این واکنش متعاقب آن صورت گرفت که مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در اوایل هفته جاری از اتخاذ تدابیر جدید برای حمایت از صنعت فولاد این کشور خبر داد.
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که ممکن است در واکنش به اقدام اخیر کانادا درخصوص افزایش تعرفه واردات فولاد از چین دست به تلافی بزند.
سخنگوی این وزارتخانه در روز ۱۸ ژوئیه گفت که چین از تصمیم دولت کانادا مبنی بر محدود کردن واردات فولاد ساخت چین «به شدت ناراضی است» و «قاطعانه در برابر آن میایستد.»
این اظهارات بعد از آن مطرح شد که مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در اوایل هفته جاری از اتخاذ تدابیر جدید برای حمایت از صنعت فولاد داخلی در برابر رویههای ناعادلانه تجاری خبر داد که از جمله میتوان به اعمال تعرفه ۲۵ درصدی در قبال واردات فولاد از کشورهایی اشاره کرد که فولاد آنها در چین تولید میشود. این تعرفه قرار است تا قبل از پایان ماه ژوئیه به اجرا گذاشته شود.
از دیگر تدابیر اعلامشده از سوی دولت اتاوا میتوان به تعیین سقف برای واردات فولاد از کشورهایی اشاره کرد که خارج از توافق تجارت آزاد هستند. سقف واردات از این کشورها تنها تا ۵۰ درصد از حجم واردات سال ۲۰۲۴ مجاز خواهد بود و واردات مازاد مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد شد. برای کشورهایی که تحت توافق تجارت آزاد هستند، محدودیت گستردهتری در نظر گرفته شده و سقف واردات از آنها تا ۱۰۰ درصد از حجم واردات سال ۲۰۲۴ مجاز خواهد بود و واردات مازاد مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد شد.
کارنی در روز ۱۶ ژوئیه اعلام کرد که «این تدابیر درمجموع باعث میشوند که تولیدکنندگان فولاد کانادایی سهم بیشتری در بازار داخلی داشته باشند.»
«این اقدام زنجیرههای تأمین را منعطفتر کرده و سرمایهگذاری بخش خصوصی را در زمینه تولید داخلی افزایش خواهد داد.»
کانادا سال گذشته برای فولاد و آلومینیوم وارداتی از چین تعرفه ۲۵ درصدی و برای خودروهای برقی ساخت چین تعرفه ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته بود. کانادا با اعمال این تعرفعهها خود را در کنار ایالات متحده قرار داد که چند ماه پیش تعرفههای مشابهی را برای چین وضع کرده بود.
اتاوا در آن مقطع اعلام کرد که صنایع کانادایی از جمله فولاد و آلومینیوم به واسطه «رقابت ناعادلانه تولیدکنندگان چینی» با خطر مواجه شدهاند. گفتنی است که تولیدکنندگان چینی از سیاست عامدانه پکن در رابطه با ایجاد ظرفیت مازاد و عرضه بیشازحد و همچنین از فقدان استانداردهای سختگیرانه در زمینه کاری و زیستمحیطی سود میبرند.
اندکی بعد از آنکه اتاوا در اوت ۲۰۲۴ از اعمال تعرفهها خبر داد، پکن تحقیقات خود را در رابطه با قیمتشکنی احتمالی در واردات کانولا از کانادا آغاز کرد.
چین در اوایل سال جاری در اقدامی که بسیاری آن را مصداق تلافیجویی در برابر تعرفههای کانادا میدانند، برای محصولات کشاورزی و غذایی کانادا تعرفه در نظر گرفت و مدعی شد که این تصمیم نتیجه تحقیقات پکن در زمینه «مقابله با تبعیض» در کشور بوده است؛ تحقیقاتی که از سپتامبر سال گذشته در دستور کار پکن قرار گرفته بود.
اتاوا این تعرفهها را «نامعقول» دانسته و تحقیقات چین را بیاساس خوانده است. اتاوا افزود که کانادا برای کسبوکارهای خود «شرایط برابر» مهیا کرده و از تجارت «منصفانه و قانونمند» حمایت میکند.
متعاقب نشست سران گروه هفت در سال جاری، مارک کارنی اعلام کرد که تمام رهبران این گروه از چین خواستند که از «ایجاد اخلال در بازار و عرضه بیشازحد» دست بردارد. گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، این اظهارات را مصداق «سیاهنمایی و بدنام کردن» پکن دانست.
جدا از تعرفههای فعلی، چین پیشتر صنعت کانولای کانادا را نیز هدف گرفته بود. در پی بازداشت منگ وانژو، مدیر اجرایی هواوی، در ونکوور، که بنا به درخواست استرداد آمریکا در دسامبر ۲۰۱۸ انجام گرفت، پکن در سال ۲۰۱۹ واردات چند کالای کانادایی را ممنوع کرد.
بعد از آنکه منگ در سال ۲۰۲۱ آزاد شد، این ممنوعیتها در سال ۲۰۲۲ لغو شدند. چین نیز دو شهروند بازداشتی کانادایی به نامهای مایکل اسپاوور و مایکل کووریگ را بعد از بالغ بر هزار روز آزاد کرد؛ اقدامی که به تلافی بازداشت منگ انجام گرفته بود.
