عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرد که در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ «جنایت علیه بشریت» صورت گرفته است و ۸۷ مقام جمهوری اسلامی باید به اتهام ارتکاب این جنایت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
این سازمان حقوق بشری روز چهارشنبه ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) در گزارش بیش از هزار صفحهای خود که همزمان با چهارمین سالگرد آغاز اعتراضات سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) منتشر شده، گفته است که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات مرتکب اعمالی از جمله قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی، جنسیتی، قومی و مذهبی شدهاند.
گزارش مذکور با عنوان «معماران جنایت: دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایت علیه بشریت در خیزش زن، زندگی، آزادی سال ۲۰۲۲ در ایران»، ساختار فرماندهی نیروهای درگیر در سرکوب اعتراضات را بررسی کرده و افزوده است استفاده از نیروی مرگبار بخشی از یک سیاست حکومتی برای سرکوب اعتراضات بوده است.
عفو بینالملل از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای ایران ایجاد کند تا افرادی که بیشترین مسئولیت را در جنایتهای ادعایی داشتهاند، تحت پیگرد قرار گیرند.
این سازمان همچنین از دولتها خواسته است با توجه به بنبست سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل، برای ارجاع وضعیت ایران به دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی تلاش کنند.
عفو بینالملل از دادستانها و نهادهای قضایی کشورهای مختلف نیز خواسته است با استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی یا دیگر اشکال صلاحیت فراسرزمینی، پرونده مقامهای جمهوری اسلامی را بررسی کنند.
شناسایی ۸۷ مقام
براساس گزارش عفو بینالملل، فهرست ۸۷ مقام شناساییشده شامل افرادی در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهرستانی است.
این سازمان میگوید ۶۲ نفر از افراد شناساییشده فرماندهان نیروهای امنیتی هستند که ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، موسوم به فراجا، در میان آنها قرار دارند. ۲۵ نفر دیگر نیز از مقامهای وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران معرفی شدهاند.
از مجموع افراد شناساییشده، ۱۰ نفر در سطح ملی و ۷۷ نفر در سطوح منطقهای، استانی و شهرستانی مسئولیت داشتهاند.
عفو بینالملل تاکید کرده است که این فهرست جامع نیست و تحقیقات این سازمان در این بخش بهطور ویژه بر ساختارهای مسئول در ۱۷ شهرستان استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی متمرکز بوده است.
در این گزارش همچنین از علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و فرمانده کل نیروهای مسلح، و محمد باقری، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، نام برده شده است که هر دو در فوریه ۲۰۲۶ در جریان حملات نظامی آمریکا و اسرائیل کشته شدند.
احمد وحیدی، وزیر کشور وقت و فرمانده کنونی سپاه پاسداران و مجید میراحمدی، معاون وقت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، نیز در میان مقامهایی هستند که در این گزارش از آنها نام برده شده است.
عفو بینالملل گفته است پیش از انتشار گزارش، یافتههای خود و اطلاعات مربوط به ۸۷ مقام شناساییشده را برای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی ارسال کرده، اما تا زمان انتشار گزارشی پاسخی دریافت نکرده بود.
«زنجیره فرماندهی» سرکوب اعتراضات
عفو بینالملل با استناد به تحقیقاتش خاطرنشان کرد سپاه پاسداران و فراجا دو نیروی اصلی مسئول عملیات برای پراکنده کردن اعتراضات سال ۱۴۰۱ بودهاند.
به گفته این سازمان، این نیروها سیاستهایی را اجرا میکردند که از طریق شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت جمهوری اسلامی و شوراهای تامین استانها و شهرستانها تدوین و منتقل شده بود.
در گزارش آمده است که ماموران سپاه و فراجا در موارد متعدد از تفنگهای تهاجمی نظامی، سلاحهای کمری و تفنگهای ساچمهای حاوی گلولههای فلزی علیه معترضان استفاده کردند.
عفو بینالملل همچنین بیان کرد در برخی موارد نیروهای امنیتی افرادی را که در حال فرار بودند تعقیب کردند و به سوی معترضان و رهگذران غیرمسلحی که تهدیدی برای ماموران یا دیگران ایجاد نمیکردند، از فاصله نزدیک تیراندازی کردند.
از جمله واحدهای فراجا که براساس این گزارش در عملیات حضور داشتند، پلیس پیشگیری، یگانهای امداد و یگانهای ویژه بودند. عفو بینالملل همچنین از لشکرهای عملیاتی، یگانهای امنیتی استانی و گردانهای بسیج، از جمله گردانهای امام علی و بیتالمقدس به عنوان واحدهای سپاه حاضر در عملیات نام برده است.
این سازمان همچنین اظهارات رسمی و اسناد افشاشدهای را بررسی کرده که به نشستهای راهبردی، دستورهای الزامآور، برنامههای استقرار نیروها و تخصیص پول و سلاح مربوط میشوند.
براساس گزارش، در یکی از اسناد افشاشده به نیروها دستور داده شده بود که «بیرحمانه پاسخ دهند و تا حد کشتن پیش بروند.»
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل گفت تحقیقات این سازمان «لایههای فرماندهی و هماهنگی» پشت عملیات سرکوب را نشان میدهد.
او افزود که ماموران حاضر در خیابانها در یک ساختار سلسلهمراتبی فعالیت میکردند که آنها را به مقامهایی مرتبط میکرد که به گفته عفو بینالملل، عملیات را هدایت، تسهیل یا حمایت میکردند.
ثبت مرگ ۳۷۷ معترض و رهگذر
عفو بینالملل همزمان سند جداگانهای درباره قربانیان اعتراضات منتشر کرده و اعلام کرده است که مرگ ۳۷۷ معترض و رهگذر، از جمله ۵۶ کودک را در جریان تحقیقات خود ثبت کرده است.
به گفته این سازمان، بیشتر این افراد هنگام عملیات نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن اعتراضات بین سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۲ کشته شدند. شماری دیگر در بازداشت، پس از آزادی یا در شرایطی جان باختند که عفو بینالملل آنها را مشکوک و حاکی از مسئولیت حکومت توصیف کرده است.
عفو بینالملل افزود مقامهای جمهوری اسلامی مرگ ۲۰۲ نفر را تایید کردهاند، اما مسئولیت بیشتر این موارد را به عوامل غیردولتی، «اغتشاشگران» یا «تروریستهای مسلح» نسبت دادهاند.
این سازمان این روایت را رد کرده و گفته است شواهد گردآوریشده در تحقیقاتش در بسیاری از موارد با توضیحات رسمی مقامهای جمهوری اسلامی مطابقت ندارد.
گزارش عفو بینالملل بر پایه چند سال تحقیق تهیه شده است. به گفته این سازمان، پژوهشگران با ۲۷۰ نفر از جمله معترضان، بازداشتشدگان سابق، بستگان کشتهشدگان یا بازداشتشدگان، شاهدان عینی، وکلا، فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران و کارکنان حوزه پزشکی مصاحبه کردهاند.
بیش از دو هزار ویدئو و مجموعه گستردهای از مدارک شامل اظهارات رسمی، اسناد افشاشده، دستورهای دادستانی، احکام دادگاهها و مدارک پزشکی قانونی نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند.
بخش دیگری از گزارش به سرکوب اعتراضات در مناطق کردنشین و سیستان و بلوچستان اختصاص دارد.
براساس این گزارش، کردها و بلوچها در مجموع ۶۲ درصد از قربانیانی را تشکیل میدهند که عفو بینالملل در تحقیقات خود ثبت کرده است.
عفو بینالملل مرگ ۱۰۶ معترض و رهگذر، از جمله ۲۰ کودک، در سیستان و بلوچستان را ثبت کرده است.
براساس گزارش، ۸۷ نفر از این افراد در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ در زاهدان کشته شدند؛ رویدادی که به «جمعه خونین» زاهدان معروف شد.
این سازمان همچنین مرگ ۹۵ معترض و رهگذر کرد، از جمله ۱۳ کودک، را در ۱۷ شهرستان استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مستند کرده است.
عفو بینالملل گفته است بیشتر این افراد با شلیک گلوله کشته شدند و شماری نیز بر اثر ضربوشتم، اصابت کپسول گاز اشکآور یا برخورد عمدی خودروهای نیروهای امنیتی جان باختند.
انتقاد از «ساختار مصونیت از مجازات»
عفو بینالملل در بخش دیگری از گزارش خود ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی را یکی از عوامل تداوم آنچه «مصونیت از مجازات» مینامد، معرفی کرده است.
این سازمان به ساختار انتصاب رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی و انتصاب مقامهای ارشد قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه اشاره کرده و استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی را زیر سوال برده است.
گزارش همچنین از «قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» انتقاد کرده است. به گفته عفو بینالملل، برخی مقررات این قانون با استانداردهای بینالمللی درباره استفاده از سلاح گرم مطابقت ندارد.
کالامار گفت خانوادههای قربانیان و بازماندگان در ایران برای دستیابی به حقیقت و عدالت با موانع جدی روبهرو هستند و برخی از آنها به دلیل پیگیری پرونده بستگان خود با فشار و آزار مواجه شدهاند.
درخواست ایجاد سازوکار بینالمللی
عفو بینالملل در نهایت از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است با ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری، زمینه جمعآوری شواهد و پیگیری مسئولیت کیفری افراد متهم به جنایت علیه بشریت در ایران را فراهم کند.
براساس اعلام این سازمان، تداوم مصونیت از مجازات، خطر تکرار سرکوبهای مرگبار را افزایش داده است و به سرکوب اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ به عنوان نمونهای از این چرخه اشاره کرده است.
کالامار گفت بسیاری از مقامهایی که در گزارش نام آنها مطرح شده، همچنان در ساختار قدرت حضور دارند و برخی از آنها پس از اعتراضات سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) به مقامهای بالاتری رسیدهاند.
قتل حکومتی مهسا امینی توسط گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ موجی از اعتراضات را در سراسر ایران به دنبال داشت که ماهها ادامه یافت.
