بر اساس گزارشی که وزارت خارجه آمریکا روز ۱۲ نوامبر منتشر کرد، ایالات متحده بیش از ۱۲ میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی ونزوئلا را به این کشور بازگردانده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رهبر پیشین ونزوئلا، در ماه ژانویه، دریافت و مدیریت این درآمدها را بر عهده گرفته بود.
این گزارش که از سوی مؤسسه حسابرسی کی‌پی‌ام‌جی برای وزارت خارجه آمریکا تهیه شده، نشان می‌دهد وزارت خزانه‌داری تاکنون ۱۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار، معادل حدود ۹۸.۷ درصد از درآمدهای دریافت‌شده را از طریق سازوکارهای پرداخت مجاز و تأییدشده به ونزوئلا بازگردانده است.
در این گزارش آمده است: «یکی از اهداف اصلی برنامه نظارت مالی، حمایت از بازگرداندن شفاف و کنترل‌شده درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به اقتصاد ونزوئلا، به نفع مردم این کشور است.»
این درآمدها از فروش نفت، طلا، مواد معدنی از جمله زغال‌سنگ و همچنین کودهای شیمیایی ونزوئلا به دست آمده است.
گزارش یادشده اطلاعاتی درباره وضعیت مالی دولت ونزوئلا پس از بازداشت مادورو و همسرش به دست نیروهای آمریکایی ارائه می‌کند. این دو همچنان در نیویورک در بازداشت به سر می‌برند و با اتهاماتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، تروریسم مرتبط با مواد مخدر، جرائم تسلیحاتی و شکنجه روبه‌رو هستند.
بر اساس بررسی نمونه‌ای از پرداخت‌ها، در ۹ ماه نخست سال، نزدیک به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به بخش مواد غذایی و کالاهای مصرفی، بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به خدمات تجاری و اداری، نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به بخش کشاورزی و حدود ۵۳۲ میلیون دلار به خدمات درمانی و دارویی اختصاص یافته است.
بخش‌های دیگری از جمله فناوری، لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیکی، ساخت‌وساز، خودروسازی، سرگرمی، حمل‌ونقل، انرژی، آموزش و مؤسسات مالی نیز از این منابع بهره‌مند شده‌اند.
بر اساس این گزارش، بخشی از هزینه‌ها شامل پرداخت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار برای تسویه بدهی‌های ونزوئلا به سازمان بهداشت پان‌آمریکن بابت خرید واکسن بوده است.
بانک مرکزی ونزوئلا مسئولیت مدیریت درخواست‌های تخصیص منابع و پرداخت وجوه را از طرف دولت این کشور بر عهده دارد.
این پرداخت‌ها تحت نظارت وزارت خارجه آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور و مؤسسه کی‌پی‌ام‌جی انجام می‌شود. کی‌پی‌ام‌جی شبکه‌ای جهانی از شرکت‌های مستقل حسابرسی و خدمات مالی است که برای نظارت بر این حساب با دولت آمریکا قرارداد دارد.
