قانون سرپرستی کودکان در افغانستان، روز دوشنبه ۱۶ دی ۹۲ پس از بحث‌ها و بررسی‌های اعضای مجلس سنای افغانستان و انجام برخی اصلاحات، سرانجام با ۱۱۷ رای موافق و هفت رأی مخالف به تصویب رسید. براساس این لایحه سرپرستی کودکان فقط از طریق دادگاه‌های دولتی به خانواده‌ها واگذار خواهد شد.
این قانون، دست‌یابی کودکان یتیم و بیسرپرست را به تربیت سالم، تعلیم و آموزش، تأمین معیشت، صحت و سلامت جسمی تضمین میکند.
داشتن سن ۳۰ سالگی برای زوجی که می‌خواهند کودکی را به فرزندخواندگی بگیرند، یکی از قوانین وضع شده است.
در کنار مسلمانان، افغان‌های اهل “هنود” و “سیک” نیز می‌توانند، کودکان را به فرزندخواندگی بگیرند. این در حالی است که در تصویب مجلس نمایندگان «مسلمان بودن» برای سرپرستی شرط بود.
براساس این لایحه سرپرستی کودکان فقط از طریق دادگاه‌های دولتی به خانواده‌ها واگذار خواهند شد.
این درحالی است که اکنون خانواده‌ها برای گرفتن سرپرستی به زایشگاهها یا اماکن نگهداری از کودکان بی سرپرست مراجعه می‌کنند یا کودک را مستقیماً از خانواده‌هایی که توانایی سرپرستی آن را ندارند، تحویل می‌گیرند.
ثبت نشدن این روند در دادگاه و رسمی نبودن آن، سبب ایجاد زمینه‌هایی برای سوء استفاده از کودکان شده است.
با توجه به ازدواج اجباری و زود هنگام کودکان در افغانستان، نمایندگان سنا تلاش کردند قانونی را به تصویب برسانند تا از این امر پیش‌گیری شود.
در ماده‌ی ششم این قانون، حداقل سن برای استقلال تصمیم‌گیری و بلوغ فرد، ۱۸سالگی عنوان شده بود، اما شماری از نمایندگان مجلس که گرایش تندتری به موازین شریعت داشتند با این ماده مخالفت کرده و آن را خلاف شریعت اسلام عنوان کردند.
اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که عده‌ای از نمایندگان سن بلوغ فکری را از سن بلوغ جسمی جدا می‌دانند و معتقدند ممکن است بلوغ فکری تا مدتها پس از بلوغ جسمی حاصل نشود، حال آنکه عده‌ای دیگر تنها یک سن واحد را برای بلوغ در نظر گرفته و به تفکیک این دو مفهوم اعتقادی نداشتند.
آقای “زلمی زابلی” نماینده‌ی مجلس افغانستان در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت: “در این قانون به والدین صلاحیت انتخاب شوهر داده نشده، اما دختر می‌تواند پس از هجده سالگی با هرکسی که می‌خواهند با رضایت خود حتی با سرپرست‌اش ازدواج کند.”
صاحب‌نظران بر این باورند که این قانون زمینه‌ی سوء استفاده از کودکان را فراهم می‌آورد. زیرا تقریباً به طور قطع می‌توان گفت هیچ کودکی علاقه به ازدواج با سرپرست خود را ندارد، مگر در شرایط زور و اجبار.
ازدواج اجباری در افغانستان بسیار رایج بوده ودر برخی از خانوادههای افغان دختر وسیلهای نیست جز راهی برای خلاصی از قرض مالی و یا شرکت در فعالیتهای اقتصادی پدر خانواده.
نمایندگان پارلمان می‌گویند آنها تلاش کردند قانونی را به تصویب برسانند که جلو چنین سوءاستفادههایی که از کودکان گرفته شود.
اپک تایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منشر می‌شود.
