دادگاه قانون اساسی بلژیک با صدور یک رأی جدید معاهده مبادله زندانیان میان تهران و بروکسل را قانونی اعلام و راه را برای بازگرداندن احتمالی اسدالله اسدی به ایران باز کرد.
اسدالله اسدی، از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی است که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در مراسم سازمان مجاهدین خلق در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
این دادگاه همچنین دولت را موظف کرد که پیش از هر مبادله‌ای، قربانیان هر متهمی که برای مبادله پیشنهاد می‌شود از این موضوع آگاه شوند.
در بیانیه دادگاه آمده است: «بنابراین، زمانی که دولت تصمیمی برای انتقال می‌گیرد، باید به قربانیان محکوم مربوطه به‌گونه‌ای اطلاع دهد که آنها بتوانند به طور مؤثر در صدد بررسی قانونی‌بودن (انتقال) باشند.»
پیش‌تر، نمایندگان پارلمان بلژیک روز ۳۰ تیرماه معاهده تبادل زندانیان با ایران را تصویب کرده بودند. تعدادی از نمایندگان مخالف این معاهده اظهار نگرانی کرده‌اند که مبادله زندانیان با ایران می‌تواند به «دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی» کمک کند و راه را برای بازداشت خودسرانه دیگر اتباع بلژیکی باز کند.
در صورت اجرایی‌شدن معاهده انتقال زندانیان با ایران، تهران اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی را که در ایران بازداشت و به ۴۰ سال زندان محکوم شده است، به بلژیک بازمی‌گرداند.
اولیویه وندِکاستیل به جاسوسی، همکاری با دولت آمریکا، قاچاق ارز و پول‌شویی متهم شده بود. او کارمند شورای پناهندگان نروژ و سایر سازمان‌های امدادرسانی است که شش سال در ایران کارکرده بود و در مقابل انتقال این شهروند بلژیکی، اسدالله اسدی نیز می‌تواند به ایران برگردد.
البته بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک، شاکیان پرونده اسدالله اسدی می‌توانند در دادگاهی دیگر به مبادله او اعتراض کنند و آن دادگاه دراین‌خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
