وزارت دادستانی استرالیا هشدار داد که کارکنان پرستیوی در صورت اعلام نکردن روابط خود با جمهوری اسلامی، طبق قانون نفوذ خارجی، با اتهامات کیفری و حتی زندان مواجه میشوند.
دولت استرالیا ماه گذشته با صدور یک اعلامیه، پرستیوی را یک نهاد مرتبط با دولت خارجی معرفی کرد و تا روز گذشته (سهشنبه ۲۷ آبان)، به این شبکه فرصت داد تا هرگونه ارتباط خود با جمهوری اسلامی را اعلام کند.
یک مقام ارشد وزارت دادستانی استرالیا روز گذشته نام این شبکه را بهطور رسمی در سامانه شفافیت نفوذ خارجی، درج کرد.
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، با هشدار درباره پیامدهای سنگین عدم ثبت اطلاعات گفت: «از امروز دبیر وزارتخانه من بهروشنی اعلام میکند که پرستیوی یک نهاد خارجی وابسته به جمهوری اسلامی ایران است.»
طبق الزامات طرح «شفافیت نفوذ خارجی»، پرستیوی باید در سامانه شفافیت نفوذ خارجی نامنویسی کرده و بهصورت منظم گزارشی از فعالیتهای خود در خاک استرالیا ارائه کند.
بر اساس قوانین سامانه شفافیت نفوذ خارجی استرالیا، کارکنان پرستیوی که از استرالیا تلاش کنند بر افکار عمومی یا فضای سیاسی تأثیر بگذارند و نام خود را ثبت نکنند، ممکن است به یک تا پنج سال زندان محکوم شوند.
پرستیوی سومین سازمانی است که بهطور اجباری در این سامانه ثبت شده است.
این سازوکار که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شد، نهادهای خارجی را ملزم میکند هرگونه فعالیت سیاسی، رسانهای یا لابیگری خود در خاک استرالیا را آشکار سازند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دولت استرالیا طی ماههای گذشته اقداماتی بیسابقه علیه جمهوری اسلامی از جمله، اخراج سفیر جمهوری اسلامی در کانبرا، تصویب قانون قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی و متهم کردن جمهوری اسلامی درباره نقش داشتن در دو حمله خرابکارانه ضدیهودی در ملبورن و سیدنی، انجام داده است.
