گلوبال نیوز گزارش داد که یکی از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، پس از آنکه یک قاضی، درخواست تجدیدنظر لحظه آخری او را رد کرد، از کانادا اخراج شده است.
آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد که سلمان سامانی، معاون پیشین وزیر کشور و سخنگوی سابق دولت جمهوری اسلامی را از کانادا اخراج کرده است.
این نهاد در بیانیهای اعلام کرد: «در راستای منافع عمومی، آژانس خدمات مرزی کانادا میتواند تایید کند که سید سلمان سامانی را از کانادا اخراج کرده است.»
بر اساس این گزارش، او دومین مقام حکومتی است که بر اساس سیاست سال ۲۰۲۲ که ورود مقامهای ارشد حکومت ایران به کانادا را ممنوع کرد، از این کشور اخراج میشود.
بر اساس اعلام آژانس خدمات مرزی کانادا، سامانی پیش از ورود به کانادا در سال ۲۰۲۲، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ فعالیت حرفهای و مستمر در عرصه سیاست جمهوری اسلامی داشته است.
هیئت مهاجرت و پناهندگان کانادا در سال ۲۰۲۴ حکم اخراج او را صادر کرد و دادگاه فدرال نیز در حکمی که این هفته منتشر شد، درخواست تجدیدنظر او را رد کرد.
سباستین گرامون، قاضی دادگاه فدرال نوشت که سامانی به آژانس خدمات مرزی کانادا گفته بود «قدرت و نفوذ قابل توجهی بر تصمیمهای دولت» داشته است.
این قاضی همچنین نوشت که وزارتخانهای که سامانی در آن فعالیت میکرد، بر «نیروهای پلیس که مسئول کشتار گسترده غیرنظامیان و دیگر موارد نقض حقوق بشر بودند»، نظارت داشته است.
براساس اعلام دادگاه، سامانی به عنوان سخنگوی دولت، در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات آبان ۱۳۹۸، «بهطور علنی از عملکرد این وزارتخانه دفاع» کرده است.
دولت کانادا چهار سال پیش ورود همه مقامهای «ارشد» حکومت ایران را به این کشور ممنوع کرد.
بر اساس آمار منتشرشده در روز سهشنبه ۹ تیر، آژانس خدمات مرزی کانادا ۱۸۰ پرونده درباره افرادی را که احتمالا «مقام ارشد حکومت ایران» هستند و در کانادا زندگی میکنند، آغاز کرده است.
این نهاد در وبسایت خود اعلام کرد: «تا امروز، آژانس خدمات مرزی کانادا ۳۷ نفر را شناسایی کرده است که گمان میرود از مقامهای ارشد حکومت باشند.»
بر اساس گزارشها، هشت نفر از آنها پیش از آغاز جلسات رسیدگی به اخراج، کانادا را ترک کردند و هیئت مهاجرت و پناهندگان کانادا نیز برای سه نفر دیگر به این دلیل که از مقامهای ارشد حکومت بودهاند، حکم اخراج صادر کرده است.
همچنین پرونده ۹ نفر در این هیئت در حال بررسی است و آژانس خدمات مرزی کانادا نیز در حال آمادهسازی پرونده ۱۰ نفر دیگر است و ۵۵ نفر همچنان تحت تحقیق قرار دارند.
