سازمان حقوق بشر ایران میگوید که دو شهروند افغانستان به نامهای محمد رامز رشیدی و نعیم هاشمی قتالی زیر شکنجه مجبور به اعتراف به حمله تروریستی به شاه چراغ شدهاند و دادگستری استان فارس اعلام کرده است که به زودی این دو نفر را به اتهامهای «افساد فیالارض» و «بغی» در ملاءعام در شیراز اعدام خواهد کرد.
حکم اعدام این دو شهروند در ماه مارس برابر با ماه اسفند/حوت صادر شده بود و دادگستری استان فارس در ۳۱ اردیبهشت/ثور اعلام کرد که این حکم اعدام تایید شده است.
محمد رامز رشیدی ۲۴ ساله و نعیم هاشمی ۲۷ ساله در ایران کارگری میکردند. از این دو هیچ تصویری در دوربینهای مداربسته حرم شاه چراغ ثبت نشده است.
نهادهای حقوق بشری میگویند که جمهوری اسلامی مدرک قابل اثباتی برای دست داشتن این افراد در حمله تروریستی ندارد و صرفا با اتکا بر گرفتن اعترافات اجباری در زیر شکنجه توانسته است این دو نفر را به اعدام محکوم کند.
برای طنابهای دارشان گردن گیر آوردند
همزمان کاربران ایران در توییتر کارزاری با دو هشتگ #ما_اینجا_غریبیم و #نذارید_ما_را_بکشند راهاندازی کردهاند تا به حکم اعدام این دو شهروند افغانستان اعتراض کنند.
کاربران ایرانی میگویند جمهوری اسلامی بار دیگر برای طنابهای دارش، گردن گیر آورده است.
تعدادی از کاربران با انتشار تصاویری از نوید افکاری به همراه محمد رامز رشیدی و نعیم هاشمی میگویند که محمود ساداتی، همان قاضی است که حکم اعدام را برای نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران صادر کرد و اکنون همین قاضی، حکم اعدام برای محمد رامز و نعیم صادر کرده است. محمود ساداتی بعد از صدور حکم اعدام برای نوید افکاری در لیست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
پترا پائو، یکی از سیاستمداران آلمانی نیز بهعنوان کفیل سیاسی در توییتهایی با انتشار تصاویری از محمد رامز و نعیم از مردم خواسته است که تا به حکم اعدام این دو اعتراض کنند و نام و تصاویرشان را به اشتراک بگذارند.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که این سازمان خواستار اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی برای متوقف کردن ماشین اعدام حکومتی است و محکوم کردن لفظی کافی نیست.
حمله به حرم شاه چراغ در بحبوحه اعتراضات سراسری در ایران به کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد صورت گرفت. در آن زمان فیلمی از دوربین مداربسته شاه چراغ منتشر شد که در آن فردی مسلح به کلاشینکف وارد محوطه شاه چراغ میشود و مردم را به گلوله میبندد، سپس توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشود. در روزهای بعد رسانههای داخلی ایران گزارش دادند که ضارب بر اثر جراحات وارده درگذشته است. به دنبال این حادثه، جمهوری اسلامی تبلیغات گستردهای برای مرتبط دانستن اعتراضات به حمله تروریستی شاه چراغ راهاندازی کرد.
یک ماه بعد از این حمله، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران تایید کرد که گروه هکری «بلک ریوارد» بولتن خبری این خبرگزاری را هک کرده است. انتشار اسنادی از بولتن این خبرگزاری که نشان میداد سپاه قبلا از وقوع حمله تروریستی به شاه چراغ اطلاع داشت، موجی از واکنشهای انتقادی افکار عمومی را در پی داشت.
قتل حکومتی؛ ۱۰۶ نفر در کمتر از یک ماه
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگوید: «در ۲۰ روز گذشته، مقامهای جمهوری اسلامی دستکم ۱۰۶ تن را اعدام کردند. در میان آنها سه معترض و یک شهروند سوئدیایرانی که از خارج ایران ربوده شده بود، قرار داشتند. دو تن از این اعدامیان فقط به خاطر ابراز عقیده در شبکههای اجتماعی کشته شدند. واکنش جامعه جهانی اما محدود به محکومیت لفظی بود و هیچگونه عواقب عملی برای جمهوری اسلامی نداشت.»
وی میافزاید: «اکنون حکومت کارزار وحشتافکنی خود را یک گام فراتر برده و قصد دارد دو شهروند افغان را در خیابانهای ایران به دار بیاویزد. تا زمانی که حکومت ایران با اقدامات تنبیهی جدی روبهرو نشود، جنایتهایش با شدت بیشتری ادامه خواهند داشت. این حکومت برای باقیماندن خود، مرزی در ارتکاب جنایت علیه شهروندان نمیشناسد.»
شهروندان افغانستان بزرگترین اعدامیهای خارجی در ایران
وبسایت وابسته به سازمان حقوق بشر ایران تاکید میکند که این سازمان متوجه شده است که در تاریخ ۱۸ آذرماه/قوس سال گذشته مستندی به نام «برای داعش» منتشر شد که در آن محمد به همراه سه شهروند تاجیک، یک شهروند ازبک و یک شهروند از جمهوری آذربایجان حضور داشتند.
این سازمان میگوید که دو ماه بعد، جریان محاکمه طوری پیش رفت که فقط محمد رامز رشیدی از آن مستند حضور داشت و همه متهمانی که در گذشته شهروندان کشورهای همجوار معرفی شده بودند، ناگهان همه تبدیل به شهروندان افغانستان شدند.
این وبسایت گزارش میدهد: «افغانها بیشترین تعداد شهروندان خارجی اعدامشده یا در صف اعدام در زندانهای ایران را تشکیل میدهند. در سال ۲۰۲۱ میلادی، بهرغم آنکه تا ماه سپتامبر هیچ شهروند افغان اعدام نشده بود، ناگهان در یک بازه زمانی ۳۵ روزه و در پی تغییر قدرت در افغانستان، پنج تن اعدام شدند. روز ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ برابر با ۱۸ مهر ۱۴۰۰، سازمان حقوق بشر ایران نگرانی خود را در مورد تسهیل اعدام شهروندان افغان در ایران و ارتباط آن با آغاز حکومت طالبان در افغانستان ابراز کرد.»
این گزارش میافزاید: «در سال ۲۰۲۲ تعداد اعدامیان افغان نسبت به سال گذشتهاش بیش از سه برابر شد و به ۱۶ تن، از جمله یک کودکمجرم و یک زن رسید. در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز تا لحظه تنظیم این گزارش دستکم شش شهروند افغان در ایران اعدام شدند که حکم اعدام چهار تن از آنان در بیست روز گذشته اجرا شده است.»
هفته گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران سه متهم «خانه اصفهان» را به رغم درخواستها و اعتراضات داخلی و بینالمللی اعدام کرد.
