یک مقام ارشد دولت کوبا اعلام کرد کوباییهایی که در خارج از کشور زندگی میکنند، از جمله در ایالات متحده، بهزودی اجازه خواهند یافت در بخش خصوصی این کشور سرمایهگذاری کرده و مالک کسبوکار شوند؛ اقدامی که بخشی از اصلاحات گستردهتر برای احیای اقتصاد بحرانزده این جزیره تحت حاکمیت کمونیستها به شمار میرود.
اسکار پرز-اولیوا فراگا، معاون نخستوزیر و وزیر تجارت خارجی و سرمایهگذاری کوبا در گفتوگویی اختصاصی با شبکه انبیسی نیوز که ۱۶ مارس منتشر شد، گفت شهروندان کوبایی مقیم خارج از کشور، از جمله ساکنان میامی، اجازه خواهند داشت بهطور مستقیم در اقتصاد خصوصی نوظهور این کشور مشارکت کنند.
او در مصاحبهای در هاوانا گفت: «کوبا آماده برقراری روابط تجاری روان با شرکتهای آمریکایی است؛ همچنین با کوباییهایی که در ایالات متحده زندگی میکنند و حتی فرزندان آنها.»
به گفته فراگا، این سیاست که قرار است شامگاه دوشنبه بهطور رسمی به مردم کوبا اعلام شود، میتواند تغییری مهم برای کشوری باشد که دههها مالکیت خصوصی و سرمایهگذاری خارجی را بهشدت محدود کرده بود.
این اصلاحات بخشی از تلاش گستردهتر دولت کوبا برای احیای اقتصاد آسیبدیده این کشور است؛ تلاشی که هدف آن ایجاد آنچه فراگا، «محیط تجاری پویا» توصیف کرد، برای جذب سرمایه از سرمایهگذاران خارجی و همچنین جامعه کوباییهای مقیم خارج است.
تلاش برای اصلاحات اقتصادی
فراگا که مسئول برخی از مهمترین حوزههای اقتصادی دولت کوباست گفت این اصلاحات با هدف تحریک بخشهایی مانند گردشگری، معدن و زیرساختهای انرژی طراحی شده است.
او افزود: «این موضوع فقط به حوزه تجارت محدود نمیشود؛ بلکه شامل سرمایهگذاری نیز هست؛ نهتنها سرمایهگذاریهای کوچک بلکه سرمایهگذاریهای بزرگ، بهویژه در حوزه زیرساخت.»
کوبا در سالهای اخیر بهتدریج بخش خصوصی خود را گسترش داده است. فیدل کاسترو که از ۱۹۵۹ تا ۲۰۰۸ بر کوبا حکومت میکرد، زمانی بخش خصوصی را «امتیازی به دشمن» توصیف کرده بود؛ اما رائول کاسترو، جانشین و برادر کوچکتر او، بعدها آن را بخشی «استراتژیک» از اقتصاد دانست.
میگل دیاز-کانل، رئیسجمهور کنونی کوبا و رهبر حزب کمونیست نیز تا حد زیادی همین رویکرد را حفظ کرده و اخیرا خواستار تحول در مدل اقتصادی این کشور شده است.
او در نشست شورای وزیران کوبا در اوایل ماه مارس بر اهمیت «تقویت همکاری اقتصادی میان بخش دولتی و خصوصی، بهویژه در سطح محلی، و همچنین توسعه فعالیتهای تجاری با کوباییهای مقیم خارج از کشور» تأکید کرد.
چند روز بعد نیز فرمانی در روزنامه رسمی دولت کوبا منتشر شد که قرار است از ماه آوریل اجرایی شود. این فرمان چارچوب قانونی همکاری میان نهادهای اقتصادی دولتی و غیردولتی، از جمله کسبوکارهای خصوصی کوچک در داخل و خارج از کوبا، را تعیین میکند.
این اقدام راه را برای سرمایهگذاری مستقیم کوباییهای مقیم خارج باز میکند؛ سرمایهگذاریهایی که تاکنون بهشدت محدود بوده است. چنین سیاستی میتواند میلیاردها دلار سرمایه بالقوه از سوی جامعه کوباییهای مهاجر را جذب کند؛ جامعهای که بسیاری از اعضای آن همچنان از طریق ارسال پول به خانوادههای خود با اقتصاد کوبا ارتباط مالی دارند.
در سال ۲۰۲۲ نیز وزارت خزانهداری آمریکا امکان ارسال پول به کوبا را گسترش داد و بهطور خاص انتقالهایی را مورد توجه قرار داد که «به توسعه کسبوکارهای خصوصی و فعالیتهای اقتصادی در بخش غیردولتی توسط کارآفرینان مستقل» کمک میکند.
فراگا گفت این تغییر سیاست در زمانی انجام میشود که کوبا با چندین شوک اقتصادی همزمان مواجه است؛ از جمله کمبود انرژی، کاهش درآمد گردشگری و اختلال در تأمین کالاها که به تنشها با ایالات متحده مرتبط دانسته میشود.
بحران انرژی و مذاکرات با آمریکا
کوبا در حال حاضر با یکی از شدیدترین بحرانهای انرژی خود در سالهای اخیر روبهروست.
دیاز-کانل اخیراً گفت طی سه ماه گذشته هیچ محموله نفتی به این کشور نرسیده است. این وضعیت پس از آن رخ داد که ارسال نفت از سوی ونزوئلا مختل شد؛ اختلالی که به دنبال دستگیری نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس توسط نیروهای آمریکایی در کاراکاس در ماه ژانویه به وجود آمد.
مادورو و فلورس به ایالات متحده منتقل شده و با اتهامهایی از جمله قاچاق مواد مخدر و جرایم مرتبط با سلاح روبهرو شدهاند؛ اتهامهایی که هر دو آنها رد کردهاند.
اختلال در عرضه نفت ونزوئلا باعث شده کوبا برای حفظ فعالیت شبکه برق فرسوده خود با مشکل مواجه شود و خاموشیهای طولانی در سراسر کشور رخ دهد.
در برخی مناطق قطع برق بیش از ۱۲ ساعت در روز ادامه داشته است. دیاز-کانل در ویدئویی که ۱۳ مارس از تلویزیون محلی پخش شد گفت کاهش ذخایر دیزل و نفت کوره باعث شده شبکه برق کوبا بهطور فزایندهای بیثبات شود.
در ۱۴ مارس نیز در شهر مورون اعتراضات نادری رخ داد؛ جایی که معترضان در واکنش به قطع برق و کمبود مواد غذایی به دفتر حزب کمونیست حمله کردند. ویدئوهایی که در فضای مجازی منتشر شد نشان میداد معترضان سنگ پرتاب کرده و شعار «آزادی» سر میدهند.
اعتراضات خشونتآمیز در نظام سیاسی بهشدت کنترلشده کوبا بسیار نادر است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ۱۱ ژانویه از رهبران کوبا خواست با واشینگتن به توافق برسند؛ اقدامی که پس از دستگیری مادورو و تغییر مسیر صادرات نفت ونزوئلا به سمت ایالات متحده صورت گرفت.
ترامپ در ادامه ماه ژانویه نیز فرمان اجراییای امضا کرد که بر اساس آن هر کشوری که به کوبا نفت ارائه دهد با تعرفههای تجاری روبهرو خواهد شد.
او ۱۵ مارس نیز گفت انتظار دارد کوبا بهزودی با ایالات متحده به توافق برسد؛ در غیر این صورت واشینگتن «هر کاری لازم باشد انجام خواهد داد.»
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری «ایر فورس وان» گفت: «بهزودی اتفاقی درباره کوبا خواهد افتاد.»
او افزود آمریکا پس از رسیدگی به جنگ ایران، درباره سیاست خود در قبال کوبا تصمیم خواهد گرفت.
