نویسنده: کریستوفر بالدینگ
حزب کمونیست چین به چالش‌های پیش روی اقتصاد خود واقف است. درست است که پکن اندکی با تأخیر واکنش نشان داد، اما به نظر می‌رسد که متوجه شده یا دست‌کم معتقد است که نرخ مصرف باید افزایش پیدا کند، حتی اگر صرفاً به این دلیل باشد که جلوی سقوط صنعت را بگیرد.
در این راستا، شورای دولتی حزب کمونیست چین و کمیته مرکزی حزب گزارشی را تحت عنوان «برنامه عملیاتی احیای مصرف» منتشر کردند تا چین برای ایجاد تعادل در اقتصاد خود در مسیر تازه‌ای قرار بگیرد. با این‌حال، به‌رغم هیاهویی که به راه افتاده بعید به نظر می‌رسد که مسیر اقتصاد چین به تغییر بیانجامد. این طرح که مملوء از راهکارهای بوروکراتیک است، شناخت درستی از ریشه مشکلات ندارد.
این طرح روی کاغذ راهکارهای زیادی برای افزایش مصرف ارائه کرده است. برای نمونه، برخی از راهکارهای پیشنهادی شامل افزایش حداقل دستمزد، کاهش تأخیر در پرداخت دستمزدها، تقویت بازار سهام، اعطای یارانه کشاورزی به کشاورزها، افزایش حقوق بازنشستگی، تأمین مالی مراقبت از کودکان، ارائه مشوق برای تعویض لوازم خانگی و تأمین مالی مسکن سالمندان هستند. این راهکارها از بسیاری جهات ثمربخش هستند، اما مشکل اساسی این است که نمی‌توانند علت اصلی ناترازی را پیدا و برطرف کنند.
اگر چالش‌های ژئوپلیتیکی ریاست‌جمهوری ترامپ را کنار بگذاریم، پکن با شرایط اقتصادی دشواری روبه‌رو است.
آمار رسمی از نرخ رشد ۵ درصدی می‌گویند، اما تقریباً هیچ‌کس از جمله طرفداران سرسخت پکن اعتقادی به این عددها ندارند. بسیاری از تحلیلگران با رسیدن به رشد متعادل از طریق افزایش مصرف موافق هستند، زیرا سرمایه‌گذاری‌های فعلی برای ایجاد توسعه به‌شدت به بودجه دولت متکی هستند.
آیا مقامات حزب کمونیست چین می‌توانند نرخ مصرف را افزایش دهند؟
گفتنی است که دلیل اصلی پس‌انداز در بین خانوارهای چینی، عدم وجود بیمه سلامت، حقوق بیکاری و تأمین اجتماعی برای سالمندان است. پس‌انداز برای روز مبادا انگیزه زیادی در بین خانوارها ایجاد کرده که پس‌انداز کنند. در طرح دولت اقداماتی برای رفع برخی از این مسائل در نظر گرفته شده است.
با این‌حال، این طرح اساساً به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی به علل کمبودِ مصرف رسیدگی نمی‌کند و می‌توان گفت که به تشدید مشکلات اقتصادی دامن می‌زند.
برای نمونه، مصرف‌کنندگان چینی و درواقع تمام بخش‌های چین، بدهی هنگفتی دارند. خیلی‌ها به نسبت بدهی متوسط مصرف‌کنندگان به تولید ناخالص داخلی استناد می‌کنند تا بگویند که مصرف‌کنندگان بدهی ندارند، اما با توجه به سطح پایین درآمد خانوارهای چینی نسبت به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به درآمد خانوار در چین جزو بالاترین نسبت‌های جهان است که حتی از آمریکا هم پیشی گرفته است. مصرف‌کنندگانی که بدهی سنگین دارند، معمولاً ولخرجی نمی‌کنند.
طرح فوق دست‌کم به مشکلاتی مانند پایین بودن حقوق بازنشستگی واقف است، اما نمی‌تواند کاری برای رفع آن بکند. برای نمونه، بازنشستگان در مناطق روستایی چین کمتر از ۲۰۰ یوآن (حدود ۳۰ دلار) در ماه مستمری می‌گیرند. بیمه درمانی صرفاً برای پوشش حداقلی طراحی شده و دریافت بیمه بیکاری برای کسانی که در خارج از استان خود کار می‌کنند و فاقد کارت اقامت محلی یا «هوکو» هستند دشوار است. افزایش ظاهریِ مستمری‌های قدیمی مشکلی را برطرف نخواهد کرد.
با این‌حال، مشکل اصلی این طرح از افزایش کنترل متمرکز دولتی نشأت می‌گیرد. اقتصاد چین به دلیل استیلای دولت بر صنعت و بودجه از حالت تعادل خارج شده و سرپا نگه‌داشتن بسیاری از بخش‌ها به پرداخت یارانه بستگی دارد. این طرح به افزایش یارانه‌های پرداختی دولت به بخش‌های ترجیحی تأکید دارد. کشاورزها، زوج‌های دارای فرزند، نوسازی روستاهای شهری و دیگر بخش‌ها یارانه دریافت می‌کنند. سایر برنامه‌ها از کمک‌های دولتی برخوردار خواهند بود، حتی اگر دلیل چندانی وجود نداشته باشد که بگوییم به این کمک‌ها نیاز دارند. برای نمونه می‌توان به طرح گردشگری یخ و برف یا طرح استفاده از پهپاد اشاره کرد.
اگر قرار باشد اقتصاد چین از نو به تعادل برسد، بخش مصرف‌کننده باید سریع‌تر از بخش شرکتی یا دولتی رشد کند. اما طرح فعلی مثل این است که صرفاً از دولت بگیریم و به مصرف‌کننده بدهیم که یعنی بخش دولتی به اندازه بخش مصرف‌کننده رشد خواهد کرد. این برنامه‌ها نمی‌توانند ناترازی اساسی اقتصاد را برطرف کنند و صرفاً به افزایش مشکلات دامن می‌زنند.
این برنامه‌ها ممکن است نرخ مصرف را در بخش‌های مورد نظر افزایش دهند، اما بعید است که نرخ مصرف کلی را بالا ببرند و تأثیری بر اقتصاد چین بگذارند. مقامات سعی دارند مشکلی را برطرف کنند که تنها راه‌حل آن کاهش نقش حزب کمونیست چین در حیطه اقتصاد است، اما همچنان راهکاری ارائه می‌کنند که باعث پررنگ‌تر شدن نقش حزب خواهد شد.
اگر عوامل کمونیستی را نادیده بگیریم، نمی‌توانیم مشکلات یک اقتصاد کمونیستی را برطرف کنیم.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: کریستوفر بالدینگ از اساتید دانشگاه فولبرایت ویتنام و مدرسه کسب‌و‌کار اچ‌اس‌بی‌سی در دانشگاه پکینگ بود. او در زمینه اقتصاد چین، بازارهای مالی و فناوری تخصص دارد و از اعضای ارشد انجمن هنری جکسون است. آقای بالدینگ که از اعضای ارشد انجمن هنری جکسون است، بیش از یک دهه در چین و ویتنام سکونت داشت و سپس به آمریکا نقل مکان کرد.
