در حالی که رئیس‌کل دادگستری استان فارس از برنامه‌ریزی برای اجرای حکم اعدام دو تبعه افغانستان در ارتباط با حمله تروریستی به شاهچراغ خبر داد، سازمان حقوق بشر ایران این احکام را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران با تأکید بر اینکه احکام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی وجاهت قانونی ندارد، بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا هرچه در توان دارد برای جلوگیری از اعدام این دو شهروند افغانستان انجام دهد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: این دو تبعه افغانستانی پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه بدون مدارکی که دال بر مجرمیت آنها باشد، به اعدام محکوم شدند.
وی افزود: آنها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی هستند که حکومت با اعدامشان سعی می‌کند بر مسئولیت خود در فاجعه تروریستی شاهچراغ سرپوش بگذارد و از سوی دیگر، هراس‌افکنی کند.
سید کاظم موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان فارس روز گذشته گفت: دو تبعه افغانستان به نام‌های رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی قرار است به زودی در ایران اعدام شوند.
این دو نفر در ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ به اعدام درملأعام محکوم شده بودند و پیش از انجام مراحل قضایی، اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی در رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی پخش شده بود.
سایت میزان، متعلق به قوه قضائیه، بهمن ۱۴۰۱، گزارش داد که دو شهروند افغانستان به نام‌های محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی به اتهام‌های افساد فی الارض و بغی از طریق اقدام علیه امنیتی ملی در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز محکوم به مرگ شدند.
مقام‌های حکومتی ادعا کردند که شش نفر در ارتباط با حمله مسلحانه به شاهچراغ دستگیر شدند.
در حالی که اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی، در روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ پخش شد اما تصویر او در هیچ‌یک از فیلم‌هایی که به عنوان سند در آن ویدئو پخش می‌شدند، دیده نمی‌شد.
همچنین در یک «مستند» به نام «برای داعش» که روز ۱۸ آذر ۱۴۰۱ پخش شد، اعترافات اجباری محمد همراه با سه شهروند تاجیک، یک ازبک و یک شهروند جمهوری آذربایجان پخش شد. با این حال، گزارش‌های محاکمه که روز ۲۶ بهمن پخش شدند، نشان می‌دهند که محمد رامز رشیدی تنها متهم از آن مستند پخش شده بود و بقیهٔ پنج متهم همگی شهروندان افغانستان بودند.
در میان سایر متهمان، نعیم هاشم قتلی به اعدام محکوم شد و بقیه به نام‌های محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی جان‌امانی به ۱۵ سال و یک روز حبس و حمید اله کابلی به ۵ سال حبس محکوم شدند.
هیچ پیشینه‌ای از متهمان منتشر نشده و محاکمه آنان در روندی غیرشفاف، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر مبنای اعترافات اجباری، انجام شد.
