رئیس دادگاههای مستقلی که رژیم چین را به دلیل برداشت اجباری اعضای بدن و نسلکشی مجرم تشخیص داده گفت که «نسلکشی» نامیدن اقدام رژیم چین «حیاتی» است، زیرا کشورها را برای کمک به جلوگیری و توقف این جنایات ملزم میکند.
تعدادی از مجالس قانونگذاری کشورهای مختلف از مجلس عوام بریتانیا اعلام کردهاند که رژیم چین در منطقه سین کیانگ اقدام به نسلکشی کرده است، اما به جز یک کشور، باقی دولتها اقدام رژیم چین را نسلکشی نخواندهاند.
سر جفری نیس کیسی ، که محاکمه اسلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهور سابق صربستان را رهبری میکرد و ریاست دادگاه اویغورهای چین را بر عهده داشت گفت: ماده یک معاهده ملل متحد در مورد نسلکشی به این معناست که وقتی دولتها تشخیص دادند که نسلکشی در حال وقوع است، «آنها موظف هستند فوراً برای انجام کاری در مورد آن اقدام کنند».
او در یک برنامه تلویزیونی گفت که پیشتر تصورش این بود که برچسب «نسلکشی»، «کمی آزاردهنده» است اما الان متقاعد شده که «مهم است که روی این موضوع تمرکز کنیم.»
یک دادگاه مردمی در انگلستان، در مورد اویغورها در دسامبر ۲۰۲۱، حکم داد که رژیم کمونیستی چین مرتکب شکنجه، جنایت علیه بشریت و نسلکشی علیه اویغورها در سین کیانگ شده است.
قبل و بعد از این حکم، تعدادی از مجالس قانونگذاری در سراسر جهان، از جمله در بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا، ایالات متحده و جمهوری چک، طرحهای غیرالزامآوری به تصویب رساندند تا اعلام کنند که در سین کیانگ نسلکشی صورت گرفته یا خطر نسلکشی وجود دارد. اما واشنگتن تنها دولتی است که از ژانویه ۲۰۲۱ به طور رسمی رژیم چین را به نسلکشی متهم کرد.
دولت بریتانیا تا کنون با استناد به سیاستهای متوالی دولتها مبنی بر اینکه تنها یک «دادگاه صالح» میتواند در این خصوص اعلام نظر کند، در برابر فشار برای استفاده از این کلمه مقاومت کرده است.
دیوان بینالمللی دادگستری که به نسلکشی تحت حمایت دولت رسیدگی میکند برای رسیدگی به اتهامات علیه رژیم چین ناکارآمد است زیرا تصمیمات این دادگاه بینالمللی به تایید شورای امنیت سازمان ملل نیاز دارد و رژیم چین در این شورا حق وتو دارد.
دادگاه کیفری بینالمللی نیز که برای محاکمه افراد برای جدیترین جنایات مانند نسلکشی یا جنایات جنگی تشکیل شده است، تنها میتواند با اتباع کشورهای امضاکننده اساسنامه رم برخورد کند، در حالی که چین این اساسنامه را امضا نکرده است.
دادگاه اویغور دریافت که رژیم چین با اعمال اقداماتی برای جلوگیری از تولد، مرتکب نسلکشی شده است. مدارک ارائه شده به دادگاه حاکی از آن است که زنان اویغور برای سقط جنین اجباری، عقیمسازی و ازدواج با مردانی از گروه قومی اکثریت هان در چین تحت فشار قرار گرفتهاند.
سر جفری در دادگاه اویغور که ریاست دادگاه را برعهده داشت و در جریان برگزاری این دادگاه دریافت که رژیم چین در برداشت اجباری اعضای بدن از زندانیان عقیدتی، عمدتاً پیروان فالون گونگ، در مقیاس قابل توجهی، مرتکب شکنجه و جنایات علیه بشریت شده است.
این دادگاه اعلام کرد که اعضای آن «هیچ شکی ندارند» اعمال فیزیکی که نشان دهنده جنایت نسلکشی است، از جمله سه اقدام از پنج اقدام ذکر شده در کنوانسیون نسلکشی، انجام شده است اما از این که اعلام کنند نسلکشی اتفاق افتاده است، خودداری کردند، زیرا نتوانستند قصد ادعا شده علیه رژیم برای نابودی این گروه و قصد آشکار برای به دست آوردن سود هنگفت از فروش اعضای بدن را با یکدیگر متمایز کنند.
سر جفری گفت که او اکنون بر این باور است که «بسیار مهم» است که بفهمیم آیا نسلکشی اتفاق افتاده است یا نه زیرا کنوانسیون نسلکشی توسط افرادی تهیه شده است که در دو جنگ جهانی زندگی کردهاند و «میدانستند که انسانها چه کاری میتوانند با انسانها انجام دهند» و نگرانیهایی «برای آینده» داشتند.
بر اساس کنوانسیون نسلکشی، اگر دولتها به نسلکشی پی ببرند، موظفند فوراً برای انجام کاری در این زمینه اقدام کنند.
سر جفری گفت: «از زمان تصویب کنوانسیون… هیچ کشوری نگفته است که طبق ماده یک کنوانسیون ما این کار را به دلیل وظیفه خود انجام میدهیم زیرا از نظر سیاسی این اقدام بسیار ناخوشایند است.»
او اضافه کرد: «ما حتی نمیدانیم کشورها در صورت اینکه متوجه شوند نسلکشی توسط کل یا بخشی از رژیم چینی علیه اویغورها رخ داده باشد، باید چهکارهایی انجام دهند.»
