دولت بایدن گفت، اعلام وضعیت اضطراری ملی در دولت ترامپ درباره هنگ‌کنگ همچنان به قوت خود باقی خواهد بود، زیرا رژیم کمونیستی چین به محدود کردن آزادی‌های هنگ‌کنگ ادامه داده است.
جو بایدن در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۱۰ جولای به کنگره گفت که فرمان وضعیت اضطراری ملی را برای مقابله با تهدید «غیرمعمول و فوق‌العاده» وضعیت هنگ‌کنگ در قبال امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا تمدید خواهد کرد.
در نتیجه، واشینگتن محدودیت صادرات فناوری‌های حساس را به این شهر تمدید می‌کند، با دارندگان گذرنامه‌های هنگ‌کنگ مثل کسانی برخورد می‌کند که گذرنامه چینی دارند و کنترل می‌کند که کالاهای وارداتی تولیدی هنگ‌کنگ برچسبِ ساخت چین داشته باشند.
بایدن گفت: «هنگ‌کنگ در چهار سال گذشته از خودمختاری کافی برای ایجاد یک رابطه تجاری مطلوب با آمریکا برخوردار نبوده است.»
بایدن افزود: «وضعیت فعلی هنگ‌کنگ و اقدامات اخیر جمهوری خلق چین برای تضعیف استقلال این شهر، همچنان تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود و منشأ آن تا حد زیادی به خارج از آمریکا بازمی‌گردد.»
فرمان اجرایی ۱۳۹۳۶ اولین‌بار در ۱۴ جولای ۲۰۲۰ به امضای دونالد ترامپ رسید، یعنی هم‌زمان با این‌که پکن معترضان به قانون امنیت ملی را در خیابان‌های هنگ‌کنگ بشدت سرکوب می‌کرد.
ترامپ در واکنش به سقوط آزادی در هنگ‌کنگ با صدور یک فرمان اجرایی اعلام کرد که دیگر این شهر را به‌عنوان یک نهاد جدا از چین در نظر نمی‌گیرد و هنگ‌کنگ امتیازات ویژه‌ای را که چندین دهه از آن برخوردار بوده از دست خواهد داد.
ترامپ با اشاره به زمانی که بریتانیا کنترل هنگ‌کنگ را پس از اجاره ۹۹ ساله اراضی آن به چین بازگرداند، گفت: «همان‌طور که قوانین آمریکا قبل از ۱ جولای ۱۹۹۷ در مورد هنگ‌کنگ اعمال می‌شدند، این شهر دیگر امتیاز ویژه‌ای تحت قوانین آمریکا نخواهد داشت.»
تمدید فرمان ترامپ توسط بایدن باعث شد که حزب کمونیست چین «مداخله» واشینگتن را در اداره امور این شهر محکوم کند.
این قانون که در قالب دستور کار حزب کمونیست چین برای تسریع روند همسان‌سازی تمامیت‌خواهانه هنگ‌کنگ به تصویب رسید، به رژیم چین اجازه می‌دهد که به‌طور گسترده دست به کنترل و تعقیب مخالفان بزند. این قانون به نام «حفاظت از امنیت ملی» امکان تعلیق حقوق مهم دادرسی، از جمله حق محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه را در رسیدگی به آن‌چه که پکن رفتار جدایی‌طلبانه یا براندازانه می‌داند، فراهم می‌کند.
در عین‌حال، اتباع خارجی صرفاً به ظن نقض قانون از کشور اخراج می‌شوند.
