وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد افرادی که قصد دارند از طریق نسب و تبار خانوادگی برای دریافت تابعیت این کشور اقدام کنند، باید در هر نسل، ارتباط خود با کانادا را بهطور کامل و مستند اثبات کنند.
لینا دیاب روز سهشنبه ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) در مجلس عوام کانادا تأکید کرد که استفاده از وبسایتها و منابع شجرهنامهای بهتنهایی برای اثبات این ارتباط کافی نیست و نمیتواند مبنای پذیرش درخواستهای تابعیت قرار گیرد.
بر اساس قانونی که سال گذشته به تصویب رسیده، برخی افراد متولد پیش از ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ میتوانند در صورتی که زنجیره نسب خود را تا یک شهروند کانادایی بهصورت مستند اثبات کنند، از طریق تبار خانوادگی برای دریافت شهروندی کانادا اقدام کنند.
همچنین طبق متن لایحه «سی-۳» که اصلاحیهای بر قانون شهروندی کانادا محسوب میشود، امکان انتقال شهروندی برای افراد متولد پس از اجرای این قانون نیز در نسلهای بعدی وجود دارد؛ اما این موضوع مشروط به آن است که والد کانادایی دارای «ارتباط معنادار و قابلتوجه با کانادا» باشد.
دیاب در ادامه از ارائه آمار مربوط به افرادی که پیشتر گواهی شهروندی دریافت کردهاند اما مدارک آنها بعداً از سوی مقامهای مهاجرتی ناکافی تشخیص داده شده، خودداری کرد.
با این حال، او تأکید کرد که معیارهای قانونی برای احراز تابعیت، مستلزم اثبات کامل ارتباط با کانادا در «تمامی نسلها» است.
در همین حال، گزارشهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه شماری نامشخص از افراد در روزهای اخیر نامههایی از سوی اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا دریافت کردهاند که در آنها خواسته شده گواهیهای شهروندی خود را بازگردانند.
این اقدام پس از آن صورت گرفته که مقامهای مهاجرتی به این نتیجه رسیدهاند برخی پروندهها فاقد مدارک کافی برای اثبات شرایط قانونی لازم بودهاند.
برخی از دریافتکنندگان این نامهها اعلام کردهاند که پیشتر موفق به مهاجرت به کانادا شده یا گذرنامه کانادایی دریافت کردهاند و اکنون با درخواست بازپسگیری گواهی شهروندی، نسبت به وضعیت حقوقی خود دچار ابهام شدهاند.
اماندیپ هایر، وکیل مهاجرت، گفته است که یکی از موکلان او در روز شنبه ۲۳ خرداد چنین نامهای دریافت کرده است.
به گفته او، در این نامه آمده که گواهی شهروندی باید به دولت بازگردانده شود؛ زیرا متقاضی نتوانسته مدارک کافی برای اثبات پیوند خانوادگی با کانادا از طریق منابع اصلی و رسمی مانند اسناد ثبت احوال ارائه کند یا توضیح قانعکنندهای درباره علت ارائه نشدن چنین مدارکی به دولت ارائه دهد.
این وکیل مهاجرت همچنین بیان کرد که بر اساس گفتوگوهای انجامشده در شبکههای اجتماعی، دستکم چند صد نفر نامههای مشابهی دریافت کردهاند.
این موضوع باعث شد میشل رمپل گارنر، نماینده حزب محافظهکار و وزیر سایه مهاجرت این حزب، از دولت بپرسد از زمان تبدیل شدن لایحه «سی-۳» به قانون در نوامبر سال گذشته، چه تعداد شهروندی بر اساس آنچه او «مدارک جعلی» خواند صادر شده است.
خانم دیاب بار دیگر از ارائه آمار خودداری کرد؛ اما تأکید کرد: «وظیفه من حفظ سلامت و اعتبار برنامه شهروندی کانادا است و برای حفاظت از آن هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهم داد.»
