تحلیل
نویسنده: کریستوفر بالدینگ از اساتید دانشگاه فولبرایت ویتنام. او بیش از یک دهه در چین و ویتنام زندگی کرده است.
اگر نگوییم رکود، اقتصاد چین در فراز و فرود به سر می‌برد.
اقتصاد چین برخلاف آمار رسمی با مشکل مواجه است. چنان‌که انتظار می‌رفت، بالاترین رشد در نیمه اول سال ۲۰۲۴ حدود ۵ درصد بود، اما همین روند افزایشی نیز با رشد زیر ۳ درصد خرده‌فروشی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد.
به‌رغم امید سرمایه‌گذاران به سومین مجمع عمومی و رونمایی از محرک‌های بزرگ اقتصادی برای رفع شکاف‌های ساختاری و حوزه‌های مسئله‌دار، واقعیتِ امر در بهترین حالت مأیوس‌کننده است. هیچ برنامه‌ای در قبال تغییر سیاست‌های اقتصادی ارائه نشد.
چین به دلیل بدهی انبوه بخش املاک زمین‌گیر شده و مشکل توسعه‌دهندگان، بدهی هنگفت و عرضه بیش از اندازه خانه‌های مسکونی است. مصرف‌کنندگان نیز از نظر سطح بالای بدهی نسبت به درآمدشان وضعیتِ چندان بهتری ندارند.
با افزایش تقاضا در قبال مخارج دولت، درآمد دولت حتی در حوزه‌های عملیاتی کلیدی روند نزولی پیدا کرده است. این روند فضای کمتر و کمتری را برای سرمایه‌گذاری- که نقش بسزایی در پیش‌برد اقتصاد چین دارد- باقی می‌گذارد.
با توجه به بدهی هنگفت اقتصادی در بخش دولتی، شرکتی و خانوارها، اقتصاد چین فضای چندانی برای نفس کشیدن ندارد. با اعمال سختگیری‌های دولتی برای افزایش درآمد از محل مالیات‌های معوقه و پرداخت حقوق‌های گزاف، به نظر می‌رسد که دولت‌های محلی امید چندانی به دریافت بودجه ندارند.
مشکلی که در رابطه با سومین مجمع عمومی وجود داشت، این بود که سرمایه‌گذاران چینی و خارجی انتظارات زیادی درخصوص برنامه‌های پیشرفت داشتند؛ برنامه‌هایی که به حل مسائل موجود و احیای دوباره اقتصاد چین در مسیری پایدارتر کمک بکنند.
اما چه چیزی از مجمع سوم به دست آمد که بتواند اقتصاد چین را احیا کند؟
هیچ. البته نه کاملاً هیچ، بلکه همان تکرارِ مکررات در پایبندی به حزب کمونیست چین و شعارهای تبلیغاتی درخصوص حل مشکلات باقی‌مانده، گفت‌و‌گو درباره مصرف و ترغیب شرکت‌ها و فناوری‌ها به پیشروی.
فقدان اصلاحات، تغییر سیاست‌های اقتصادی یا حتی فکر کردن به این‌که چه باید کرد، به بروز چند مشکل جدی دامن می‌زند.
اول آن‌که رشد اقتصادی کنونی چین که از صادرات انبوه به دیگر نقاط جهان نشأت می‌گیرد، باعث تولید مازاد شده است. این سیاست در سطح جهان با استقبال خوبی مواجه نشده و دست‌کم از منظر ریاضی به حد نهایی خود رسیده و ممکن است که به نقطه اول بازگردد. در حال حاضر، مازاد تجاری چین معادل تقریباً ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است. حتی یک کاهش ناچیز در معامله با کشورهای دیگر، که هرروز موانع تجاری جدیدی ایجاد می‌کنند، باعث افت شدید اقتصاد چین می‌شود.
دوم آن‌که مشکلات همچنان تشدید می‌شوند. چه رشد خرده‌فروشی تک‌رقمی باشد، چه بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی با بانک‌های بزرگ‌تر ادغام شوند و چه بدهی دولت بسرعت افزایش یابد، مشکلات صرفاً با هم تلفیق می‌شوند و از بین نمی‌روند. در عصر طلایی رشد اقتصادی چین، توانایی پکن در انجام امور نقطه قوت این کشور محسوب می‌شد. اکنون، به نظر می‌رسد که هیچ‌کس نمی‌تواند درباره مسائل سیاسی کلیدی تصمیم‌گیری کند. به‌رغم توصیه‌ها و لفاظی‌های نویدبخش، کمتر کسی پروپاگاندای اقتصادی حزب کمونیست چین را باور می‌کند.
روند اقتصاد چین در واقعیت نسبتاً ساده است و اختلاف نظرهای ظریفی در این رابطه وجود دارد که همگی از سال‌ها پیش با آن‌ها آشنایی داریم. ما حتی راه‌حل‌هایی را که در یک محدوده مشخص قرار می‌گیرند، می‌شناسیم. به‌طور کلی، نه انتظار داشته باشید که اوضاع بدتر شود و نه به احیای اقتصاد فکر کنید. بنشینید و نابودی تدریجیِ قطار اقتصاد چین را تماشا کنید.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
کریستوفر بالدینگ از اساتید دانشگاه فولبرایت ویتنام و مدرسه کسب‌و‌کار اچ‌اس‌بی‌سی در دانشگاه پکینگ بود. او در زمینه اقتصاد چین، بازارهای مالی و فناوری تخصص دارد. آقای بالدینگ بیش از یک دهه در چین و ویتنام زندگی کرد و سپس به آمریکا رفت.
