با گذشت سه روز از ترور علی رازینی و محمد مقیسه قضات دیوان عالی جمهوری اسلامی، اظهارات متفاوتی از هویت ضارب مطرح شده و تاکنون نامی از او منتشر نشده است.
محمدعلی منتظری، رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی، در تازهترین اظهارات خود در پاسخ به سوال خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره هویت ضارب، نامی از او و سایر مشخصات هویتیاش نبرد و ضارب را «یک عامل نفوذی» اعلام کرد که «چهره خوبی» از خودش در بین کارکنان دیوان عالی نشان داده و اقداماتش باعث «توجه» و «اعتماد» شده بود.
او همچنین درباره پیشینه کیفری ضارب گفت که او هیچ پرونده و حکمی در قوه قضائیه نداشت، اما ترورها را برنامهریزی کرده و اسلحه را نیز از قبل تهیه کرده بود.
رئیس دیوان عالی افزود که ضارب در کمتر از یک دقیقه چندین گلوله به رازینی و محافظش و مقیسه شلیک کرد و هدفگیری بسیار دقیقی داشت. در این بین، محافظ علی رازینی با شلیک گلوله به شکمش مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
به گفته او، ضارب بعد از انجام ترورها به طبقه بالا و به اتاق رئیس شعبه نیز رفت، اما «منصرف» شد و از اتاق بیرون رفت و در کنار پله با شلیک گلوله جان خود را گرفت.
خبرگزاری قوه قضائیه در گزارشی، ضارب را یکی از کارکنان دیوان عالی کل کشور اعلام کرده است، اما برخی از رسانههای داخلی از ضارب به عنوان «آبدارچی» دیوان عالی یاد کردهاند.
در همین حال، برخی از کاربران شبکههای اجتماعی پرسیدهاند که چرا جمهوری اسلامی ویدیوی دوربین مداربسته از لحظه ترورها را منتشر نکرده است و مقامات جمهوری اسلامی اسمی از ضارب نمیبرند.
محمد مقیسه که با نام مستعار ناصریان نیز شناخته میشد، یکی از چهرههای اصلی دستگاه قضایی در سرکوب مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ و از عاملان اعدامهای دستهجمعی تابستان ۱۳۶۷ بود. علی رازینی نیز که در دیماه ۱۳۷۷ یکبار دیگر هدف سوءقصد قرار گرفته بود، از قضات دارای نفوذ در ساختار قضایی کشور محسوب میشد.