دولت رئیسی برای انجام وعده خود درباره اشتغالزایی و افزایش شغلهای دارای مالیات، بهتازگی تصمیم گرفته است که دستفروشی را به عنوان شغل رسمی در ایران اعلام کند.
دستفروشی یکی از مشاغل کاذب و غیرمولد در ایران محسوب میشود. شواهد نشان میدهد که افزایش بیکاریها به افزایش تعداد دستفروشان شهری منجر شده است. آمارهای رسمی، تعداد دستفروشان در پایتخت را حدود ۳۰ هزار نفر برآورده کرده است.
روزنامه سازندگی به نقل از مسعود رنجبران، مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان نوشته است: «وقتی دستگاه کارآفرین، کار تولید نمیکند یا وقتی شاخص تورم افزایش پیدا میکند، ممکن است دستفروش تولید شود.»
صولت مرتضوی، وزیر کار اخیرا گفته است که دولت رئیسی از زمان شروع به کار تاکنون برای بیش از یک میلیون و ۹۷۰ هزار نفر، فرصت شغلی ایجاد کرده است.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره این آمار گفته است که وزارت کار، اشخاصی که دستفروشی میکنند را هم در آمار جدید اشتغالزایی، محاسبه کردهاند.
به گفته مسئولان دولت رئیسی، بعد از این دستفروشان صاحب بیمه خواهند شد و باید مالیات به دولت پرداخت کنند. دولت رئیسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خود درنظر دارد که مالیاتها را افزایش دهد.
علی اصغر عنابستانی، رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفته است که افزایش مشاغل کاذبی همچون دستفروشی باعث کاهش درآمدهای دولت نمیشود. مشاغل کاذب شناسنامه و معرفی ندارند و دولت نیز کنترلی بر این شغل نمیتواند داشته باشد. در واقع دریافت مالیات از دستفروشان غیرممکن است. همچنین این شغل هیچ کمکی به دولت برای توسعه و افزایش سطح رفاه و آسایش جامعه نمیکند.
وامهای ۱۵۰ میلیون تومانی و افزایش اخراج کارگران
اقتصاددانان معتقدند که بسیاری از کارگران اخراج شده از کارخانجات و شغلهای با درآمد بسیار پایین، مجبور میشوند به عنوان شغل اول یا دوم به دستفروشی روی آورند، اما دولت رئیسی به جای اینکه به دنبال از بین بردن علت بیکاری باشد، به دنبال استفاده از یک شغل کاذب برای افزایش درآمدهای مالیاتی و آمارسازیهای جعلی برای نشان دادن افزایش اشتغالزایی در ایران است. دولت رئیسی میتوانست با حمایت از صاحبان شغلهای مولد، تضمین امنیت شغلی نیروهای تولیدی و ادامه فعالیت کارخانجات، مانع اخراج گسترده نیروها از شغلهای مولد شود.
پاییز امسال، تعدادی از رسانههای داخلی در ایران گزارش دادند که طرح تخصیص وام ۱۵۰ میلیون تومانی به کارفرما به ازای هر استخدام، نتایج ناخوشایندی برای نیروهای شاغل در صنایع تولیدی و شرکتها به بار آورد، به طوریکه کارفرمایان، تعداد بسیار زیادی از نیروهای خود را به دلیل نبود نظارت اخراج کردند و با انتشار آگهیهای استخدام، تعداد زیادی را در صنایع تولیدی جایگزین کارگران اخراج شده کردند. در چنین شرایطی هیچ اشتغالزایی اتفاق نیفتاد، بلکه چالشی بر چالشهای بیکاری در ایران افزود. گزارشهای متعددی نیز از خودکشی کارگران در چند ماه اخیر در رسانهها منتشر شد.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از نیروهای شاغل در صنایع تولیدی و شرکتها امنیت شغلی ندارند و کارفرمایان هر زمانی که اراده کنند، میتوانند دست به اخراج نیروهایشان بزنند.
اقتصاد آینده در یادداشتی به این موضوع پرداخته و نوشته است که سیاست موقتی کردن قراردادها در صنایع و کارخانجات از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اجرا شد و این سیاست به مرور زمان توانست که بازار کار ایران را به حالت تعلیق درآورد، به طوریکه اکنون نیروهای حرفهای و متخصص در این بازار جایی ندارند.
نتیجه درازمدت چنین سیاستی باعث افزایش بیکاریها و گسترش فقر و به چالش کشیده شدن صنایع و در نهایت روی آوردن جوانان به شغلهای غیرمولد و کاذب شده است.
