مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه ۱۴ ژوئن لایحه سیاست دفاعی سالانه خود را به همراه متمم‌های مورد نظر جمهوری‌خواهان در رابطه با جنگ فرهنگی به تصویب رساند که به‌طورحتم مجلس را در برابر سنای تحت کنترل دموکرات‌ها قرار می‌دهد.
لایحه اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۵ طبق آخرین آمار ۲۱۷ رأی موافق و ۱۹۹ رأی مخالف به دست آورد. شش نماینده دموکرات رأی موافق و سه نماینده جمهوری‌خواه رأی مخالف دادند.
این لایحه ۸۸۳.۷ میلیارد دلاری که بیش از هزار صفحه دارد، یک بودجه مستمر به هواپیماهای نظامی، کشتی‌ها، وسایل نقلیه و برنامه‌های تسلیحاتی آمریکا اختصاص می‌دهد. همچنین ۴.۵ درصد افزایش حقوق برای نیروهای مسلح آمریکا و حدود ۱۵ درصد افزایش حقوق برای سربازان جدیدالورود در نظر گرفته شده که نرخ افزایش کلی حقوق آن‌ها را در بودجه امسال به حدود ۲۰ درصد می‌رساند.
لایحه اختیارات دفاع ملی شامل تمهیدات جنگ فرهنگی مانند حذف موقعیت‌های شغلی بر اساس «تنوع، برابری، و شمول» در وزارت دفاع و توقف استخدام برمبنای تنوع، برابری، و شمول در این وزارتخانه می‌شود.
معیاری جهت قطع بودجه وزارت دفاع آمریکا برای هزینه‌های سقط جنین در دستور کار قرار دارد.
معیار دیگری هم وجود دارد که وزارت دفاع را از تأمین مالی یا فراهم کردن شرایط عمل تغییر جنسیت و هورمون‌درمانی منع می‌کند و بازوی آموزشی وزارت دفاع را از خرید یا نمایش محتوایی که «مروج ایدئولوژی جنسیتی افراطی یا محتوای پورنوگرافی است» بازمی‌دارد.
نسخه مجلس شامل متممی است که اندی اوگلز، نماینده جمهوری‌خواه تنسی، پیشنهاد کرده است. این متمم پنتاگون را از عقد قرارداد با نهادهایی که اسرائیل را بایکوت کردند منع می‌کند و وزارت دفاع را از فروش محصولات نهادهای ضد اسرائیلی در فروشگاه‌های ارتش یا پادگان‌ها بازمی‌دارد.
متمم دیگری نیز توسط نماینده جمهوری‌خواه تگزاس پیشنهاد شده که وزارت دفاع را از تأمین بودجه فرمان‌های اجرایی جو بایدن در رابطه با برنامه‌های اقلیمی منع می‌کند.
چاک شومر، رهبر اکثریت سنا و نماینده دموکرات نیویوک، گفت: «این مصوبه در مجلس اعیان مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.»
او در بیانیه‌ای گفت: «لایحه‌ای که امروز در مجلس تصویب می‌شود، پر از مفاد ضد دگرباشان جنسی، ضد انتخاب، ضد محیط‌زیست و دیگر معیارهای نفاق‌افکنی است که باعث می‌شوند این لایحه به تصویب سنا نرسد.»
«هم‌چنان‌که فرایند تصویب لایحه اختیارات دفاع ملی را پیش می‌بریم، هردو حزب باید با همکاری یکدیگر روی تصویب قوانینی کار کنند که مایه سربلندی مدافعان کشور باشند.»
لایحه اختیارات دفاع ملی به‌طور سنتی به‌صورت دوحزبی تصویب می‌شود؛ اما در سال‌های اخیر شاهد افزایش قابل‌توجه متمم‌های حزبی بوده‌ایم که طرف مقابل آن‌ها را «سمی» تلقی می‌کند.
نسخه ۹۱۱.۸ میلیارد دلاری سنای آمریکا متمم‌های جنگ فرهنگی را شامل نمی‌شود. نسخه سنا مانند نسخه مجلس روی پشتیبانی از عملیات نظامی در منطقه هند-آرام، از جمله تایوان، و افزایش ۴.۵ درصدی حقوق نیروهای نظامی تأکید دارد. با این‌حال، سنا برخلاف مجلس نمایندگان از زنان می‌خواهد که در سامانه خدمات انتخابی ثبت‌نام کنند؛ پیشنویس برنامه‌ای که از زمان جنگ ویتنام به اجرا درنیامده است.
اکنون مجلس نمایندگان و سنا باید روی لایحه‌ای کار کنند که در هردو مجلس به تصویب برسد و بعد برای امضا نزد بایدن برود. بیشتر متمم‌های جنگ فرهنگی که در نسخه مجلس به تصویب رسیده بودند، در نسخه نهایی لایحه اختیارات دفاع ملی که رهبران مجلس نمایندگان و سنا درباره آن به مذاکره نشستند، کنار گذاشته شده‌اند.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، پس از تصویب لایحه اختیارات دفاع ملی در مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای گفت: «هم‌چنان‌که با تهدیدات خصمانه فزاینده چین، روسیه و ایران مواجه می‌شویم، باید تمام ابزارهای لازم را برای ارتش خود فراهم کنیم تا از ملت دفاع کنند و دشمن را عقب نگه‌دارند.»
