کانادا در دومین سالگرد انتشار گزارش سازمان ملل که بر بدرفتاریهای چین تحت عنوان مبارزه با تروریسم تأکید داشت، از بیتوجهی مداوم این کشور به درخواستهای بینالمللی برای رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر علیه اویغورها انتقاد کرد.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اوت ۲۰۲۲ در ارزیابی خود به جزئیات نقض فاحش حقوق بشر در منطقه سینکیانگ چین اشاره کرد و گفت که بازداشت خودسرانه و تبعیضآمیز اویغورها و دیگر اقلیتهای قومی مسلمان میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
وزارت امور جهانی کانادا در ۳۱ اوت در یک بیانیه مطبوعاتی نوشت: «دو سال میگذرد و چین بهرغم درخواستهای مداوم کانادا، دیگر دولتها، کارشناسان سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری، انجمن قربانیان و اویغورهای دور از وطن، اقدام خاصی برای رسیدگی به این نگرانیها انجام نداده است.»
«گزارشها همچنان از نقض سیستماتیک حقوق بشر به دست مقامات چینی حکایت دارند. اویغورها در سینکیانگ و دیگر نقاط چین به کار اجباری گرفته میشوند.»
گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ نشان داد که «نقض فاحش حقوق بشر» در سینکیانگ شامل بازداشت خودسرانه شمار زیادی از اویغورها در اماکنی میشود که چین از آنها بهعنوان «مراکز آموزش فنی و حرفهای» یاد میکند.
درحالیکه رژیم چین میگوید این مراکز بخشی از تلاش این کشور برای مقابله با تروریسم و «افراطیگرایی» هستند، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درخصوص تعریف مبهم رژیم از مقوله افراطیگرایی و بدرفتاریهای گزارششده با زندانیان ابراز نگرانی میکند. در این گزارش با استناد به مصاحبه بازداشتیهای سابق به اشکال مختلف شکنجه و آزار در زمان حضور یا انتقال زندانیان به این مراکز اشاره شده است.
دست داشتن رژیم چین در نقض حقوق و نظارت بر گروههای اقلیت تحت عنوان مبارزه با تروریسم شامل دو برنامه فراگیر برای جمعآوری دادههای بیومتریک در تبت و استان چینگهای میشود که به رهبری نهادهای امنیتی دولتی چین به اجرا درمیآیند.
سیتیزن لب در دانشگاه تورنتو در گزارش سال ۲۰۲۳ خود به گزارشگر ویژه آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و حقوق بشر گفت: «با اینکه رژیم چین میگوید این برنامهها برای مبارزه با جرم و جنایت و تروریسم توسعه یافتهاند، درعمل ارتباطی با تحقیقات جنایی یا تروریستی ندارند و به نظر میرسد که از منظر قوانین چین هم مجاز نیستند.»
در این گزارش آمده است: «به نظر میرسد که ایندو برنامه بخشی از طرحهای نظارت بر امنیت عمومی و کنترل اجتماعی فراگیر هستند.»
درخواست از چین برای رسیدگی به نگرانیها
به گفته وزارت امور جهانی کانادا، ملانی جولی، وزیر امور خارجه، و جنیفر می، سفیر کانادا در چین، این مسئله را با مقامات چینی در میان گذاشتهاند. جوامع دور از وطن و دیدهبانهای چین از جولی خواسته بودند که نگرانیهای حقوق بشری خود را در جریان سفر به چین در ماه ژوئیه به مقامات منتقل کند. بهطور مشابه، از می خواسته بودند که در جریان سفر ماه ژوئن خود به سینکیانگ، که اولین سفر یک مقام کانادایی به چین در یک دهه اخیر بود، به این نگرانیها رسیدگی کند.
از این گذشته، وزارت امور جهانی کانادا میگوید کارشناسان سازمان ملل درباره اجبار کودکان به حضور در مدارس شبانهروزی دولتی در سینکیانگ و دیگر نقاط چین ابراز نگرانی کردهاند. این وزارتخانه با اشاره به اینکه رژیم چین این مسائل را تکذیب کرده و از طرح این موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل جلوگیری به عمل آورده است، قول داده که با شرکای بینالمللی خود همکاری میکند تا چین را به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو کند.
وزارت امور جهانی کانادا در بیانیه خود گفت: «کانادا از چین میخواهد تا به نگرانیهای مطرحشده در ارزیابی سازمان ملل رسیدگی و توصیههای آن را بدون معطلی اجرا کند. این توصیهها اجازه دسترسی کارشناسان مستقل سازمان ملل به سینکیانگ و دیگر نقاط چین برای ارزیابی را شامل میشوند.»