در ادامهی موج اعتراضات مسئولان به تبصرهی جدید قانون “ازدواج با فرزندخوانده”، معاون امور زنان ریاست جمهوری نیز در هفتهای که گذشت ضمن انتقاد از این تبصره، تصویب آن را موجب ایجاد امکان سوء استفاده افراد از آن دانست.
“شهیندخت مولاوردی” در صحبتهای خود اشاره کرد که این قانون موجب کاهش میل خانوادهها به پذیرش سرپرستی کودکان دختر میشود.
تبصرهی ۲۷ قانون حضانت از کودکان بیسرپرست، به والدین این امکان را میدهد که با حکم دادگاه، با فرزندخواندهی خود ازدواج کنند.
پیشتر نیز “مصطفی پورمحمدی”، وزیر دادگستری ایران به این قانون اعتراض کرده بود. وی در جلسهی شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفته بود: “مگر در کشور چه تعداد فرزندخوانده میتوانند با سرپرست ازدواج کنند؟ چه نیازی بود که این نکته اشاره صریح شود. میتوانستیم جزو قوانین عامه آن را مطرح کنیم.”
به این ترتیب، حتی پس از مهر تأیید شورای نگهبان بر این مصوبهی مجلس، اعتراضها به تصویب آن همچنان ادامه دارد.
بسیاری از مسئولان و کارشناسان دلیل نگرانی خود را خدشهدار شدن کانون خانواده، به عنوان اولین هستهی آموزش و تربیت در جامعه عنوان میکنند. به این ترتیب که با در نظر گرفتن امکانی که این قانون برای ازدواج با فرزندخوانده فراهم میکند، عواطف بشردوستانه مورد سوءظن قرار میگیرند و مسئلهی سرپرستی از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، دچار ناهنجاریهای گوناگون میشود.
همچنین مسئلهی دیگر مورد اشارهی کارشناسان، تبدیل نابهنجار نقشهای یک خانواده است. به این صورت که پسرخواندهای که با مادرخواندهی خود ازدواج کند، تبدیل به ناپدری برادرش میشود یا در موردی دیگر، دخترخواندهای که تحت سرپرستی یک زوج قرار میگیرد، ممکن است موجب برانگیخته کردن حس حسادت در مادرخواندهی خود شود.
نکتهی مهم آنکه این قانون تا قبل از تأیید شورای نگهبان نیز وجود داشت. اما به هر شکل در ناخودآگاه جامعه از قبحی برخوردار بود که موجب میشد هرگز مورد اشاره قرار نگیرد. اما علنی شدن مجدد آن و تأیید آن از طرف نهادهای قانونگذار، موجب اعتراض بسیاری از مسئولان و کارشناسان حقوق مدنی شدهاست.
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
