نویسنده: وانگ هه
بخش ۱: آمارهای اخیر از نشانههای هشداردهنده فراوانی حکایت دارند که نشان میدهد نظام بانکی چین با فشارهای مالی شدیدی روبهرو خواهد شد.
این مقاله نخستین بخش از مجموعه مقالاتی است که به بررسی خطرات فزاینده پیش روی نظام بانکی چین اختصاص دارند.
هرچه به پایان سال ۲۰۲۶ نزدیکتر میشویم، خطرات پیش روی نظام بانکی چین پررنگتر و نادیده گرفتن آنها روزبهروز دشوارتر میشود.
تحلیلگران خوشبین میگویند صنعت بانکداری چین بهزودی این خطرات را پشت سر میگذارد، اما آمارهای رسمی چیز دیگری میگویند.
کاهش سودآوری نخستین نشانه هشدار است.
براساس آمار اداره ملی تنظیم مقررات مالی چین، بانکهای تجاری این کشور در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ درمجموع ۶۳۲.۳ میلیارد یوآن (حدود ۹۳.۰۷ میلیارد دلار) سود خالص به دست آوردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۷ درصد کاهش داشته است. این کاهش نسبت به رشد ۲.۳ درصدی سودآوری در سال ۲۰۲۵ قابلتوجه بوده و از بازگشت صنعت بانکداری چین به دوران افت سودآوری حکایت دارد.
اگر ارزیابی بانک مادر را بررسی کنیم، وضعیت نگرانکنندهتر است.
سود خالص بانکهای بورسی در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
سود شش بانک بزرگ دولتی ۱.۳ درصد کاهش یافته و بانکهای تجاری روستایی با کاهش قابلتوجه ۳۰.۲ درصدی مواجه شدهاند. بانکهای تجاری سهامی و بانکهای تجاری شهری هم به ترتیب رشد ناچیز ۰.۳ و ۹.۷ درصدی را به ثبت رساندهاند.
همزمان حجم و نسبت تسهیلات غیرجاری افزایش یافته و شاخص کفایت سرمایه و نقدینگی افت کرده است.
شاید نگرانکنندهترین شاخص به حاشیه سود خالص بهره صنعت بانکداری مربوط باشد که در کاهشی بیسابقه به ۱.۴۰ درصد سقوط کرد؛ رقمی بهمراتب پایینتر از محدوده ۱.۶ تا ۱.۸ درصد که بسیاری از تحلیلگران آن را حداقل حاشیه سود لازم برای سلامت نظام بانکی میدانند.
کاهش حاشیه سود و افت سودآوری دیگر یک عقبگرد موقتی نیست، بلکه به روال عادی صنعت بانکداری چین تبدیل شده است.
با اینحال، بسیاری از تحلیلگران بازار با استناد به گزارشات مالی سهماهه بانکهای بورسی چین میگویند به آینده امیدوار هستند.
صورتهای مالی تلفیقی نشان میدهند که شش بانک بزرگ دولتی چین درمجموع ۳۵۶.۹ میلیارد یوآن (حدود ۵۲.۵۴ میلیارد دلار) سود خالص به دست آوردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۶۳ درصد افزایش داشته است. این ارقام در نگاه نخست نشان میدهند که غولهای بانکی چین همچنان از تابآوری بالایی برخوردارند.
این نتیجهگیری گمراهکننده است، زیرا متغیر روش حسابداری در آن نادیده گرفته شده است.
اداره ملی تنظیم مقررات مالی در آمارهای خود فقط به عملکرد داخلی واحدهای حقوقی مستقر در سرزمین اصلی چین در رابطه با شش بانک بزرگ دولتی نگاه میکند. از اینرو، شعب و شرکتهای تابعه خارج از کشور و شرکتهای غیربانکی وابسته از جمله شرکتهای بیمه، صندوقهای سرمایهگذاری، مؤسسات تأمین مالی و شرکتهای لیزینگ جایی در ارزیابیهای آن ندارند.
شرکتهای بورسی گزارشات مالی سهماهه خود را براساس صورتهای مالی تلفیقی تهیه میکنند که شعب خارجی، شرکتهای تابعه برونمرزی و کسبوکارهای مالی غیربانکی را دربرمیگیرد.
این نکته اهمیت زیادی دارد. نرخ بالای بهره آمریکا در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ باعث افزایش سودآوری فعالیتهای خارجی بانکهای چینی شد. شرکتهای مدیریت ثروت، صندوقهای سرمایهگذاری و دیگر شرکتهای مالی وابسته هم درآمد خوبی به دست آوردند که باعث بهبود صورتهای تلفیقی بانکها شد.
با اینحال، ارزیابی بانک مادر نشان میدهد که سود خالص فعالیتهای داخلی شش بانک بزرگ دولتی در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۳ درصد افت کرده است.
این الگو در کل صنعت بانکداری مشاهده میشود. صورتهای مالی تلفیقی نشان میدهند که ۴۲ بانک بورسی چین درمجموع ۵۸۰.۹ میلیارد یوآن (حدود ۸۵.۵۱ میلیارد دلار) سود خالص به دست آوردند که حدود ۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. با اینحال، سود آنها براساس ارزیابی بانک مادر ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
از اینرو، اتکای صرف به صورتهای مالی شرکتهای بورسی میتواند تصویر امیدوارکنندهتری ارائه کند و آمار واقعی فعالیتهای بانکی داخلی را از چشم ما پنهان نگهدارد.
بانکهای تجاری روستایی در صنعت بانکداری بیشترین فشار را تحمل میکنند. سود این بانکها در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته ۳۰.۲ درصد کاهش یافت.
دو عامل بهطور همزمان این بانکها را تحت فشار قرار دادهاند. از یکسو، حاشیه سود خالص بهره در کاهشی بیسابقه به ۱.۴۰ درصد رسیده است، اما هزینه سپردههای مدتدار با نرخ سود بالا بهدلیل تأمین مالی تعهدات بلندمدت همچنان بالاست. از سوی دیگر، افزایش قصور در بازپرداخت تسهیلات خرد، کارتهای اعتباری و سایر تسهیلات مصرفی سودآوری بانکها را کاهش میدهد.
مقامات چینی از این خطرات اطلاع دارند.
مقامات در همایش مرکزی امور مالی سال ۲۰۲۳ بهصراحت بر ضرورت مهار ریسک در مؤسسات مالی کوچک و متوسط تأکید کردند. از نیمه دوم سال ۲۰۲۴ هم روند ادغام بانکهای کوچک با شتاب قابلتوجهی افزایش یافته است.
حدود ۱۹۵ بانک در سال ۲۰۲۴ بهواسطه ادغام یا تعطیلی از بازار خارج شدند و این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۴۹۴ بانک رسید. تا ۴ ژوئن سال جاری هم بیش از ۱۳۰ بانک از جمله ۹۷ بانک روستایی از بازار خارج شدند که نشان میدهد مؤسسات مالی کوچک همچنان تحت فشار هستند.
با اینحال، سرعت ادغام بانکها با سرعت افزایش عوامل خطر همخوانی ندارد.
آمارهای رسمی نشان میدهند که بانکهای تجاری چین تا پایان سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۷ تریلیون یوآن (حدود ۵۴۴.۶۰ میلیارد دلار) تسهیلات غیرجاری داشتند که نسبت به سهماهه قبل ۱۷۴.۲ میلیارد یوآن (حدود ۲۵.۶۴ میلیارد دلار) افزایش داشته است. نسبت تسهیلات غیرجاری هم اندکی افزایش یافته و به ۱.۵۱ درصد رسیده است.
این ارقام روی کاغذ قابل کنترل هستند. اما نکته نگرانکننده این است که حاشیه سود خالص بهره صنعت بانکداری به ۱.۴۰ درصد تنزل یافته و نسبت تسهیلات غیرجاری به ۱.۵۱ درصد رسیده است. این وضعیت در چند فصل متوالی ادامه داشته و حاشیه امن بانکها را برای جبران زیانهای اعتباری آتی کاهش داده است. بانکها از محل تسهیلات خود سود بسیار اندکی به دست میآورند و آمار تسهیلاتی که بازپرداختشان به مشکل خورده رو به افزایش است.
کاهش سودآوری و افت کیفیت داراییها باعث ایجاد فشاری شده که تحمل آن در بلندمدت برای هر بانکی دشوار خواهد بود.
لازم به ذکر است که مشکل اصلی بانکها در آمار ۳.۷ تریلیون یوآنی (حدود ۵۴۴.۶۰ میلیارد دلار) بدهیهای معوقه خلاصه نمیشود. این عدد فقط زیانی را پوشش میدهد که در آمارهای رسمی به ثبت رسیده است. بهنظرم خطرات بسیار بزرگتری هنوز در زیر پوست نظام بانکی پنهان هستند و دستکم دو عامل مهم و سرنوشتساز هنوز خود را نشان ندادهاند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
وانگ هه دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق و تاریخ است و جنبش بینالمللی کمونیستی را مطالعه کرده است. او استاد دانشگاه و مدیر اجرایی یک شرکت خصوصی بزرگ در چین بوده است. وانگ در حال حاضر در آمریکای شمالی زندگی میکند و از سال ۲۰۱۷ درباره مسائل روز و سیاستهای چین مطلب مینویسد.
