سناتورهای آمریکا در جلسه رسیدگی به امنیت ملی و پیامدهای تجاری پیرامون کانال پاناما از کارشناسان سؤال و جواب کردند.
یک کارشناس حقوق بین‌الملل در این جلسه گفت: «کنترل این کانال به دست خارجی‌ها ممنوع است و نقش آشکار چین در بنادر هردو سمت کانال عملاً ناقض پیمان بی‌طرفی است.»
یوجین کنتوروویچ، استاد مدرسه حقوق آنتونین اسکالیا در دانشگاه جرج میسون، در روز ۲۸ ژانویه در برابر کمیته بازرگانی، علم و ترابری سنا شهادت داد و نسبت به تأثیر این کانال بر تجارت و امنیت ملی ایالات متحده ابراز نگرانی کرد.
بیشتر صحبت‌ها پیرامون پیامدهای کانال برای امنیت ملی بود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وعده داده که این کانال را به دلیل نگرانی از نفوذ چین در اداره آن پس می‌گیرد.
این کانال از اهمیت اقتصادی و نظامی برخوردار است، زیرا جزو گلوگاه‌های راهبردی محسوب می‌شود. کانال پاناما یک مسیر حیاتی برای ناوهای جنگی آمریکا در اقیانوس اطلس و آرام است و می‌تواند نقش بسزایی در جنگ با رژیم چین ایفا کند.
کنتوروویچ گفت: «پاناما به شرکت‌های چینی اجازه داده که کنترل بنادر را در هردو سمت کانال به دست بگیرند و عملاً پیمان خود را با آمریکا زیر پا گذاشته است.»
با این‌حال، همه چیز به میزان کنترل و مشارکت چینی‌ها در شرکت‌های چینیِ حاکم بر این بنادر بستگی دارد.
هلدینگ سی‌کی هاچیسون هنگ‌کنگ از سال ۱۹۹۷ کنترل بندر بالبوآ در سمت اقیانوس آرام و کنترل بندر کریستوبال در سمت اقیانوس اطلس را به دست گرفته است. این امتیاز انحصاری در سال ۲۰۲۱ بدون هیچ مناقصه‌ای به مدت ۲۵ سال دیگر تمدید شد.
مقامات پاناما در روز ۲۰ ژانویه اعلام کردند که حسابرسی از اپراتور هنگ‌کنگی را آغاز کرده‌اند.
کنتوروویچ گفت که شرکت‌های هنگ‌کنگی پیش از تحویل هنگ‌کنگ به چین، که توسط حزب کمونیست اداره می‌شود، تحت قیمومیت بریتانیا بودند.
او گفت: «نباید منتظر ماند تا کانال با یک اقدام خرابکارانه یا تجاوزکارانه به تعطیلی کشیده شود.»
حزب کمونیست چین شرکت‌های چینی را ملزم می‌داند که با نهادهای اطلاعاتی دولت همکاری کنند.
کنتوروویچ با اشاره به مفاد پیمان کانال گفت که آمریکا می‌تواند از کانال پاناما در برابر هرگونه تهدید علیه پیمان بی‌طرفی دفاع کند.
واشینگتن کنترل آبراه پاناما را در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ براساس پیمانجچ÷ سال ۱۹۷۷، که در دولت جیمی کارتر به امضا رسید، واگذار کرد.
این توافق شامل دو پیمان است: پیمان بی‌طرفی دائمی و بهره‌برداری از کانال پاناما- که به‌عنوان پیمان بی‌طرفی شناخته می‌شود- و پیمان کانال پاناما.
جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نسبت به نفوذ چین در این کانال ابراز نگرانی کرده‌اند.
سناتور تد کروز (جمهوری‌خواه، تگزاس)، رئیس کمیته سنا، گفت: «تأمین بودجه و ساخت کانال پاناما برعهده آمریکا بود، اما پاناما با آمریکا رفتار منصفانه‌ای ندارد و کنترل زیرساخت‌های کلیدی کانال را به چین واگذار کرده است.»
دنیل مافی، عضو کمیسیون فدرال دریانوردی، به سناتورها گفت که چین از مناقصه‌ها حمایت مالی می‌کند و امکان رقابت را از کسب‌وکارهای دیگر می‌گیرد.
دن سالیون، سناتور جمهوری‌خواه آلاسکا، معامله «شیرین» و بی‌چون و چرای هاچیسون را زیر سؤال برد و افزود که چین به «رشوه دادن» به مقامات در سراسر جهان معروف است.
