وزارت دادگستری آمریکا در روز ۲۱ آوریل اعلام کرد که ۲۷ عضو یا فرد وابسته به باند قطار آراگوآی ونزوئلا با استناد به قوانین مقابله با سازمان‌های تبهکاری متهم شناخته شده‌اند.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «اتهامات متهمان شامل اقدام به سرقت و تیراندازی، قاچاق جنسی و روسپی‌گری سازمان‌یافته به واسطه زنانی که به‌طور غیرقانونی از ونزوئلا به آمریکا آورده می‌شوند، دزدی و اخاذی از کسب‌و‌کارهای کوچک و قاچاق دارویی به نام «توسی» هستند که حاوی کتامین است و وزارت دادگستری آن را «امضای کار» این باند می‌داند.»
این کیفرخواست علیه افرادی تنظیم شده که به عضویت در باند قطار آراگوآ متهم هستند؛ باندی که دولت فدرال آن را یک سازمان تروریستی می‌داند. اعضای گروه «آنتی‌ترن» هم در بین متهمان به چشم می‌خورند که به گفته وزارت دادگستری عمدتاً از اعضای سابق باند قطار آراگوآ تشکیل شده است.
وزارت دادگستری گفت که این پرونده بخشی از «عملیات بازپس‌گیری آمریکا» محسوب می‌شود؛ یک ابتکار عمل ملی که در آن از منابع کامل وزارت دادگستری برای توقف موج مهاجران غیرقانونی، حذف کامل کارتل‌ها و سازمان‌های تبهکاری فراملی و محافظت از مردم در برابر عاملان جنایات خشونت‌بار استفاده می‌شود.
این پرونده با موضع سختگیرانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه گروه‌هایی مانند باند قطار آراگوآ و ام‌اس-۱۳ مطابقت دارد.
پم باندی، دادستان کل آمریکا، در بیانیه‌ای درباره این کیفرخواست گفت: «قطار آراگوآ صرفاً یک باند خیابانی نیست، بلکه سازمانی تروریستی و کاملاً سازمان‌یافته است که خانواده‌های آمریکایی را با خشونت وحشیانه خود به نابودی کشانده است، درگیرِ قاچاق انسانی بوده و مواد مخدر مرگبار خود را در داخل کشور توزیع کرده است.»
باندی افزود که کیفرخواست و بازداشت‌های مرتبط با این پرونده شامل سه ایالت می‌شوند و آن‌ها آمادگی دارند که «زیرساخت‌های باند قطار آراگوآ را نابود کنند.»
قانون فدرالی که برای طرح اتهام علیه بیش از دوجین تبهکار مورد استناد قرار گرفته است، قانون سازمان‌های فاسد و تحت تأثیر اخاذی (ریکو) نام دارد که در اواخر قرن بیستم برای مقابله با تبهکاران به تصویب رسید. با این‌حال، این قانون آن‌قدر عمومیت دارد که در مورد تمام سازمان‌های فاسد به کار گرفته می‌شود.
برای آن‌که کسی با استناد به قانون ریکو محکوم شود، دادستان‌ها باید ثابت کنند که یک یا چند «سازمان»- هر سازمانی اعم از شرکتی یا تبهکاری که یک هدف مشخص دارد- از یک الگوی رفتاری مجرمانه برخوردار بوده‌اند. برخی از اتهامات خاص فدرال با استناد به قانون ریکو قابل تعقیب هستند و این‌که تشیکل پرونده ریکو مستلزم این است که متهم در یک بازه ۱۰ ساله دست‌کم مرتکب دو جرم خاص فدرال شده باشد.
ریکو کیفرخواستی است که حتی مجرمان کارکشته نیز از آن واهمه دارند، زیرا سازوکار خاص این کیفرخواست به دادستان‌ها اجازه می‌دهد که نسبت به سایر دادرسی‌های کیفری با آزادی عمل بیشتری کار کنند و مجازات‌های سنگین‌تری را در نظر بگیرند.
برای آن‌که گروه «آنتی-ترن» مشمول تعریف «سازمان» شود که به نوبه خود می‌بایست از یک یا چند هدف مشخص برخوردار باشد، وزارت دادگستری هدف این گروه را به این شکل تشریح کرده است: «حفاظت و صیانت از قدرت و قلمرو باند قطار آراگوآ و اعضا و افراد وابسته به این باند از طریق قتل، تجاوز، سرقت، اقدامات خشونت‌آمیز و تهدید.»
از این گذشته، وزارت دادگستری گفت که باند قطار آراگوآ اعضای خود را از طریق قاچاق جنسی زنان جوان به پرو و آمریکا، قاچاق مواد مخدر خاص و سرقت مسلحانه ثروتمند می‌کند.
شش نفر از افراد وابسته به محور اصلی باند قطار آراگوآ متهم شده‌اند.
۲۱ نفر دیگر عضو باند آنتی-ترن هستند که در چندین محله نیویورک از جمله برانکس و کوئینز، و در نیوجرسی و دیگر نقاط فعالیت داشته‌اند. وزارت دادگستری اعلام کرد که اعضای این باند «تقریباً به‌طور مشخص» جزو اعضای سابق باند قطار آراگوآ هستند که راه‌شان را از هم جدا کرده‌اند.
دلیل استناد به قانون ریکو در کیفرخواست اعضای باند آنتی-ترن مشابه دلیلی است که در کیفرخواست باند قطار آراگوآ لحاظ شده است.
خاویر دونالدسون، وکیل یکی از متهمان، از اظهارنظر درباره کیفرخواست خودداری کرد. سایر وکلایی نیز که نام‌شان در اسناد دادگاه آمده است، به سؤالات ما پاسخ ندادند.
این اتهامات درحالی مطرح شده‌اند که آمریکا، السالوادور و ونزوئلا بر سر رسیدگی به اتباع ونزوئلایی که از جانب دولت ترامپ محکوم و اخراج شده‌اند، اختلاف نظر دارند.
براساس توافق ۶ میلیون دلاری آمریکا و السالوادور، بسیاری از اخراجی‌ها در مرکز مهار تروریسم السالوادور نگهداری شده‌اند.
رژیم سوسیالیستی ونزوئلا مخالفان خود را در سطح بین‌المللی بازداشت می‌کند و این افراد تحت عنوان زندانی سیاسی شناخته می‌شوند. ونزوئلا مدعی است که تبهکاران اخراجی که در مرکز مهار تروریسم نگهداری می‌شوند، جزو زندانیان سیاسی بوده‌اند.
نجیب بقیله، رئیس‌جمهور السالوادور، در روز ۲۰ آوریل پیشنهاد داد که تمام ونزوئلایی‌هایی که تحت بازداشت سالوادور هستند، با شمار یکسانی از زندانیان سیاسی مخالف رژیم ونزوئلا مبادله شوند.
ونزوئلا این پیشنهاد را رد کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ونزوئلایی‌های بازداشتی شده است.
