معترضان در شهرهای مارسی و لیل به ساختمان‌های شهرداری یورش بردند، دفتر گردشگری لیون را به آتش کشیدند و فروشگاه‌هایی را در پاریس غارت کردند. این خشونت‌ها در حالی رخ داد که ۵۵۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند و پلیس ۴۰۰ نفر را بازداشت کرد.
روز شنبه حتی پیش از آغاز تظاهرات علیه افزایش هزینه‌های زندگی، پرتاب سنگ و مواد آتش‌بازی در میدان جمهوری پاریس آغاز شده بود. تا ساعت یک بعدازظهر، صدها نفر از فعالان سیاه‌پوش که بسیاری از آن‌ها صورت خود را با ماسک پوشانده بودند، در برابر پلیس ضدشورش صف‌آرایی کردند. این آغاز بعدازظهری پرخشونت بود که به سراسر پایتخت کشیده شد.
معترضان به سوی مأموران پلیس سنگ و مواد آتش‌بازی پرتاب کردند و پلیس نیز با گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش پاسخ داد. اندکی پس از ساعت دو بعدازظهر، خودرویی در وسط میدان طعمه حریق شد. دوچرخه‌ها، تجهیزات شهری و یک کیوسک روزنامه‌فروشی نیز به آتش کشیده شدند. غارتگران همچنین با زور وارد یک فروشگاه زنجیره‌ای مونوپری در نزدیکی میدان شدند و آن را غارت کردند.
صدها نفر از تظاهرکنندگان شعار می‌دادند: «همه از پلیس متنفرند»، «انقلاب» و «همه ما ضدفاشیست هستیم». شعار دیگری نیز مستقیماً رئیس‌جمهور فرانسه را هدف قرار داده بود: «لوئی شانزدهم را گردن زدیم؛ با مکرون هم می‌توانیم همین کار را بکنیم!»
ناآرامی‌ها به‌سرعت از میدان جمهوری فراتر رفت. در طول بعدازظهر، گروه‌هایی از مسیرهای مجاز راهپیمایی جدا شدند و به سوی میدان مادلن، میدان واندوم و خیابان شانزه‌لیزه حرکت کردند؛ مناطقی که برگزاری تظاهرات در آن‌ها ممنوع اعلام شده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس گروهی از معترضان را در فاصله کوتاهی از کاخ الیزه، اقامتگاه رسمی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، متوقف کرد. در بلوار اوسمان نیز غارتگران به فروشگاه بزرگ گالری لافایت در یکی از شلوغ‌ترین مناطق تجاری شهر یورش بردند.
در نزدیکی ساختمان اپرا، گردشگران هنگام درگیری پلیس و معترضان در میان ابرهای گاز اشک‌آور گرفتار شدند. خریداران با عجله منطقه را ترک کردند، کسب‌وکارها کرکره‌های فلزی خود را پایین کشیدند و رفت‌وآمد در برخی از خیابان‌های اصلی تجاری مرکز پاریس عملاً متوقف شد.
در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات روز شنبه علیه افزایش هزینه‌های زندگی به‌عنوان بازگشت جنبش «جلیقه‌زردها» معرفی شده بود؛ جنبشی که در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به مالیات سوخت آغاز شد و به قیامی گسترده‌تر علیه دولت مکرون تبدیل شد.
بااین‌حال، چند تن از چهره‌های شناخته‌شده این جنبش از اعتراضات فاصله گرفتند. آن‌ها گروه‌های چپ افراطی را متهم کردند که نام جلیقه‌زردها را برای پیشبرد اهداف سیاسی خود مصادره کرده‌اند.
بنجامین کوشی، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های اعتراضات سال ۲۰۱۸، در گفت‌وگو با رادیو اروپا ۱ گفت حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» از جلیقه‌زردها به‌عنوان «اسب تروا» برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده می‌کند.
یکی دیگر از اعضای قدیمی این جنبش نیز به شبکه فرانس ۲۴ گفت که شاهد «تسلط همه‌جانبه چپ افراطی، از حزب کمونیست گرفته تا فرانسه تسلیم‌ناپذیر» بر این اعتراضات بوده است.
پیش‌درآمدی بر انتخابات ریاست‌جمهوری
خشونت‌ها با محکومیت شدید رهبران سیاسی فرانسه روبه‌رو شد. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، گروه‌های چپ رادیکال را به سازمان‌دهی حملات در سراسر کشور متهم کرد.
لوکورنو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گروه‌های چپ افراطی خشونت‌ها را در چندین شهر سازمان‌دهی کردند.»
او به کسانی که ناآرامی‌ها را تمرینی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل ۲۰۲۷ می‌دانند هشدار داد که دولت عقب‌نشینی نخواهد کرد.
او گفت: «به کسانی که آشکارا می‌خواهند از این خشونت‌ها به‌عنوان مرحله‌ای برای گرم‌کردن خود پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده کنند، صریح می‌گویم: ما اجازه نخواهیم داد مرعوبمان کنند.»
لوکورنو همچنین وعده داد روند تصویب قانونی را پیگیری کند که آشوبگران را ملزم به پرداخت هزینه خسارت‌هایی می‌کند که به بار می‌آورند.
مکرون نیز وعده داد عاملان حمله به ساختمان‌های دولتی با پیامدهای قانونی روبه‌رو خواهند شد. او گفت معترضانی که ساختمان‌های فرمانداری را هدف قرار داده و شهرداری‌ها را غارت کرده‌اند، «تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد.»
لوران نونیز، وزیر داخله در یک نشست خبری شامگاهی اعلام کرد که حدود ۵۵۰ هزار نفر در ۱۱۰ تظاهرات در سراسر فرانسه شرکت کرده‌اند که ۱۱۰ هزار نفر از آن‌ها در پاریس حضور داشتند. برگزارکنندگان اعتراضات، به رهبری اتحادیه کارگری سی‌جی‌تی و گروه‌های دانشجویی، شمار شرکت‌کنندگان در سراسر کشور را حدود ۸۰۰ هزار نفر اعلام کردند.
به گفته نونیز، مقام‌های مسئول در مجموع حدود ۴۰۰ نفر را در سراسر کشور بازداشت کردند که «اکثریت بسیار بزرگی» از آن‌ها بزرگسال بودند.
او گفت: «ما با جنبش دانش‌آموزان دبیرستانی روبه‌رو نیستیم.»
نونیز همچنین «چپ افراطی و چپ رادیکال» را متهم کرد که از تظاهرات برای حمله به مأموران پلیس، کسب‌وکارها و ساختمان‌های عمومی سوءاستفاده کرده‌اند.
در جریان ناآرامی‌ها دست‌کم ۶۰ مأمور پلیس و ژاندارم زخمی شدند که دو نفر از آن‌ها در حالت بیهوشی به بیمارستان انتقال یافتند. پیش از آغاز تظاهرات، بیش از ۱۰ هزار مأمور در سراسر کشور مستقر شده بودند.
نونیز گفت مقام‌های مسئول «تمام تلاش خود را برای شناسایی» عاملان غارت‌ها به کار خواهند گرفت.»
حمله به ساختمان‌های شهرداری و غارت فروشگاه‌ها
صحنه‌های خشونت‌آمیز پاریس در شهرهای دیگر فرانسه نیز تکرار شد؛ جایی که گروه‌هایی از آشوبگران ساختمان‌های شهرداری، کسب‌وکارها و مأموران پلیس را هدف قرار دادند.
در مارسی، چند ده معترض اندکی پس از ساعت یک بعدازظهر به ساختمان شهرداری یورش بردند. آن‌ها درهای ساختمانی را که مشرف به بندر قدیمی شهر است، به‌زور باز کردند و وارد سالن ورودی شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان هنگام ورود به ساختمان فریاد می‌زدند: «این انقلاب است، داریم باستیل را فتح می‌کنیم.»
در جناح راست، رهبران حزب اجتماع ملی حمایت خود را از پلیس اعلام کردند و چپ افراطی را به مصادره اعتراضات متهم کردند.
مارین لوپن، نامزد ریاست‌جمهوری این حزب، گفت مطالبات اجتماعی مشروع «بار دیگر به گروگان چپ افراطی درآمده است.»
او همچنین نمایندگان حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر را متهم کرد که تلاش دارند «کشور را به ورطه آشوب بکشانند.»
ژوردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی، ناآرامی‌های روز شنبه را «همگرایی تروریسم چپ افراطی و جمعیت‌های بزهکار حومه‌ها» توصیف کرد. منظور او حومه‌های مهاجرنشین اطراف بسیاری از شهرهای فرانسه بود.
ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر و یکی از مدعیان ریاست‌جمهوری، واکنش پلیس را عامل آشوب‌ها دانست و فرماندهان پلیس را متهم کرد که اجازه داده‌اند اوضاع از کنترل خارج شود.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پاریس، فرماندهی غیرمنطقی راه را برای آشوب باز کرد.»
ملانشون همچنین به هواداران خود گفت که «هیچ دلیلی ندارد» در غارت‌ها شرکت کنند.
تظاهرات ۱۷ اکتبر مرحله تازه‌ای از تشدید جنبش اعتراضی بود که نزدیک به یک ماه پیش در دبیرستان‌های حومه پاریس آغاز شده بود.
اعتراضاتی که ابتدا در شمار محدودی از مدارس شکل گرفت، با حمایت فعالان چپ افراطی به سراسر کشور گسترش یافت.
حتی پیش از ناآرامی‌های روز شنبه نیز شمار آسیب‌دیدگان در میان نیروهای امنیتی و غیرنظامیان قابل‌توجه بود.
