نویسنده: پانوس موردوکوتاس
دور جدید تعرفههای ایالات متحده بر محصولات چینی که از سوی دولت تازه ترامپ اعمال خواهد شد، ممکن است در سال ۲۰۲۵ بزرگترین مشکل اقتصادی پکن نباشد، زیرا شرکتهای چینی میتوانند با انتقال تولید به کشورهای آسیایی کمهزینهتر، این تعرفهها را دور بزنند. در عوض، مجموعهای از مشکلات ساختاری شامل «جمعیت»، «بدهی» و «تورم منفی» ممکن است چین را به رکودی طولانیمدت بکشاند، مشابه آنچه ژاپن از اوایل دهه ۱۹۹۰ در تلاش برای مقابله با مشکلات مشابه تجربه کرد و دهههای از دسترفتهای را به همراه داشت.
تیموتی دی. کالکینز، تحلیلگر مالی معتبر و مدیر سرمایهگذاری مشترک در شرکت «ناتینگهام اسِت منیجمنت» مستقر در نیویورک، در ایمیلی به اپک تایمز گفت: «بدون شک شرکتهای چینی خلاقانه تلاش خواهند کرد تا تعرفههای وعدهدادهشده رئیسجمهور ترامپ را دور بزنند.»
«این اقدام قابل پیشبینی است، و برای مقابله با این تلاشها به هماهنگی بینالمللی (بهصورت داوطلبانه یا اجباری) نیاز خواهد بود.»
دکتر رایان ام. یونک، اقتصاددان در «مؤسسه تحقیقاتی اقتصادی آمریکا» معتقد است که یک جنگ تجاری طولانیمدت بین ایالات متحده و چین ضعفهای اساسی اقتصادی چین را تشدید خواهد کرد، اما علت اصلی آن نخواهد بود.
او در ایمیلی به اپک تایمز گفت: «اجرای تعرفهها بر کالاهای چینی در سطحی که ترامپ پیشنهاد کرده احتمالاً به صنعت تولیدی چین و رشد کلی اقتصادی آسیب میزند، اما در مقایسه با مشکلات عمده ساختاری که چین در یک دهه گذشته با آنها روبرو بوده است، بسیار کوچکتر است.»
جمعیت
مشکلات جمعیتی، از جمله کاهش شدید نرخ ازدواج و زاد و ولد، در صدر فهرست مشکلات ساختاری قرار دارند.
بر اساس آمار Statista.com، تعداد ازدواجهای ثبتشده در سال ۲۰۲۲ به رکورد پایین ۴.۸ ازدواج جدید به ازای هر ۱,۰۰۰ نفر رسید، که بیش از ۵۰ درصد کمتر از سطح یک دهه قبل است.
همانطور که انتظار میرفت، کاهش ازدواجها با کاهش مشابهی در نرخ زاد و ولد همراه شد که در سال ۲۰۲۲ به رکورد پایینترین سطح خود رسید. این کاهش، به کاهش طولانیمدت نرخ زاد و ولد به دلیل سیاست تکفرزندی چین اضافه شد.
کاهش مداوم نرخ زاد و ولد منجر به پیر شدن سریع جمعیت شده است، به طوری که نیروی کار کشور از ۸۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ به ۷۶۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
این روند چندین مشکل را برای اقتصاد چین ایجاد کرده است.
« شاون دوبراواک، مدیرعامل «موسسه آوریو» در ایمیلی به اپک تایمز گفت: «تغییرات جمعیتی منجر به کاهش نیروی کار، افزایش فشار بر خدمات اجتماعی و موانع جدی برای رشد بلندمدت شده است.»
علاوه بر این، کاهش نیروی کار، عبور اقتصاد چین از نقطه لوئیس (وضعیتی که در آن، مازاد نیروی کار ارزان در بخشهای کشاورزی و روستایی به پایان میرسد) را دشوارتر میکند. در این وضعیت، اقتصادهای بازار نوظهور از نیروی کار اضافی برای تأمین صنایع کاربر خود محروم میشوند، که مانع تلاش چین برای تبدیل شدن به یک کشور توسعهیافته میشود.
اووشا هیلی، استاد برجسته کسبوکار بینالمللی در دانشگاه ایالتی ویچیتا، در ایمیلی به اپک تایمز گفت: «چین اولین کشوری در تاریخ خواهد بود که قبل از ثروتمند شدن، به یک کشور پیر تبدیل میشود. بازارها کوچکتر خواهند شد زیرا هزینهها افزایش مییابند—افراد مسن به خدمات درمانی و هزینههای مرتبط نیاز دارند، و دولتهای استانی برای مقابله با این مسائل بهخوبی آماده نیستند.»
«سالها سیاست تکفرزندی و ترجیح فرزند پسر، ویژگیهای جمعیتی از جمله نسبت جنسیتی را دچار عدم تعادل کرده است.»
حزب کمونیست چین به این موضوع پی برده و مشکل جمعیت را در صدر دستور کار سیاستهای خود قرار داده است. رایان گفت: «مسئله جمعیت حداقل برای یک دهه برای ناظران خارجی و حزب کمونیست چین آشکار بوده است، و این حزب تلاشهای متعددی برای افزایش نرخ زاد و ولد به منظور اصلاح شکستهای سیاستی گذشته انجام داده است.»
با این حال، این سیاستها هنوز به نتایج معناداری نرسیدهاند. او افزود: «با وجود این تغییرات، واقعیت جمعیتی چین باعث شده جمعیت زیادی از سالمندان با تعداد کمتری از نیروی کار فعال، مسئول حمایت از سیستم اقتصادی و رفاهی کشور باشند.»
بدهی
دومین مشکل ساختاری چین پس از جمعیت، بدهی است. بهطور رسمی، میزان بدهی چین ۸۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی است، که بسیار کمتر از نسبت ۲۵۵.۲۰ درصدی ژاپن، ۱۲۲.۳۰ درصدی ایالات متحده و ۸۷.۴۰ درصدی منطقه یورو است.
اما بهطور غیررسمی، میزان بدهی چین مشخص نیست، زیرا دولت (شامل سطوح مرکزی، استانی و محلی) مالکیت گستردهای بر بانکها، شرکتهای ساختمانی، تولیدی، معدنی و صندوقهای بازنشستگی دارد. این شبکه مالکیت دولتی باعث میشود که دولت هم وامدهنده باشد و هم وامگیرنده، زیرا یک شاخه از دولت به شاخه دیگر وام میدهد.
با این حال، برخی برآوردهای غیررسمی وجود دارد. بهعنوان مثال، رویترز تخمین میزند که بدهی چین بیش از ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد، در حالی که Statista.com این رقم را ۲۹۷ درصد اعلام کرده است. این برآوردها بهمراتب بیشتر از بدهی ایالات متحده و منطقه یورو است و به سطح بدهی ژاپن نزدیک میشود.
در همین حال، نقش دوگانه دولت بهعنوان وامدهنده و وامگیرنده، ریسکهای اعتباری را به جای پراکنده کردن، متمرکز میکند و احتمال وقوع یک فروپاشی سیستماتیک، مشابه بحران مالی یونان در دهه گذشته را افزایش میدهد.
تورم منفی
سومین مشکل ساختاری چین تورم منفی است که به دو شکل بروز میکند. یکی کاهش قیمت عمدهفروشی است، که با کاهش شدید شاخص قیمت تولیدکننده مشخص میشود. این شاخص از ۱۱۴.۳۰ در ماه مه ۲۰۲۲ به ۱۰۵.۵ در اکتبر ۲۰۲۴ سقوط کرده است.
کاهش قیمت عمدهفروشی نشاندهنده رقابت بیش از حد ناشی از تقلید میان شرکتها و صنایع است، که بر قیمتها و سودها فشار وارد کرده، سرمایهگذاریهای خصوصی و رشد اقتصادی را محدود میکند.
شکل دیگر تورم منفی، کاهش ارزش داراییها است که با افت قیمت املاک و سهام مشخص میشود. قیمت میانگین خانههای جدید در ۷۰ شهر چین در اکتبر ۲۰۲۴ با نرخ سالانه ۵.۹ درصد کاهش یافت، پس از کاهش ۵.۸ درصدی در سپتامبر. این روند شانزدهمین ماه متوالی کاهش قیمت و سریعترین افت از آوریل ۲۰۱۵ تاکنون بود.
سه مشکل ساختاری چین به طور مستقل از یکدیگر عمل نمیکنند. بدهی عظیم برای تأمین مالی خرید املاک استفاده شده است، که قیمت آپارتمانها را افزایش داده و خرید خانه را برای جوانان دشوار کرده است. این امر نه تنها توانایی افراد جوان برای خرید خانه را کاهش داده، بلکه توانایی آنها برای تشکیل خانواده و فرزندآوری را نیز محدود کرده است. بنابراین، بدهی یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ ازدواج و زاد و ولد چین است که در قلب مشکل جمعیتی آن قرار دارد.
هر سه مشکل تأثیر منفی بر مصرف داخلی دارند، که میتواند تلاشهای چین برای انتقال از اقتصادی مبتنی بر سرمایهگذاری به اقتصادی مبتنی بر مصرف را تضعیف کند، مشابه آنچه سایر اقتصادهای نوظهور در مسیر توسعه تجربه کردهاند.
رایان یونک، اقتصاددان مؤسسه تحقیقاتی اقتصادی آمریکا، گفت: «این مشکلات، همراه با اثرات منفی معمول اقتصادهای برنامهریزیشده، مقررات گسترده، و مدیریت ناکارآمد صنایع کلیدی توسط رهبری حزب کمونیست چین، همگی به یک چین با پایههای اقتصادی ضعیف اشاره دارند، جایی که تعرفههای افزودهشده ایالات متحده، درد اقتصادی را افزایش میدهد اما علت اصلی آن نخواهد بود.»
ژاپن طی سه دهه گذشته با این مشکلات مواجه شده است، حتی پس از حل اختلافات تجاری خود با ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰، و همچنان نتوانسته به رشد پایدار بازگردد.
درباره نویسنده: پانوس موردوکوتاس استاد اقتصاد در دانشگاه LIU نیویورک است. او همچنین تحلیل امنیتی را در دانشگاه کلمبیا تدریس میکند. مقالات او در مجلات و نشریات حرفهای از جمله Forbes، Investopedia، Barron’s، New York Times، IBT و Journal of Financial Research منتشر شده است. او نویسنده چندین کتاب از جمله “Business Strategy in a Semiglobal Economy” و “China’s Challenge” است.
