به دنبال تلاشهای جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه از فراجا، سازمان اطلاعاتی زیرمجموعه فرمانده کل نیروهای مسلح ایران و وزارت کشور خواست که منتظر لایحه حجاب و عفاف نمانده و «به میدان بیایند.»
محسنی اژهای که در جلسه هفتگی شورایعالی قضایی ایران سخن میگفت همچنین از دادستانها و دیگر مقامهای قضایی خواست که مقابله با آنچه که او «ناهنجاریهای اجتماعی بهویژه در بحث عفاف و حجاب» خواند را از این نهادها «مطالبه» کنند.
لایحه حجاب و عفاف را قوه قضاییه ایران تنظیم کرد و دولت آن را به مجلس ارسال کرده بود. مجلس سپس با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و با استناد به «شرایط ضروری»، این لایحه را بجای صحن علنی در یک کمیسیون وِیژه بررسی کرد که در آن کمیسیون آن تصویب شد.
این لایحه بعد از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد اما این نهاد ابهاماتی را به لایحه حجاب و عفاف وارد کرد و مجدداً به مجلس بازگرداند.
محسنی اژهای گفت که نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همانطور که بارها تأکید کرده باید در این زمینه از ظرفیتهای قانونی موجود بهره گرفت. اشاره او به قانون مجازات اسلامی است که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد و از آن زمان به صورت آزمایشی اجرا میشود.
او همچنین خواهان «ایستادن و برخورد» با معترضان شد، بهویژه در قبال افرادی که به گفته او «در زمین دشمن بازی میکنند و ناهنجاریها را ترویج میدهند.»
لایحه عفاف و حجاب زمانی که از سوی قوه قضائیه به مجلس داده شد تنها ۹ ماده داشت اما لایحهای که در مجلس به تصویب رسید ۷۰ ماده دارد.
در این لایحه سختگیریهای گستردهای برای مخالفان حجاب اجباری و کسانی که از رعایت حجاب سر باز میزنند در نظر گرفته شده و در موادی از این لایحه جریمههایی از توقیف گذرنامه تا بستن مراکز کسبوکار و تعلیق کارمندان دولت به دلیل تنندادن به حجاب اجباری گنجانده شده است.
نمایندگان مجلس روز ۲۹ شهریور با اجرای آزمایشی این لایحه به مدت سه سال موافقت کردند و آن را برای تأیید به شورای نگهبان فرستادند اما اکنون باید ابهامات و ایرادهای مطرح شده از سوی شورای نگهبان درباره این لایحه را رفع کنند.
البته ایرادهای شورانی نگهبان با مجازاتهای متعدد لحاظ شده در این لایحه مرتبط نبود بلکه به «عدم شفافیت مرزهای ضوابط پیشبینی شده» یا «تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیتهای دستگاههای دیگر» همچنین هزینههای اجرای این لایحه مرتبط بود.