منابع میگویند با گسترش تحقیقات و تسریع روند رسیدگی قضایی، بازداشت مقامات فعلی و بازنشسته بهشدت افزایش یافته است.
کارزار گسترده ضدفساد رژیم چین بهسرعت مراکز بازداشت در سراسر کشور را پر کرده و شمار فزایندهای از مقامات فعلی و بازنشسته به اتهام رشوهخواری و فساد بازداشت شدهاند؛ این موضوع را منابعی درون ساختار سیاسی و قضایی این کشور اعلام کردهاند.
به گفته چند منبع که بهدلیل نگرانی از پیامدها با اپک تایمز بهصورت ناشناس گفتوگو کردهاند، از ماه ژانویه تاکنون، مراکز بازداشت در استانهای شاندونگ و هِنان پذیرای گروههایی از بازداشتشدگان مرتبط با پروندههای فساد بودهاند؛ از جمله مقامات بازنشسته در سطح ادارهها و مدیران ارشد شرکتهای دولتی.
این تحولات نشان میدهد دامنه این کارزار در حال گسترش و سرعت آن در حال افزایش است و مقامات بهطور فزایندهای افراد بازنشسته را هدف قرار داده و روند محاکمهها را تسریع کردهاند.
بازداشتها و احکام سریع
یک منبع در حزب کمونیست چین به اپک تایمز گفت که یک «تسویهحساب سیاسی» گسترده در مناطق مختلف کشور در حال وقوع است.
به گفته این منبع، حکومت از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ اجرای کارزار «تحقیقات بازگشتی» را آغاز کرده که در آن عملکرد گذشته مقامات دوباره بررسی میشود.
او گفت: «این بوروکراتهای باسابقه ابتدا بهطور محرمانه در مراکز بازداشت نگهداری میشوند، سپس در روندی که به آن «محاکمه سریع و صدور حکم سریع» گفته میشود، رسیدگی شده و در قالب گروهی به زندان منتقل میشوند. سرعت این روند بسیاری را غافلگیر کرده است.»
این منبع که با سیستم زندانهای چین آشناست، افزود ترکیب جمعیتی زندانیان بهطور محسوسی تغییر کرده است.
او گفت: «هرگز تا این حد اعضای حزب کمونیست را در زندان ندیده بودم. بسیاری از آنها زمانی مقامات خوشپوشی بودند، برخی رشوههایی به ارزش میلیونها دریافت کرده بودند. اکنون نسبت این زندانیان حزبی از مجرمان عادی بیشتر شده است.»
این منبع همچنین افزود که بهندرت متهمان به احکام خود اعتراض میکنند؛ موضوعی که نشان میدهد نتایج ممکن است از طریق روندهای غیرشفاف، و احتمالاً با توافقهای اجباری، تعیین شود.
افزایش سهم پروندههای فساد
در شهر ژنگژو، یک کارمند بازنشسته با نام خانوادگی «سون» گفت مراکز بازداشت محلی بهطور فزایندهای مملو از مظنونان فساد شدهاند.
او گفت: «نسبت بازداشتشدگان مرتبط با فساد بسیار بیشتر از پروندههای جنایی عادی است. زندانها عمدتا پر از اعضای حزب کمونیست هستند.»
یک وکیل در ونژو که دهها پرونده فساد را رسیدگی کرده نیز گفت حکومت در چارچوب سیاست «حفظ ثبات» در حال تسریع روند رسیدگی به پروندههاست.
او توضیح داد: «قبلاً یک پرونده رشوه ممکن بود بیش از یک سال طول بکشد؛ اما اکنون از زمان بازداشت رسمی تا صدور حکم، معمولاً بین هشت تا نه ماه زمان میبرد.»
این وکیل همچنین به تناقضاتی در برخی پروندهها اشاره کرد و گفت برخی متهمان با وجود انکارهای قبلی، بهطور ناگهانی اعتراف کردهاند.
فشار مالی و ملاحظات سیاسی
نهاد اصلی ضدفساد چین، کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی، در وبسایت خود از افزایش چشمگیر تحقیقات در ابتدای سال ۲۰۲۶ خبر داده است؛ تحقیقاتی که بخشهایی مانند مالی، انرژی، زیرساخت و شرکتهای دولتی را در بر میگیرد.
برخلاف کارزارهای قبلی، موج جدید تمرکز ویژهای بر مقامات بازنشسته دارد که همچنان نفوذ و کنترل منابع را در اختیار دارند.
یک پژوهشگر مستقر در چین به اپک تایمز گفت این کارزار همزمان انگیزههای سیاسی و اقتصادی دارد.
او گفت: «یکی از دلایل این است که رهبری حزب کمونیست نسبت به وفاداری سیاسی برخی مقامات تردید دارد و میخواهد آنها را بازبینی و پاکسازی کند.»
او افزود: «دلیل دیگر فشار مالی است. حکومت معتقد است منابع قابلتوجهی در اختیار این مقامات است و اقدامات ضدفساد راهی برای مصادره این داراییها فراهم میکند.»
گسترش تحقیقات به سطوح پایینتر
علاوه بر مقامات ارشد، تحقیقات اکنون به سطوح پایینتر نیز گسترش یافته است.
یک فعال حقوقی در استان هونان گفت مقامات امنیتی تأیید کردهاند که منابع تحقیقاتی به سمت پروندههای اقتصادی هدایت شده است.
او گفت: «بهدلیل تحقیقات بازگشتی، رسیدگی به برخی پروندههای عادی به تأخیر افتاده است. پلیسها به بررسی جرایم اقتصادی، ابتدا فرار مالیاتی و سپس بستگان و نزدیکان مقامات فاسد، منتقل شدهاند.»
منابع میگویند این کارزار نشاندهنده تغییری در رویکرد ضدفساد چین است؛ بهگونهای که این اقدامات اکنون بیش از گذشته با موضوعاتی مانند کنترل سیاسی، ثبات مالی و امنیت حکومت گره خورده و صرفاً به انضباط داخلی حزب محدود نمیشود.
