت بر سر زمان است: دولت آمریکا سعی دارد برای بازسازی ظرفیت صنعتی داخلی و زنجیرههای تأمین خود وقت بخرد و حزب کمونیست چین هم بهخوبی میداند که مؤثرترین سلاح اقتصادی پکن تاریخ مصرف دارد.
پایتختهای غربی ۳۰ سالِ تمام فرایند آلاینده پالایش عناصر خاکی کمیاب را با شعار بهرهوری بازار جهانی به دست چین سپردند. آنها با این کار با شیطان معامله کردند: دموکراسیهای جهان بارِ نابودی محیطزیست و نیاز به جذب سرمایههای سنگین را از روی دوش خود برداشتند و پکن در مقابل بالغ بر ۹۰ درصد از ظرفیت جداسازی شیمیایی و تولید آهنرباهای دائمی مورد نیاز کشورهای مدرن را در انحصار خود گرفت. از سامانههای پیشران خودروهای برقی و توربینهای بادی گرفته تا موشکهای هدایتشونده و رادارهای دقیق، بازار آزاد به این نتیجه رسید که بهتر سراغ راهکارهای ارزانتر برود.
پکن در آوریل ۲۰۲۵ اهرم اقتصادی خود را فعال کرد و این باور نادرست نقش بر آب شد. با اعمال محدودیتهای سختگیرانه در رابطه با مجوز صادرات عناصر خاکی کمیاب متوسط و سنگین مانند دیسپروزیم و تربیم، تعداد محمولهها بهشدت کاهش یافت، خطوط تولید متوقف شدند و مدیران شرکتهای غربی با واقعیتی روبهرو شدند که موجودیت آنها را تهدید میکرد؛ دارایی ارزانقیمتی که میتوان هرلحظه از دسترسی به آن جلوگیری کرد: بدهی.
اقتصاددانان غربی که این اقدام را نوعی سوداگری خودویرانگر میدانند، هنوز به ماهیت رژیمی که این اهرم را در اختیار دارد پی نبردهاند. حزب کمونیست چین با ادغام تجاری هرگز بهدنبال ایجاد رفاه نبوده و از این اقدام برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده است. دوران مواد معدنی ارزانقیمت به پایان رسیده و غربیها دریافتهاند که بخشی از آینده صنعتی و دفاعی آنها به عملکرد رقیبی بستگی دارد که زنجیرههای تأمین صنعتی را به چشم میدان نبرد میبیند.
نقشه راه متحدان و گلوگاه زنجیره تأمین
کشورهای دموکراتیک در مواجهه با گلوگاه زنجیره تأمین سراغ یک اهرم قدیمی رفتند: کریدور استرالیا-مالزی با محوریت شرکت عناصر خاکی کمیاب لیناس. جداسازی سنگ معدن استخراجشده از مانت ولد در استرالیای غربی در جیبنگ در سواحل مالزی انجام میگیرد. مجموعه جیبنگ همچنان تنها واحد جداسازی در مقیاس تجاری است که خارج از چین فعالیت دارد. لیناس در سال مالی ۲۰۲۶ بالغ بر ۷ هزار تن اکسید نئودیمیم-پرازئودیمیم فروخت. این شرکت یک سال پیش خط تولید دیسپروزیم و تربیم را راهاندازی کرد و در مارس ۲۰۲۶ برای نخستینبار موفق به تولید ساماریم شد. مالزی مجوز فعالیت این کارخانه را بهمدت ۱۰ سال تمدید کرده است.
استخراج سنگ معدن بهتنهایی بهمنزله حکمرانی صنعتی نیست. این فرایند صرفاً نخستین پله نردبانی است که یک کشور را از معدن به کنسانتره، اکسیدهای جداشده، فلز و آلیاژ و درنهایت به آهنربای دائمی میرساند. اهرم واقعی به سه پله آخر مربوط میشود و همچنان در دست چین قرار دارد. اگر کارخانههای تولید آهنربا در آمریکا، اروپا، کره و ژاپن نتوانند اکسیدها و فلزات سنگین مورد نیاز خود را دور از چشم پکن تأمین کنند، دچار مشکل خواهند شد.
دو پروژه استرالیایی روی غلتک افتادهاند. ساخت پالایشگاه اِنیابا متعلق به شرکت ایلوکا بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته است. این پروژه با تسهیلات دولتی بدون حق رجوع به ارزش ۱.۶۵ میلیارد دلار استرالیا کلید خورده و قرار است در اواسط سال ۲۰۲۷ به بهرهبرداری برسد. نخستین قرارداد این پروژه هم با یک شرکت خودروسازی منعقد شده است. پروژه نولانز شرکت آرافورا هم در سال ۲۰۲۶ کلید خورده و قرار است خط تولید اکسید خود را در سال ۲۰۲۹ راهاندازی کند که نخستین پروژه یکپارچه استرالیا برای تبدیل سنگ معدن به اکسید خواهد بود. معدن مانتین پس در کالیفرنیا دوباره جان گرفته است: ذخایری که بهدنبال تصمیم چین مبنی بر کاهش شدید قیمتها در اواسط سال ۲۰۱۰ باعث ورشکستگی مولیکورپ شدند، حالا قرار است با حمایت پنتاگون به زنجیره تولید آهنربا تبدیل شوند. قرار بر این است که کف قیمتی هرکیلوگرم نئودیمیم-پرازئودیمیم بهمدت ۱۰ سال روی ۱۱۰ دلار ثابت بماند و دولت آهنرباهای این شرکت را پیشخرید کند. توکیو هم به عدد مشابهی رسیده و کف قیمتی ۱۱۰ دلاری را در قرارداد دوازدهساله خود با لیناس در نظر گرفته است.
اقتصاد بازار آزاد بهتنهایی نتوانست این مشکل را حلوفصل کند. سرمایهگذاران خصوصی حاضر نبودند برای یک پالایشگاه چندمیلیارد دلاری هزینه کنند، زیرا میدانستند پکن قیمتها را با عرضه گسترده پایین میآورد و پروژه را قبل از راهاندازی خط تولید به ورشکستگی میکشاند. واشینگتن، توکیو و کانبرا با تکیه به تسهیلات دولتی، سرمایهگذاری مستقیم، ذخایر راهبردی و خرید تضمینی با کف قیمتی دست به کار شدند. غرب برای باقیماندن در عرصه رقابت ناچار شد به سیاستی متوسل شود که سالها علیه آن بود: سیاست صنعتی مورد حمایت دولت. این وضعیت از آنجا نشأت میگیرد که چین تحت حاکمیت حزب کمونیست هیچ سنخیتی با اقتصاد بازار آزاد ندارد و اینکه تدابیر دولتهای غربی در واکنش به اقتصاد دولتی چین در دستور کار قرار میگیرند، نه برعکس.
توهم «وقتخریدن» آمریکا در قبال چین
تعرفهگذاری، اعطای معافیت و آتشبس تجاری با این فرض انجام گرفته که دیپلماسی میتواند ۸ تا ۱۰ سال برای واشینگتن وقت بخرد تا معادن و واحدهای فرآوری متحدان این کشور به مقیاس تجاری برسند.
این فرض پیشتر محک خورده است. متعاقب بحران سنکاکو در سال ۲۰۱۰، که باعث شد چین صادرات عناصر خاکی کمیاب را به حداقل برساند، ژاپن برای خود «وقت خرید.» سازمان امنیت فلزات و انرژی ژاپن و شرکت سوجیتز در سال ۲۰۱۱ صدهامیلیون دلار در لیناس سرمایهگذاری کردند و توکیو بودجه عناصر جایگزین، بازیافت و ذخایر راهبردی را تأمین کرد. پانزده سال گذشت و سهم چین از واردات ژاپن از ۹۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافت. با اینحال، ژاپن بعد از اعمال محدودیتهای سال ۲۰۲۵ برای تأمین عناصر سنگین و آهنرباهای دائمی همچنان به چین متکی بود. این کشور صنعتی هنوز نتوانسته خودش را بعد از ۱۵ سال از این بنبست بیرون بکشد و انتظارِ اینکه در ۸ سال آتی به این هدف برسد، بیشتر به امید و آرزو شباهت دارد.
این امیدواری از آنجا نشأت میگیرد که تصور میشود چین مانند غرب رفتار میکند. دستاندرکاران غربی اغلب حزب کمونیست را به چشم یک دولت تجاری میبینند که اهرمهای چانهزنی خود را با خویشتنداری مدیریت میکند. یک دولت حزبیِ لنینیستی همیشه درگیر مناقشات مستمر است که امضای معاهده و صدور مجوز در آن جزو اهرمهای فشار تاکتیکی به حساب میآیند. راهبرد گردش دوگانه، همجوشی نظامی-غیرنظامی و قانون کنترل صادرات ۲۰۲۰ از این حکایت دارد که چین از قیمت بازار تبعیت نمیکند.
وقتخریدن تنها زمانی کارساز است که طرف مقابل اختیار عمل نداشته باشد. پکن در دسامبر ۲۰۲۳ صادرات فناوری استخراج و جداسازی را ممنوع کرد و بعد سراغ دانش فنی تولید آهنربا رفت. صادرات تجهیزات و فرایندهای تولید در اکتبر ۲۰۲۵ محدود شد و قانونی با ابعاد فرامرزی به تصویب رسید: صادرات کالاهای خارجی که حاوی عناصر خاکی کمیاب چین بوده یا با استفاده از فناوریهای چینی تولید شده باشند، به مجوز پکن نیاز خواهد داشت. توافق اواخر سال ۲۰۲۵ باعث شد اجرای طرح اکتبر تا نوامبر ۲۰۲۶ به تعویق بیافتد. اما محدودیت عناصر خاکی کمیاب، که در آوریل ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، دستنخورده باقی ماند و اهرمهای فشار به حاشینه رانده شدند.
زنجیره تأمین مواد اولیه هم دستخوش تغییر شد. چین فرایند استخراج از معادن خاکهای رسییونی خود را سامان داد و تجارت عناصر سنگین در کاچین، شان و لائوس دوباره رونق گرفت. برمه و چین درحالحاضر بخش بزرگی از دیسپروزیم و تربیم جهان را تأمین میکنند. ویتنام هم سنگ معدن خود را صادر نمیکند تا از ظرفیت پالایشی خود استفاده کند و به زنجیره تأمین جایگزین جهان تبدیل نشود. پکن یکی از نهادهای پیشرو در نظارت بر زنجیره تأمین را تحریم کرد. به این ترتیب، برخی از تأمینکنندگان چینی ترجیح دادند بهجای موشکافی زنجیره تأمین از پذیرش محمولههای به مقصد آمریکا خودداری کنند. چین با این اقدام سازوکارهای نظارتی لازم برای تأمین مالی یک زنجیره تأمین غیرچینی را مختل میکند.
کشورهای دموکراتیک با توقف خط تولید یک کارخانه فوراً نگران میشوند. با اینحال، اگر کارخانههای بلااستفاده به استقلال رقبا لطمه وارد کنند، دولت حزبی چین مشکلی با آن نخواهد داشت. فرایند بازیافت و استفاده از آهنرباهای سبکتر تا حدی مؤثر است، اما نمیتواند دستکم در یک دهه آتی کمبود عناصر سنگین یا آهنرباهای دائمی مورد نیاز صنایع دفاعی و خودروهای برقی را جبران کند. اینکه بگوییم غرب کنترل روند تحولات را در دست دارد، مستلزم آن است که رقیب دست روی دست بگذارد و تضعیف اهرم فشار خود را تماشا کند. پکن میداند که اهرم انحصار تاریخ مصرف دارد. از اینرو، این کشور منتظر نمیماند که پالایشگاههای رقیب محصولات خود را در کمال آرامش وارد بازار کنند.
سوار شدن بر ببر
پکن با استفاده ابزاری از انحصار عناصر معدنی در تلهای افتاده که خودش ساخته است. چینیها از قدیم میگویند «کسی که سوار ببر میشود، بهسختی میتواند از پشت آن پیاده شود.»
اهرم انحصار زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که صرفاً برای تهدید مورد استفاده قرار بگیرد. این اهرم با ایجاد تهدید ضمنی مصرفکنندگان را وادار به تبعیت میکند، سرمایهگذاری غربیها را متوقف کرده و رقبای غیرچینی را با قیمتهای نازلِ دستوری تحت فشار میگذارد. به محض اینکه حزب کمونیست دست به ماشه برد، پارادوکس فشار اقتصادی نمایان شد: اهرمی که مورد استفاده قرار میگیرد، رفتهرفته ارزش و قدرت خود را از دست میدهد.
هربار چین از ارسال محمولهها خودداری کرد، دولتهای متحد مطمئنتر شدند که نمیتوانند ریسک وابستگی به زنجیره تأمین چین را به جان بخرند. به این ترتیب، موانعی که به تداوم سلطه چین دامن میزدند درهمشکستند و راه برای تعیین کف قیمتی از سوی دولتها، خرید تضمینی یارانهای و الزامات دفاعی هموارتر شد؛ اقداماتی که بازار خصوصی بهتنهایی از پسِ انجامشان برنمیآمد.
از همه مهمتر اینکه این اقدام به بلندپروازی صنعتی پکن هم لطمه میزند. حزب کمونیست هرگز بهدنبال این نبود که برای همیشه نقش معدنچی آلاینده جهان را ایفا کند و سود چندانی هم به جیب نزند. چینیها همیشه بهدنبال این بودند که از سلطه معدنی خود بهعنوان اهرم فشار استفاده کنند و زنجیره تولید محصولات پیشرفته را در مشرقزمین متمرکز نگهدارند تا کشورهای جهان راهی جز خریداری سامانههای پیشران، رباتها و خودروهای برقی ساخت چین نداشته باشند. پکن با استفاده ابزاری از مواد اولیه باعث ایجاد موانع پیشگیرانه در قبال صادرات محصولات پیشرفته خود شد. اکنون درشرایطی که روند رشد اقتصادی چین تضعیف شده است، ظرفیت تولید این کشور هم بلااستفاده مانده است.
پکن بهسختی میتواند از این مخمصه خارج شود. رژیم که زیر فشار انتظارات ملیگرایانه داخلی، دکترین شی در زمینه تلافیجویی و ضرورت تنبیه رقبای خارجی از منظر ایدئولوژیک گرفتار شده است، خود را ناگزیر میبیند که همچنان طبق روال سابق ادامه دهد؛ حتی اگر این تصمیم به از بین رفتن اهرم فشاری منجر شود که قدرت چین از آن نشأت میگیرد.
پایانبندی دوساعته
وقتی ترامپ و شی در واشینگتن پای میز مذاکره بنشینند، مناقشه دو کشور به رقابت میان دو ساعت تبدیل خواهد شد.
ساعت اول به غرب تعلق دارد: برنامه هفت تا دوازدهساله برای استفاده از ظرفیت صنعتی داخلی جهت دریافت مجوز تأسیسات، پالایش شیمیایی عناصر سنگین و افزایش تولید آهنرباهای دائمی در داخل.
ساعت دوم به پکن تعلق دارد: پنجره زمانیِ روبهپایانی که انحصار چین در زمینه اکسیدهای سنگین جداشده و آهنرباهای دائمی همچنان میتواند تا ثانیههای پایانی آن اثرگذار ظاهر شود.
این وضعیت از نظر راهبردی خطرناک است. اگر حزب کمونیست به این نتیجه برسد که ظرفیت تولیدی غرب و متحدان آن تا اواسط سال ۲۰۳۰ به مرحله تابآوری میرسد، دیگر دلیلی برای حفظ اهرم انحصار بهعنوان یک دارایی وجود نخواهد داشت. راهبرد منطقی برای رژیم ایدئولوژیک و مبارزهجوی چین که با بحران تایوان، استیلای منطقهای و فشارهای اقتصادی داخلی دستبهگریبان است، دیپلماسی صبورانه نیست. چین باید قبل از آنکه اهرم فشار این کشور بیاثر شود، دست به ماشه ببرد.
اینکه تصور کنیم با نشستهای دوجانبه میتوانیم «زمانبندی تحولات» را مدیریت کنیم، به قمار شباهت دارد. غرب درحال بسیج ظرفیت صنعتی خود است، اما همچنان بخش عمده تقاضای بخش غیرنظامی و سهم قابلتوجهی از تقاضای بخش دفاعی در زمینه آهنربا تحت تأثیر محدودیتهای چین قرار دارد. اگر غرب تصور کند که میتواند زمان و سرعت جدایی از چین را خودش مدیریت کند، ممکن است در مواجهه با اقدام بعدی حزب کمونیست متوجه شود که خطوط تولید کشورهای غربی نسبت به سال ۲۰۲۵ بهتر شدهاند، اما هنوز برای دفاع از خود آمادگی کافی ندارند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
تموز ایتای از نویسندگان ساکن تلآویو در اسرائیل است.
