پس از غارت فروشگاه‌ها در خیابان‌های اصلی، آتش‌سوزی و تخریب ساختمان شهرداری و زخمی شدن نزدیک به هزار نیروی پلیس و امدادی، فرانسه خود را برای دور تازه‌ای از اعتراضات در ۲۴ اکتبر آماده می‌کند.
نویسنده: اتین فوشِر، اپک تایمز فرانسه
صبح ۱۸ اکتبر در پاریس، بوی گاز اشک‌آور هنوز در ایستگاه متروی رپوبلیک به مشام می‌رسید.
در میدان جمهوری، جایی که راهپیمایی ۱۷ اکتبر از آن آغاز شده بود، شیشه‌های فروشگاه لوازم الکترونیکی دارتی خرد شده و دو نگهبان به همراه سگی پوزه‌بنددار مقابل آن ایستاده بودند.
خودروهای سوخته در خیابان‌های اطراف به چشم می‌خوردند و بنای یادبود وسط میدان، پوشیده از دیوارنوشته و محاصره‌شده با انبوهی از آوار و زباله بود.
ژان‌لوک، بازنشسته‌ای ۷۷ ساله که تنها نام کوچک خود را اعلام کرد، به اپک تایمز گفت: «اینجا شبیه منطقه جنگی شده است. فکر می‌کنید چه کسی باید هزینه این همه تخریب را بدهد؟ مثل همیشه، مردم فرانسوی که مالیات می‌دهند.»
در حالی که کارگران هنوز مشغول جمع‌آوری آثار تخریب‌های شب گذشته بودند، موج تازه‌ای از خشونت آغاز شد.
حدود ساعت ۱۱ شب، گروه‌هایی از جوانان در خیابان‌ها به راه افتادند، شیشه مغازه‌ها را شکستند، فروشگاه‌ها را غارت کردند، برای رهگذران مزاحمت ایجاد کردند و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند.
در نقاط دیگر پایتخت نیز موانع خیابانی در آتش می‌سوختند. در خیابان شانزه‌لیزه، غارتگران به یکی از فروشگاه‌های برند لوئی ویتون حمله کردند.
تا پایان شب، پلیس ۳۵۱ نفر را بازداشت کرد.
اکنون با برنامه‌ریزی برای برگزاری تظاهرات گسترده دیگری در ۲۴ اکتبر، نگرانی‌ها افزایش یافته است که خشونت‌های ۱۷ اکتبر حادثه‌ای گذرا نبوده، بلکه آغاز دوره‌ای طولانی‌تر از رویارویی میان فعالان چپ رادیکال، آشوبگران و نیروهای امنیتی فرانسه باشد.
حمله به نهادهای دولتی و گسترش ناآرامی‌ها
اعتراضات ۱۷ اکتبر در ابتدا در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی سازمان‌دهی شده بود.
به اعلام وزارت کشور فرانسه، این تظاهرات در مجموع ۵۵۰ هزار نفر را در سراسر کشور به خیابان‌ها کشاند که ۱۱۰ هزار نفر از آنان در پاریس حضور داشتند.
برآورد دولت نشان می‌دهد دست‌کم سه هزار واحد تجاری آسیب دیده یا غارت شده‌اند.
مقام‌های فرانسوی همچنین از بازداشت ۲۳۹۷ نفر و زخمی شدن ۹۹۷ مأمور پلیس، ژاندارم و آتش‌نشان خبر داده‌اند که حال هفت نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
اما حملات تنها به فروشگاه‌ها محدود نماند و ساختمان‌های عمومی و دولتی نیز هدف قرار گرفتند.
در شهر لیموژ در مرکز فرانسه، آشوبگران ساختمان تاریخی شهرداری را که در سال ۱۸۸۳ افتتاح شده بود، به آتش کشیدند. شدت آتش‌سوزی به اندازه‌ای بود که سقف و برج ناقوس ساختمان فروریخت.
روز ۲۰ اکتبر، فردی که از او به‌عنوان فعال چپ افراطی یاد شده است، در عملیاتی با مشارکت واحد ویژه پلیس فرانسه موسوم به RAID بازداشت شد.
در مارسی نیز گروهی از معترضان، که برخی پرچم فلسطین در دست داشتند، با سر دادن شعار «این انقلاب است، ما باستیل را تسخیر می‌کنیم»، وارد ساختمان شهرداری شدند.
آنان پس از ورود، تندیس ماریان، نماد زنانه جمهوری فرانسه، را سرنگون کردند.
فرمانداری پلیس بوش-دو-رون اعلام کرد که تنها در این منطقه بیش از ۳۰ هزار نفر در غارت‌ها مشارکت داشته‌اند.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، اذعان کرد که نیروهای امنیتی در برخی شهرها کنترل اوضاع را از دست داده‌اند.
او در ۱۸ اکتبر استعفای خود را ارائه کرد، اما امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با آن مخالفت کرد و خواستار اتخاذ «شیوه‌های جدید اقدام» برای مقابله با آشوبگران شد.
پس از آن، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در برخی مناطق مقررات منع رفت‌وآمد وضع کرد؛ از جمله محدودیت‌های شبانه در اطراف میدان جمهوری و منطقه له‌آل در پاریس که از کانون‌های اصلی خشونت بودند.
ماتیلد پانو، رئیس گروه پارلمانی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، در نشست خبری ۲۰ اکتبر این تصمیمات را محکوم کرد و آن‌ها را «اقداماتی محدودکننده آزادی‌ها» خواند.
اتهام دولت علیه گروه‌های چپ افراطی
ناآرامی‌ها از اواخر سپتامبر آغاز شد؛ زمانی که دانش‌آموزان در منطقه سن-سن-دنی، واقع در شمال پاریس که جمعیت مهاجر قابل‌توجهی دارد، ورودی شماری از دبیرستان‌ها را مسدود کردند.
این اعتراضات به‌تدریج به سراسر کشور گسترش یافت.
دفتر نخست‌وزیری فرانسه در اول اکتبر اعلام کرد که سرویس‌های اطلاعاتی کشور شواهدی از آنچه «اقدامی سازمان‌یافته از سوی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر و گروه‌های وابسته به چپ افراطی» خوانده شد، شناسایی کرده‌اند.
حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، یکی از مهم‌ترین جریان‌های چپ رادیکال کشور، این اتهام را رد کرد و تأکید داشت که اعتراضات ماهیتی خودجوش دارد.
با این حال، به گزارش اپک تایمز، حضور گروه‌های سازمان‌یافته چپ افراطی در تظاهرات ۱۷ اکتبر آشکار بود.
صدها نفر از اعضای گروه‌های موسوم به «بلک بلاک» پیش از ظهر در میدان جمهوری گرد هم آمده بودند و به‌صورت گروهی، با دریافت دستور از طریق بلندگوها، حرکت می‌کردند.
نونیز اعلام کرد که حملات علیه نیروهای پلیس «با تحریک کاملاً آشکار چپ افراطی» صورت گرفته و در ادامه، غارتگران و افرادی که او «مجرمان فرصت‌طلب» نامید، نیز به خشونت‌ها پیوسته‌اند.
لوکورنو نیز گروه‌های چپ افراطی را متهم کرد که می‌کوشند تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، که تنها شش ماه تا آن باقی مانده، کشور را در وضعیتی از «بی‌نظمی عمیق» نگه دارند.
رویارویی میان دو فرانسه
ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه، اعلام کرد حدود ۷۰ درصد بازداشت‌شدگان بزرگسال هستند و بسیاری از آنان پیش‌تر نیز برای پلیس شناخته‌شده بوده‌اند.
در آمریکا، دونالد ترامپ نیز به ناآرامی‌های فرانسه واکنش نشان داد و در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، مهاجرت گسترده را عامل این بحران معرفی کرد.
ترامپ نوشت: «مهاجرت مردمی از دنیایی کاملاً متفاوت، افرادی که نفرت را در دل خود دارند، آن کشور زمانی بزرگ را از هم پاشیده است. مرزهایتان را ببندید و کنترل اوضاع را به دست بگیرید، پیش از آنکه خیلی دیر شود!»
ژان‌پیر کولومبی‌یس، فرمانده سابق پلیس فرانسه و تحلیلگر امنیتی، گفت حضور غارتگران در کنار فعالان رادیکال برای او تعجب‌آور نبوده است.
او به اپک تایمز گفت: «در چنین فضای پرتنشی، کاملاً قابل پیش‌بینی بود که مجرمان فرصت‌طلب نیز به عناصر چپ افراطی ملحق شوند.»
این تحلیلگر همچنین گفت که دولت تمایلی ندارد درباره پیشینه و خاستگاه اجتماعی غارتگران صحبت کند.
او افزود: «این موضوع به یک تابو تبدیل شده است. بسیاری از سیاستمداران نمی‌خواهند بپذیرند که سیاست‌های همگون‌سازی فرهنگی و حتی ادغام اجتماعی موفق نبوده‌اند.»
ایوان ریوفول، روزنامه‌نگار باسابقه فرانسوی و نویسنده کتاب «جنگ داخلی پیش رو»، معتقد است خشونت‌های اخیر نشانه شکاف سیاسی و فرهنگی عمیق‌تری در جامعه فرانسه است.
او گفت: «این تظاهرات، ائتلاف میان چپ افراطی و آن بخش از جامعه متنوع فرانسه را که از مهاجرت شکل گرفته و ژان‌لوک ملانشون آن را فرانسه جدید می‌نامد، به‌وضوح نشان می‌دهد.»
ملانشون از چهره‌های برجسته چپ فرانسه و رهبر غیررسمی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر است.
ریوفول افزود: «ما در حال مشاهده فروپاشی الگوی چندفرهنگ‌گرایی در برابر چشمان خود هستیم. هم‌زمان، جریان‌های ضدسرمایه‌داری و ضدغربی در حال شکل دادن به یک ائتلاف‌اند. آنچه اکنون رخ می‌دهد، رویارویی میان دو فرانسه است.»
اختلاف‌نظر درباره اعلام وضعیت اضطراری
امانوئل مکرون در سخنرانی تلویزیونی شامگاه ۱۸ اکتبر، از خشونت‌های رخ‌داده ابراز «خشم» و «شرمساری» کرد و مسئولیت آن را متوجه «شورشگران وابسته به گروه‌های منشعب از چپ افراطی که شمار زیادی از مجرمان نیز به آنان پیوسته‌اند» دانست.
رئیس‌جمهور فرانسه تأکید کرد: «کسانی که تخریب کرده‌اند باید هزینه آن را بپردازند و کسانی که غارت کرده‌اند باید خسارت‌ها را جبران کنند.»
با این حال، مکرون تاکنون وضعیت اضطراری اعلام نکرده و اختیارات ویژه جدیدی نیز به پلیس نداده است.
او در عوض وعده داده به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده کمک مالی ارائه کند و گفت‌وگوهایی با جوانان برگزار شود.
اما ژان‌اریک شوتل، دبیرکل سابق شورای قانون اساسی فرانسه، معتقد است واکنش دولت با ابعاد بحران تناسب ندارد.
او سخنرانی مکرون را «کاملاً دور از واقعیت» توصیف کرد و شرایط فعلی را با شورش‌های حومه‌های فرانسه در سال ۲۰۰۵ مقایسه کرد؛ شورش‌هایی که در نهایت به اعلام وضعیت اضطراری انجامید.
شوتل گفت: «حوادث آخر هفته گذشته شاید ده برابر گسترده‌تر از وقایع سال ۲۰۰۵ بوده باشد. اگر در آن زمان اعلام وضعیت اضطراری توجیه داشت، امروز ضرورت آن به‌مراتب بیشتر است.»
به گفته او، اعلام وضعیت اضطراری علاوه بر آثار عملی، از نظر نمادین نیز اهمیت دارد.
او افزود: «مقام‌های کشور باید خود را جمع‌وجور کنند و با قاطعیت بیشتری از جمهوری، دموکراسی و نهادهای آن دفاع کنند.»
با این حال، شوتل هشدار داد که اعلام وضعیت اضطراری نمی‌تواند ریشه‌های عمیق‌تر ناآرامی‌ها را از میان ببرد.
او گفت: «نفرت از فرانسه، چه در قالب روبسپیریسم نوین و چه در قالب ایدئولوژی استعمارزدایی، به شکل‌هایی روزبه‌روز مخرب‌تر بروز پیدا می‌کند.»
در مقابل، دولت معتقد است اقدامات امنیتی محدودتر و هدفمندتر می‌تواند مؤثرتر باشد.
نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد که برقراری وضعیت اضطراری همچنان یکی از گزینه‌های پیش روست، «اگر مفید باشد»، اما در شرایط فعلی اعمال مقررات منع رفت‌وآمد در مناطق مشخص را مناسب‌تر می‌داند.
آماده‌باش فرانسه برای موج دوم اعتراضات در ۲۴ اکتبر
رویکرد امنیتی دولت فرانسه ممکن است خیلی زود، در روز ۲۴ اکتبر، با آزمونی جدی روبه‌رو شود.
پس از اعتراضات گسترده ۱۷ اکتبر، برگزارکنندگان فراخوان دیگری برای یک روز اعتراض سراسری در ۲۴ اکتبر صادر کرده‌اند؛ برنامه‌ای که با عنوان «پرده دوم» معرفی شده است.
اتحادیه‌های کارگری نیز از برنامه خود برای برگزاری اعتصاب در پنجم نوامبر خبر داده‌اند.
مقام‌های فرانسوی برای جلوگیری از تکرار خشونت‌های هفته گذشته، قصد دارند حضور نیروهای امنیتی را به‌طور چشمگیری افزایش دهند.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر، وعده «استقرار گسترده» نیروهای پلیس را داده است.
لوران نونیز، وزیر کشور، نیز اعلام کرده که برای پشتیبانی از عملیات پلیس از «امکانات فوق‌العاده» استفاده خواهد شد.
این امکانات شامل به‌کارگیری نیروهای نظامی وابسته به عملیات «سانتینل» نیز می‌شود؛ یگانی که مسئولیت مأموریت‌های ضدتروریستی در داخل خاک فرانسه را بر عهده دارد.
به این ترتیب، دولت فرانسه در آستانه موج دوم اعتراضات با چالشی جدی روبه‌روست: از یک‌سو باید امنیت عمومی و نظم شهری را برقرار کند و از سوی دیگر، با انتقادهای سیاسی درباره محدود کردن آزادی‌های مدنی و حق اعتراض مواجه است.
