دهها نهادمدنی افغانستان در نامهای به گزارش اخیر سازمان ملل اعتراض کرده و گفتهاند که این گزارش نه براساس منافع مردم افغانستان بلکه براساس منافع سیاسی و امنیتی کشورهای عضو و قدرتهای منطقهای نوشته شده است.
آنتونیوگوترش در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل در ماه اکتبر امسال گفته است که برای به رسمیت شناخته شدن طالبان، این گروه به تعهدات بینالمللی و قانون اساسی این کشور عمل کند.
فعالان مدنی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان گفتهاند که مساله نقض حقوق بشر در افغانستان به عنوان موضوع درجه دوم در گزارش بوده است، درحالیکه فعالان مدنی افغانستان انتظار داشتند که این گزارش، فاجعه حقوق بشر در افغانستان را برجسته کند و جامعه بینالمللی را متقاعد کند تا تلاشها را برای یک مسیر سیاسی با محوریت زنان و قربانیان برای بیرون آمدن افغانستان از این بحرانها متحد کند؛ اما این گزارش چنین انتظاراتی را برآورده نمیکند.
این نهادهای مدنی با انتقاد از لحن استفاده شده در گزارش سازمان ملل افزودهاند که سازمان ملل در گزارش خود از اتفاقات سال ۲۰۲۱ که طی آن طالبان به قدرت رسیدند، به عنوان «یک گذار سیاسی» نام برده است و این کار نوعی «تبرئه و سفیدنمایی» طالبان از سوی سازمان ملل است.
نویسندگان این نامه در ادامه سازمان ملل را به جانبداری و اعتباربخشی به طالبان متهم میکنند.
به گفته نهادهای مدنی افغانستان «این گزارش اصول اساسی پاسخگویی را نادیده گرفته است، در عوض به طالبان برای بهبود وضعیت امنیتی در داخل افغانستان از اوت ۲۰۲۱ اعتبار میدهد و این واقعیت را رد میکند که این گروه مسئول بیثبات کردن افغانستان، انجام حملات انتحاری و کشتار یک هزار غیرنظامی بودهاند.»
رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به این گزارش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این گزارش سازمان ملل نزدیک به نظرات تام وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان نوشته شده است که از کاهش تحریمها علیه طالبان حمایت میکند.
وی افزوده است که طالبان در پاسخ به سازمان ملل، موضع خود را حفظ خواهند کرد؛ چون آنها با توجه به سابقه جامعه بینالمللی در تسلیم شدن به خواستههایشان اطمینان دارند.
به گفته این مقام ارشد نظامی پیشین، «برخی از افغانها با انگیزه تامین منافع شخصیشان یا اجرای برنامههای خارجی، این توهم را تبلیغ میکنند که طالبان اصلاح شدنی هستند تا به چرخه فریب (جهان) تداوم ببخشند.»